این جدول تلخیص شده و بر گرفته از مقاله دكتر محسن اسماعيلي  با عنوان : نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي می باشد .

 این جدول تلخیص شده و بر گرفته از مقاله دكتر محسن اسماعيلي  با عنوان : نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي می باشد .
یادآوری حکایتی در این خصوص از خاطرات خودم در مجلس سوم شاید بی مناسبت نباشد : مجلس سوم ( سال های 1367 لغایت 1371 ) شاهد حوادث مهمی بود ، از جمله این حوادث ؛ پذیرش قطعنامه و پایان رسمی جنگ ، خلع آیت الله منتظری از قائم مقامی ،  تغییر قانون اساسی ، رحلت حضرت امام ( ره ) ، رهبری آیت الله خامنه ای ،، ریاست جمهوری آیت الله رفسنجانی  ، ریاست مجلسی آیت الله کروبی و ...  بنابراین ، شاید بی مناسبت نباشد تا بنده به عنوان نماینده شهرستان اراک  ؛ یکی از این رخدادها را به تناسب بحث تحلیف ریاست جمهوری بازگو کنم ؛ عده ای به تبعیت از آقای هاشمی رفسنجانی و شاید هم برای حمایت از ایشان ، که می خواست از ریاست مجلس به ریاست جمهوری برود ؛ در فکر افزایش اختیارات ریاست جمهوری بودند . آقای مجید انصاری که آن دوره نماینده تهران بودند ، نامه ای را خطاب به امام که خود ایشان و عده ای تنظیم کرده بودند ، به اسم این که نظر امام و دفتر امام این است معتقد بودند که اصلاحاتی باید در قانون اساسی انجام شود ؛ نامه را دست گردان می کردند تا امضای نصاب را برای قرائت از تریبون مجلس بدست آورند . من جزء معدود افراد مخالف اصلاح قانون اساسی در آن شرایط بودم . لذا علاوه بر آن که نامه را امضاء نکردم ، با لحن تندی هم مخالفت کردم و گفتم شما متوجه نیستید که با آینده کشور چه می کنید . جدل محدودی در گرفت و گذشت ولی کار به همین جا ختم نشد .  امضای نامه به حد نصاب رسید و از تریبون مجلس هم خوانده شد . متعاقب آن خبرگان بازنگری شکل گرفت ؛ اما همگان در عمل دیدیم که نه تنها اختیارات ریاست جمهوری بیشتر نشد بلکه تنها نخست وزیری حذف شد و اختلاف ناشی از رقابت قدرت ، بین رئیس جمهورو نخست وزیر ، به اختلاف در سطوح بالاتری کشیده شد . قبل از این رخداد و برای پیشگیری از خطری که احساس می کردم در نامه ای به خبرگان قانون اساسی نوشتم : با حذف نخست وزیری حتما ، اختلاف به دو تن از بالاترین مقامات کشور ( ریاست جمهوری و رهبری )  کشیده و نهادینه می شود ، که نه تنها حسن جریان امور را با مشکل روبرو می کند بلکه برای مملکت خطر آفرین است . بالاخره مراسم تحلیف آقای هاشمی در چنین فضایی که تصور می شد همه اختیارات را در دست دارد ، شروع شد . هر چند در عمل بخشی از اختیارات ریاست جمهور کم شده بود ( جدول مقایسه فوق بخشی از همین واقعیت است ) . البته قدرت غیر رسمی و تا حدود زیادی کاریزماتیک ایشان به قوت خود باقی بود و دشمن او ( منتقد او ) در نماز جمعه ها دشمن پیامبر تلقی می شد . هر چند در حال حاضر و شاید از مدت ها قبل ، خیلی چیزها تغییر کرده آدم ها هم تغییرات مشهودی کردند که جدا گانه باید به آن ها پرداخت .  ولی آنچه مسلم  به نظر می رسد این که ؛ به معنای واقعی کلمه البته در هر دو وضعیت حق مطلب در مورد ایشان بخوبی ادا نمی شد . نه آن افراط حق بود و نه این تفریط و ظلم به ایشان حق است . بخوبی به خاطر دارم در آن زمان در جلسه تحلیف در مجلس شورای اسلامی ، شادی و حمایت همه جریانات اصلی انقلاب برای شکل گیری دولت سازندگی فراهم بود، به نظر می رسد در مراسم تحلیف آقای روحانی هم چنین وضعیتی حاکم باشد و او بتواند با حمایت همه آحاد جامعه و جریانات سیاسی دروازه های امید را بگشاید و آن را تا تعمیم اصلاحات در عمق روابط انسانی ، کسب و کار و فرهنگی جامعه تداوم بخشد .  و افراد از خود راضی و متوهم حاضر نشوند با تند روی های بی حاصل و خسارت بار برای کشور  ، با امکانات متعلق به مردم کشور را در معرض مخاطره های جدید گرفتار  آورند .
در ادامه پاسخ به چیستی وظایف رئیس جمهور که پاسخ سوگند او تلقی می شود باید گفت رئیس جمهور وظایف مدونی در قانون اساسی دارد و نیز اولویت هایی ؛ که برای کار خود اعلان می دارد . برای نمونه ، اولویت های کاری ریاست جمهوری به تناسب چالش ها ی پیش رو ؛ می تواند بهبود بخشی به دیپلماسی و رفع تدریجی تحریم ها در سیاست خارجی ، بهبود شرایط اقتصادی کشور و بالاخره تضمین آزادی های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در داخل با دفع فضای غیر قانونی و غیر مدبرانه امنیتی برای اداره کشور باشد . اولویت ها هر چه  باشد باید با وظایف مصرح در قانون اساسی ارتباط داشته باشد ، به نحوی که پرداختن هوشمندانه و برنامه ای به هر یک از آن ها ، مانع تحقق آرمان هایی نشود که موضوع سوگند نامه و یا اصول دیگر قانون اساسی است . 
 
تدوین کننده : سید حسن الحسینی معاون اسبق حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش alhoseini.h@gmail.com