مردم سالاری دینی - قسمت دوم
6 - سیر تطور مردم سالاری و حکومت های دینی
در فهم نسبی بودن مردم سالاری و نوپدیدی این مفهوم ، لازم است تا سیر اندیشه و نظریه پردازی حکومت دینی را ( در مسیحیت و اسلام ) به اجمال بررسی کنیم .
1-6 - سیر تطور مردمسالاری دینی( دموکراسی ) در مسیحیت
در ابتدا به اختصار به اندیشه دینی  و عمل سیاسی دینداران  دنیای مسیحیت می پردازیم . بنا بر آنچه گفته آمده است ؛ ابتدا پیام حضرت مسیح ( ع ) ، برای جدایی امور قیصر از دین ، تفسیر شد ؛ هر چند به معنای  منع ابراز نارضایتی سیاسی و شورش نیز نبود . 1 چنین بود که سنت پل به مردم توصیه می کرد : " قدرت تنها از جانب خدا بر می آید و تمامی مراجع صاحب حاکمیت از طرف او مرجعیت یافته اند . حاکم وزیری از وزرای خداست . برای خیر و صلاح شما کار می کند . بی جهت نیست که شمشیر برکمر دارد او از طرف خدا مامور تحمیل مجازات بر خطا کاران است . تو  به او نیازمندی و بایستی نه تنها از روی ترس از مجازات بلکه برخاسته از رضایت درونی تسلیم او باشی ".
آکوستین قدیس که در برابر شهر آسمانی یا آرمانی افلاطون ، شهر خدا را توصیف می نمود ؛ بیان می دارد : " ما همگی به عنوان مسافران شهر خدا ، در طول مدتی که ساکن قلمرو فنا هستیم ، به صلح و آرامش دنیوی نیاز داریم و از این جهت به کسانی که این آرامش را برای ما تامین می کنند؛  احساس دین داریم . به این دلیل بود که حواری مسیح به پیروان خود  اندرز داد که برای سلامتی شاهان و فرمانروایان مقتدر جوامع دنیوی دعا کنند تا وجود این گونه فرمانروایان برای تامین حیاتی آسوده که هر دقیقه آن صرف نیکوکاری و اجرای اوامر بشود و ... " .
 از این رو ، در اوایل قرون وسطا با رواج و رونق قرائت خدا سالار مسیحی ، نظریه بالا به پایین حکومت برانسان پذیرفته شد . اما سرانجام توسط توماس آگوتیناس ، اعتقاد کلامی متالهان مسیحی ، در مورد ریشه حکومت  و دولت ، از  گناه فطری و هبوط بشر  به ریشه در غریزه اجتماعی و طبیعی  انسان تغییر مسیر داد ؛ ولی در هر حال حکومت منشاء ماورایی و الهی داشت . به هر حال فرمانبری از  حاکم شریر یا عادل وجوب شرعی داشت و حق اعتراض و نافرمانی وجود نداشت .  در همان عصر به مرور افرادی با اندیشه اصلاحی و از موضع دینداری ، حق نافرمانی از حاکم جائر را مجاز دانستند .   در این میان دستگاه کلیسا تا قرون 11و 12 مستقل از حکومت دنیوی بود . اما از ابتدای قرن دوازدهم ، پاب ها ادعای برتری کلیسا  بر حکومت های دنیوی و لزوم انتصاب فرمانروایان را از سوی پاپ مطرح ساختند و در بسیاری از موارد به اجرا کشاندند . چرا که پاپ ها معتقد بودند ، حکومت پادشاهان از آنان  نشات می گیرد . پاپ ها در اوج قدرت خود مدعی بودند اولا ، امور روحانی و مذهبی بطور کامل باید در اختیار کشیشان باشد و ثانیا ، کلیسا از نظر سیاسی؛  سلطنتی برتر از همه سلطنت ها شمرده می شود . و تقدم و اولویت پاپ بر همه پادشاهان مسجل است .
  پیدایش نظریاتی  از توماس آکوتیناس قدیس و دیگر متفکران که حکومت را طبیعی و غریزی می دانستند ، به دنیوی ساختن آن و پیدایش نظریه"دولت قراردادی " یاری بسیار رساند" . اگر حق مردم این است که برای خود پادشاهی برگزینند و آن پادشاه از قدرت خود مانند یک دیکتاتور استفاده نمود ؛ غیر عادلانه نخواهد بود اگر جامعه او را خلع کند و یا مانع کارش شوند . ... .  بدین ترتیب راه برای نظریه های دموکراتیک و حاکمیت مردم باز شد ؛ راهی که سال های بعد به سرعت طی شد و موجبات مقاومت کلیسا را بر انگیخت . و به پایان قرون وسطی و رنسانس انجامید . البته بعد از آن ماکیاول دولت را نه ندای خدا در روی زمین که آوردگاه انسان ها و نتیحه جاه طلبی ها و حسادت ها و ترس و ... تلقی نمود . او اعتقاد دارد مردمان به حکم طبیعت خود هستند و هر گاه فرصت کنند از بروز دادن قلب سیاه خود دریغ نمی کنند و این سیاهی قلب را نمی توان با قانون درمان کرد ؛ درمان آن با زور است . 
در واقع حکومت کلیسا ، با دو مانع اساسی روبرو بود : یکی قدرت پادشاهان ملی  که شهر نشینان نیز( بر خلاف روستا نشینان که طرفدار کلیسا بودند )  از آن ها حمایت می کردند و دوم ، نهضت اصلاح طلبی دینی ،که مدعای کلیسا درباره وساطت میان خالق و مخلوق را منکر بودند . بدین سان تا پایان قرن چهاردهم درتحول تدریجی ، مردم به عنوان منبع قدرت سیاسی معرفی و سکولاریزم سکه رایح شد . به رغم این که شاهان نیز مدت ها پس از آن همچنان حاکمیت هایی موید از طرف خدا معرفی می شدند ؛ در نهایت قضایا به افول اندیشه حکومت دینی منجر شد  .
در بررسی سیر تطور نظریات سیاسی در ادیان گوناگون و حتی کارکرد آن ها ؛ می توان نتایج ذیل را استنباط کرد :  اولا ، نسبت مردم و حکومت های دینی ، با کمی تاخیر فازی ، تعمیم دهنده و تامین کننده همان  نسبت های عرفی موجود ( بین مردم و حکومت ) در هر زمان ، بوده است .
ثانیا ، همزمان با توسعه فهم دینی ؛ متناسب یا توسعه ، واقع گرایی و مواجهه با عینیات جامعه و زمان ،  مفاهیم انسانی مکاتب الهی فربه تر شده و بیش از پیش فرصت بروز و ظهور یافت .
ثالثا ، هیچ گاه در حوزه نظری  و نیز در عمل ، بین مدعیان فهم دینی ، نه تنها در روند تطور که در  هیچ دوره ای روی پارادایم و نوع مشخص از شکل و محتوای حکومت ؛  اتفاق نظر وجود نداشته است .
2-6 - مردم سالاری در اندیشه اهل تسنن
نظریه خلافت در اهل تسنن ، بر بنیاد عدم هرگونه نص از سوی پیامبر در مورد خلیفه استوار است . به هر حال با توجه به واقع امر ؛ چهار نظریه در ارتباط با حکومت و مردم سالاری در بین اهل سنت شکل گرفت .
    نظریه  اهل حل و عقد  ، این نظریه بر مبنای شیوه انتخاب خلیفه اول شکل گرفت ؛
    نظریه نصب ،  که ولایتعهدی خلیفه دوم منشاء پیدایش آن بود ؛
    نظریه شورا ، بر مبنای چگونگی انتخاب خلیفه سوم مورد توجه قرارگرفت ،که البته بزودی مورد کم توجهی واقع شد ؛
    نظریه تغلب یا غلبه و شوکت ، که برگرفته از سیره معاویه بود .
  از این رو ، آنچه در دوران بنی امیه ، بنی عباس و عثمانی ها ، اتفاق افتاد تلفیقی از نظریه های تملیک یا غلبه و نصب یا ولایت عهدی ( شیوه ایرانیان آن زمان )  بود .
روشنفکران اهل سنت اما ، با بازگشت به شورا در بحث انتخاب خلیفه سوم و بحث اهل حل و عقد در انتخاب خلیفه اول و چهارم ، به دنبال نوعی از دموکراسی و بازسازی سیاسی بودند . در این دوره فقهای اهل سنت همچنان به توجیه سلطنت استیلایی پرداختند و وظیفه مردم را در قبال حکومت حمایت مشارکتی اعلان نمودند . مردم وظیفه داشتند بی توجه به نحوه کسب قدرت حاکم تا زمانی که خلاف بین شرع ، مرتکب نشده است از او حمایت کنند ؛ چرا که  سلطان ظل الله بود . آن ها  پادشاه را در شوکت و اقتدار نشانه خداوندی می دیدند ،  و به سبب دفع کنندگی و رفع کنندگی ایذاء  از مردمان ، شایسته چنین خطاب و شعاری می دانستند .
در این بین ، خوارج پایبندی حاکم به حق و عدالت و برقراری دادگری بین مردم را واجب می شمردند . آن ها نه دینی بودن حاکم را که دینی بودن رفتار و عملکرد زمامدار را مورد توجه قرار دادند . آنان قدرت را ناشی از امت و امری دنیوی می دانستند و حاکم را مجری درست دین می خواستند .
  رویارویی با دنیای غرب ،  بویژه فرودستی دنیای اسلام در برابر مغرب زمین ؛ تحول در نظریه خلافت را ضروری نمود  و زمینه توجه به استبداد داخلی را به عنوان عامل عقب ماندگی فراهم آورد . از اوایل قرن هیجدهم در پی شکست فلاکت بار عثمانی ها ، درمحاصره وین ( 1683 ) و معاهده کارلوویتس ( 1699) مسلمانان به برتری نظامی اروپائیان پی بردند  و علت غیر نظامی آن را ، در دو عامل خلاصه نمودند : نخست "صنعتی شدن" و دیگری "حکومت مشروطه " ؛ دقیقا همان رویدادی که برای اعراب با تاخیر در شکست از اسرائیل در سال های 1948 و 1967 بوقوع پیوست . در  برابر و همزمان با رخدادهای بیدارگر فوق ، طرفداران تغییرات بنیادین به دو دسته عمده تبدیل شدند : گروه اول ، بنیادگرایان و متشرعین ( شریعت گرایان ) بودند . که کافران بیگانه و مرتدان مسلمان را عاملین این وضعیت می دیدند . آنان مرتدان مسلمان را که ارزش های سکولار دشمنان را پذیرفته بودند ، خطرناک تر از دشمن خارجی می دیدند .  لذا  متعصانه و پرخاش جویانه وظیفه را نیز جهاد می دیدند و به وضوح مردمسالاری را نامطلوب ارزیابی می کردند . البته ، اینان کمترین توفیقات عملی را داشته اند و به سختی توانستند در مقاطعی علیه گمراهان داخلی توفیقاتی کسب کنند. ولی معمولا توسط نیروهای داخلی یا پس از اوج گیری در جنگ با دشمن خارجی سرکوب شدند و ... . گروه دوم ، مردم سالاران و دموکرات ها بودند ؛ هر گروه با طیف وسیع و گاهی ایدئولوژی های متضاد35 . هر چند برخی از متفکران با توجه به مطلوبیت دموکراسی و فقدان این شیوه زندگی در بخش اعظم جوامع اسلامی از سوی دیگر ؛ به ناسازگاری ذاتی بین مردم سالاری و اسلام رای داده اند .
 یکی از پژوهشگران ، مجموعه تلاش های اهل سنت را برای نشان دادن سازگاری بین اسلام و دموکراسی نظرات آن ها را به شرح زیر جمع بندی کرده است : " اندیشه های نو ، اعتقاد دارند که بکار بستن شریعت نیازمند ساماندهی سیاسی اجتماعی و دولت است . اما خداوند به واسطه حکمتش جزئیات این سازماندهی را به امت واگذاشته است . تا طبق نیازها و آرزوهایشان ، آن را تعیین کنند . حکومت و سیاست ، جزء معاملات است و باید طوری تنظیم شود که مصلحت عمومی تحقق یابد و این مصلحت ، اگر به درستی فهمیده شود ، با مقاصد شریعت هماهنگ است . ... در حالی که دولت مجری شریعت اسلامی شمرده می شود ، صورت و سازماندهی آن ثانوی است امری که به اساس مربوط نیست بلکه به فن و شگرد مربوط است . ... لذا برای مسلمانان هیچ منعی برای اتنخاب و اقتباس فنون و شیوه های سازمان دهی از منشاء غیر اسلامی وجود ندارد . مشروط بر آن که هیچ گونه ارزش غیر اسلامی را اقتباس نکنند . اگر حکومت امری راحت و فن است ، پس اقتباس دموکراسی یا برخی از عناصر آن می تواند پذیرفتنی ، توصیه شدنی یا حتی واجب باشد . مشروط بر آن که ، به نقض معیارهای اسلامی نیانجامد . وی می افزاید : در کانون بسیاری از نوشته های مسلمانان معاصر این مفروضات مشترک است : همه مردم برابر آفریده شده اند ، خداوند آن ها را خلفای خود در روی زمین قرار داده است . حکومت برای تضمین زندگی اسلامی ضروری است ، آمریت برای اجرای شریعت به تمامی امت سپرده شده است و منشاء همه قوا امت است . رئیس حکومت صرفا عامل و کارگزار امت است . امت او را بر می گزیند ، نظارت بر کار او می کند و اگر لازم دید او را عزل می کند . او در ادامه بیان می دارد : " برای ترجمه اصول اخلاقی و دینی به اصول مشترک ، مسئولیت و مشارکت سیاسی ، سه عنصر وجود دارد : فرمان قرآن به امر به معروف و نهی از منکر ، رغبت پیامبر به نصیحت کردن ، و وظیفه مشورت کردن ( شورا ) که هم مبتنی بر قرآن است و هم سنت . این عناصر التزام به مشارکت سیاسی را فریضه هر فرد و نیز تمام امت می نماید . ... رهبر و حکومت اکنون نه تنها در برابر خدا که در برابر مردم نیز مسئول اند"  
3-6 - نظرات شیعه
 نظرات سیاسی شیعه ،  بر مبنای نیاز به کسانی برای درک حقایق و مفاهیم عمیق وحی و انتقال آن به سایرین ، بنا نهاده شده است . لذا امام شیعی انتخاب مردم نیست ؛ خداوند آن را معین و به پیامبر خویش و مردم معرفی می کند  . از این رو است که ، نظریه های سیاسی شیعه از بعد از غیبت برای مواجهه با بحران شکل می گیرد . از نظر سنخ شناسی اندیشه سیاسی شیعه را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود :
الف -  اندیشه هایی که در زمان دولت های حامی شیعه تولید شده است . آل بویه ،  ایلخانیان ،  صفویه و قاجار و سر انجام جمهوری اسلامی ، که به ترتیب روند رسمیت یابی و حمایت از شیعه صورت می پذیرد و مشارکت حمایتی شیعیان را بر می انگیزد .
ب – اندیشه های عالمانی که در عصر حکومت های غیر شیعی یا ضد شیعی می زیسته اند
اینان گرایشات کاملا متمایز بر اساس تقیه و یا به هر دلیل دیگر ،  ابراز داشته اند ؛ از جمله پاره ای از آنان به تعلیق حکومت اسلامی و اجرای احکام احتماعی معتقد گردیدند ؛ عده ای دیگر به حمایت از برخی از انواع حکومت ها نظر دادند .
دائره المعارف تشیع ، از ادوار پنج گانه ، در سیر تحول آراء نام می برد : 
1 – دوران امامت ( 329 – 10 ق ) ؛ در این دوره اندیشه سیاسی شیعه حول خلافت امیر المومنین و یازده فرزندش دور می زد .
2 – دوران رویکرد به سلطان عادل  905 – 329 ق )  ؛ همکاری با سلطان وقت ،  اعم از عادل یا ظالم صبغه اصلی عالمان شیعه بود . در این بین کسانی مانند سید مرتضی تنها کار کردن با سلطان عادل را برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حق و دفع باطل جایز و در مواردی واجب می شمارند .
 3 - دوران مشروعیت دادن به سلطان عادل ( 1324 – 905 ق )   ؛ در زمان صفویه نظرات متعددی شکل گرفت :
الف – همچنان هر سلطان غیر معصوم جائر است و هر نوع یاری رساندن به او حرام می باشد ؛
ب – تنها با سلطان عادل می توان همکاری نمود ؛
ج – قدرت و حاکمیت پادشاه عادل مشروع است ؛
4 – رویکرد به حکومت مردمی و عرفی ( 1324 ق – 1358 ش ) .
در این دوره کسانی مانند آخوند خراسانی ، محمد حسین غروی نائینی و سید محمد طباطبایی به دفاع از حق حاکمیت مردم و مشروطه برخاستند و نوعی سازگاری بین حکومت ملی ، مردم سالاری و تفکیک قوا و تدوین قانون اساسی با مبانی مقبول و قطعی دین ، بوجود آوردند .
5 – دوران آغاز ولایت فقیه ( 1358 ش )  ؛ با طرح ولایت فقیه از سال 1348 ش توسط امام خمینی ( ره ) برای نخستین بار پیشنهاد شد تا تشکیل حکومت و اجرای قوانین شرعی مستقیما توسط فقیهان صورت پذیرد . برای تحقق این امر سلطنت نامشروع اعلان شد  .
صرف نظر از تقسیم بندی های فوق ، آنچه حائز اهمیت است آن که سراسر دنیای اسلام در طول دوران بعد از خلفای اولیه تا زمان ورود به عصر مدرنیته با همه تفاوت ها دچار نوعی بحران دیر پای سیاسی  و اندیشه ای بود .و آنچه در طول این مدت جریان داشت عبارت بود از : خودکامگی ، و اتکای قدرت سیاسی به زور و تزویر ؛ یا به عبارت گویای فارابی ، "تغلب " که در ضمن ، سبب نوعی تعطیلی و توقف اندیشه سیاسی را فراهم ساخته بود  . به اعتقاد این دسته ، از نویسندگان علت العلل امتناع اندیشه سیاسی در جهان اسلام چیزی جز قدرت سیاسی متکی بر درفش و دینار و دروغ نبوده است . .... در واقع سیاست متغلب همان گونه که هیچ رقیبی را در عرصه واقع بر نمی تابد ، تاب تحمل بحث در باره ماهیت سیاست  و ذات تغلب و راه برون رفت از آن را نیز ندارد  .
7 - جايگاه و اهميت مردم سالاري در آراء صاحب نظران شیعه
امروزه نظام¬هاي مبتني بر اصول مردمسالاري ( دموکراسي) ، در مدل¬هاي مختلف آن، رايج¬ترين نظام¬هاي سياسي در جهان هستند و به نظر مي¬رسد مردم سالاری به صورت ارزشي جهاني درآمده است. به همين خاطر اکثر حکومت¬هاي دنيا تلاش دارند تا به نوعي خود را مردمسالار جلوه دهند. در اين ميان؛  مروري بر تاريخچة مباحث سياسي در ميان انديشمندان و عالمان شيعه نشان مي¬دهد که آشنايي با مباحث و مفاهيم سياسي جديد نظير قانون، مساوات، آزادي، ملت، مجلس، جمهوري و   مردم سالاری به دوران مشروطه, باز مي¬گردد. ورود اين مفاهيم، تحولات سياسي و اجتماعي گستردة ناشي از ورود تدريجي دستاوردهاي مدرنيته و بالاخره پيروزي انقلاب اسلامي موجب تغيير و تحولات بسياري در انديشة سياسي شيعيان در قرن بيستم شده است . حاصل اين تحولات تشکيل سه جريان عمده در ميان انديشمندان سياسي معاصر شيعه است:
جريان اول ، مربوط به انديشمنداني است که به طور کلي در زمان غيبت در حوزة عمومي قائل به وظيفه¬اي خاص براي مؤمنان نيستند. از نظر ايشان دخالت فقها يا مؤمنان در حوزة عمومي ؛ حداکثر به امور حسبيه محدود مي¬شود. اين افراد موضعگيري خاصي نسبت به نوع حکومت حاکم در جامعه نداشته، ولي خواستار اجراي احکام شريعت توسط مکلفان در امور شخصي می باشند .
جريان دوم ، شامل کساني مي¬شود که قائل به حق ويژه براي فقها در حوزة عمومي  يعني نظرية ولايت فقيه هستند. مهم¬ترين عاملي که باعث اختلاف نظر ميان افراد اين جريان مي¬شود، مبناي مشروعيت و محدودة اختيارهاي ولي فقيه در عصر غيبت است .
جريان سوم نيز ، مربوط به انديشمنداني است که ضمن نفي حق ويژه براي فقها در حوزة عمومي، معتقدند با رعايت ضوابط کلي دين، تعيين تکليف حوزة عمومي به خود مردم واگذار شده است .
در اين نوشتار ، به سبب بي ارتباط بودن موضوع  ما را با دسته اول کاري نيست ؛ از اين رو تنها  به بررسي نظرگاه هاي گروه دوم که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اندبشه هاي امام خميني و استاد مرتضي مطهري نماد معاصرين اينان مي باشند و در گروه سوم به انديشه هاي متفاوت شيخ محمد مهدي شمس الدين ، مهدي حائري يزدي ، شهيد صدر و نيز بازرگان مي پردازيم :
1 – 7 - مردم سالاري در انديشه امام خميني و آیت الله خامنه ای  
انديشة سياسي امام مجموعة مفاهيم سياسي نظام مندي است ، که حکومت و دولت جمهوري اسلامي تعريف عملي آن است .
اما درخصوص تأييد و يا عدم تأييد «واژة دموکراسي»، امام بارها اين واژه را به نحوي شفاف، رسا و واضح به کار برده اند. و با شيوة استنباطي و يا به زبان سادة تحليل کاربردي (implication analysis) و با استناد به رهيافت ها، احکام نظري (theoretical approaches and judgements)  ) و نيز سيرة عملي (practical traditions) ايشان، اين امر به روشني قابل اثبات است. امام خميني فرمودند: حکومت، جمهوري است مثل ساير جمهوري ها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقي و دموکراسي و پيشرفته و با همة مظاهر تمدن موافق  .
رژيمي که به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه اي است که شبيه آن رژيم در دموکراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسي مطلوب ما با دموکراسي هايي که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسي اي که ما مي خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموکراسي اسلام، کاملتر از دموکراسي غرب است .
احزاب آزادند که با ما يا با هر چيزي مخالفت کنند، به شرط اينکه مضر به حال مملکت نباشد .
امام خميني درخصوص شکل حکومت مي فرمايند: «شکل حکومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد .
در انديشة سياسي امام خميني قانون و به ويژه قانون اساسي از حرمت و تقدس خاصي برخوردار بود، تا آنجا که«تقوا» را همان رعايت قانون مي شمردند: شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است که همان تقواست   .
امام هيچ کس حتي پيامبر اسلام(ص) را نيز فراتر از قانون نمي دانند و همه را در پيشگاه قانون برابر مي شمارند: در اسلام همه کس حتي پيامبر عظيم الشأن صلي الله عليه و آله در مقابل قانون، بي امتياز در يک صف هستند  .
در صحيفه امام، يک مورد تصميم فراقانوني امام نقل شده است که آن هم دستور امام مبني بر تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصميماتي بود که اين مجمع اتخاذ مي نمود. اين اقدام مورد انتقاد برخي نمايندگان مجلس واقع شده بود که امام در پاسخ فرموده بودند: ... انشاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد که همه طبق قانون اساسي حرکت کنيم. آنچه در اين سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي کرد تا گره هاي کور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد .
امام مشارکت را به منزلة پشتوانه نظام تلقي مي کرده و مي فرمايند: آگاهي مردم و مشارکت و نظارت و همگاني آن ها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ ترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه خواهد بود .
امام درخصوص حق مردم در نظارت بر اعمال همة مسئولين مي فرمايند: هر فردي از افراد ملت حق دارد که مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح کند و به او انتقاد کند و او بايد جواب قانع کننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداري معزول است  و .
آيت الله خامنه اي نيز ، تاکيد ويژه اي بر مردم سالاري داشته  و بيان مي دارند : در نظام اسلامي، رأي، خواسته و عواطف مردم، تأثير اصلي را دارد و نظام اسلامي بدون راي و خواست مردم تحقق نمي يابد .
برای آگاهی هر چه بیشتر از برآیند نقطه نظرات رسمی جمهوری اسلامی ،  متن قانون اساسی سندی است که می توان به آن مراجعه نمود.  برای تامین این منظور ، به پیوست همین نوشتار با عنوان " جايگاه و اهميت مردم سالاري در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران " مراجعه شود .
 2-7 - مردمسالاري ديني از ديدگاه شهيد مطهري
ايشان در تفسير جمهوري   بيان داشتند  : جمهوري شکل حکومتي است که حکومت عامه مردم است; "يعني حکومتي که در آن حق انتخاب با همه مردم است . قطع نظر از اين که مرد يا زن، سفيد يا سياه و داراي اين عقيده يا آن عقيده باشند . در اينجا فقط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است" 
اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي کنند و اين امر عين دموکراسي است . اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي فقيه بعد از خود را تعيين مي کرد، جا داشت که بگوييم اين امر خلاف دموکراسي است، اما مرجع (و رهبر) را به عنوان کسي که در اين مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مي کنند 
شهيد مطهري، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، مقبوليت عمومي و فطري بودن فکر و انديشه مردم سالاري را تصديق کرده و متناقض خواندن آن با عقيده ديني را اقدامي به ضرر دين قلمداد مي کرد . ايشان حق حاکميت ملي و دخالت در سرنوشت را از حقوق طبيعي و فطري مي دانست و اعلام کرد اگر اولياي دين اين حق طبيعي و فطري را مخالف دين قلمداد کرده و به انکار آن بپردازند، نه تنها به دين خدمت نکرده، بلکه باعث روگرداني از دين شده اند و اقدام کليسا در اين مورد را به عنوان اقدامي عبرت انگيز مطرح مي کرد
استاد در اظهارنظر با لا، تصريح مي کند که يک دين صحيح در مقابل نياز شديد، منطقي و معقول ،  نمي ايستد و اولياي دين نيز نبايد دين را مخالف چنين نيازي معرفي کنند; زيرا اين گونه معرفي کردن جز به ضرر دين نيست .
او بیان می دارد : در منطق نهج البلاغه، امام و حکمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست و از اين دو، اگر بناست يکي براي ديگري باشد، اين حکمران است که براي توده محکوم است، نه توده محکوم براي حکمران . به توده مردم از آن جهت «رعيت » گفته مي شود که حکمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست 
در حکومت اسلامي، احزاب آزادند، هر حزبي اگر عقيده غير اسلامي هم داشته باشد، آزاد است اما ما اجازه توطئه گري و فريب کاري نمي دهيم .ما حق داريم که از اسلام خودمان دفاع کنيم و بگوييم اسلام چنين چيزي نمي گويد . حق داريم بگوييم به نام اسلام اين کار را نکنيد 
ايشان معتقد به انتخاب آزادانه مردم بود و حاکمان را از دخالت قيم مآبانه نهي مي کرد:  بسياري از مسائل اجتماعي است که اگر سرپرست هاي اجتماع، افراد بشر را هدايت و سرپرستي نکنند، گمراه مي شوند . اگر هم بخواهند ولو با حسن نيت ( تا چه رسد به اين که سوء نيت داشته باشند) به بهانه اين که: «مردم قابل و لايق نيستند و خودشان نمي فهمند» ; آزادي را از آن ها بگيرند، اين مردم تا ابد بي لياقت باقي مي مانند; مثلا انتخابي مي خواهد صورت بگيرد، حالا يا انتخاب وکيل مجلس يا انتخاب ديگري . ممکن است شما که در فوق اين جمعيت هستيد واقعا حسن نيت هم داشته باشيد و واقعا تشخيص شما اين باشد که خوب است اين ملت فلان فرد را انتخاب کند و فرض مي کنيم واقعا هم آن فرد شايسته تر است اما اگر شما بخواهيد اين را به مردم تحميل بکنيد و بگوييد شما نمي فهميد و بايد حتما فلان شخص را انتخاب بکنيد، اينها تا دامنه قيامت مردمي نخواهند شد که اين رشد اجتماعي را پيدا کنند . اصلا بايد آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند ... يک دفعه انتخاب کند و بعد به اشتباه خودش پي ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربياتش کامل بشود و بعد به صورت ملتي در بيايد که رشد اجتماعي دارد و الا اگر به بهانه اين که اين ملت رشد ندارد و بايد او آنان از او بگيرند، اين ملت تا ابد غير رشيد باقي مي ماند . رشدش به اين است که آزادش بگذاريم و او در آن آزادي ابتدا اشتباه هم بکند . صد بار هم اگر اشتباه بکند باز بايد آزاد باشد 
آزادي نشر عقايد مخالفان از نظر استاد هميشه به سود اسلام بوده و سبب شده که تفوق استدلالي و استحکام منطقي عقايد اسلام بيشتر روشن شود . ايشان مي گويد:  تجربه هاي گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از يک نوع آزادي فکري - ولو از روي سوء نيت - برخوردار بوده است، اين امر به ضرر اسلام تمام نشده بلکه در نهايت به سود اسلام بوده است . اگر در جامعه ما، محيط آزاد برخورد آرا و عقايد به وجود بيايد; به طوري که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرفهايشان را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آرا و نظريات خودمان را مطرح کنيم، تنها در چنين زمينه سالمي خواهد بود که اسلام هر چه بيشتر رشد مي کند . من هرگز از پيدايش افراد شکاک در اجتماع که عليه اسلام سخنراني کنند و مقاله بنويسند، متاثر که نمي شوم هيچ، از يک نظر خوشحال هم مي شوم چون مي دانم پيدايش اينها سبب مي شود که چهره اسلام بيشتر نمايان شود
اما در باره آزادي مخالفان، به عمل امام علي عليه السلام استناد مي کند و آزادي مخالفان در آن برهه را بي نظير معرفي مي کند . امام علي عليه السلام در باره خوارج که آشکارا امام را تکفير مي کردند و عليه آن حضرت سخن مي گفتند و در مجامع مسلمانان عَقايد خود را آشکار مي کردند، فرمود:  مادامي که به خونريزي و قتال نپرداخته ايد ، شما را از سه حقي که داريد منع نمي کنم: حقوق شما از بيت المال، رفت و آمدتان به مساجد و صلح و امنيت شما در جامعه  .

3 – 7 - مرد م سالاري در آراء شيخ محمد مهدي شمس الدين
شيخ محمد مهدي شمس¬الدين  با نظرية ابتکاري «ولايت امت بر خود» و دکتر مهدي حائري يزدي  ، با نظرية ابتکاري «وکالت مالکان شخصي مشاع» مهم¬ترين متفکران دستة سوم محسوب مي¬شوند. اين دو انديشمند در آراي خود مدلي از دولت اسلامي ارائه کرده¬اند که مي¬توان آن را «دولت انتخابي اسلامي» ناميد. ارائة اين مدل, که اساس آن بر واگذاري کامل حق حاکميت به مردم و تبديل رابطة ولايت به رابطة وکالت ميان مردم و حاکمان آنهاست، مي¬تواند تحولي عمده در باب سازگاري دولت اسلامي با مباني برخي از مدل¬هاي نظام دموکراتيک ايجاد نمايد. البته نبايد فراموش کرد که نظام¬هاي دموکراتيک از دوران کلاسيک تا کنون دچار تحولات بسياري شده و مدل¬هاي مختلفي از آنها به وجود آمده است. 
بررسي آراء  سياسي شيخ محمد مهدي شمس¬الدين
شيخ شمس¬الدين, از فقهاي معاصر لبناني، علاوه بر حضور مستمر در عرصه¬هاي سياسي و اجتماعي   آثار بسياري را در زمينه¬هاي مختلف فقهي، اصولي، تاريخ اسلام و مسائل سياسي تأليف کرده است  .  مروري بر آثار سياسي شمس¬الدين نشان مي¬دهد که اين آثار براي پاسخگويي به مهم¬ترين مسائل و مشکل¬هاي روياروي مسلمانان در عصر حاضر تأليف شده¬اند. نقد و بررسي انديشة سکولاريسم  نقد انديشه¬هاي مارکسيستي و کاپيتاليستي , اثبات صلاحيت زنان براي رياست دولت در عصر حاضر , پيشنهاد ايجاد دولت مبتني بر دموکراسي در جامعة لبنان به جاي نظام طايفه¬اي , و نفي استفادة جنبش¬هاي سياسي اسلامي از خشونت مسلحانه , نمونه¬اي از تلاش¬هاي شمس¬الدين در اين زمينه است. با اين حال محور اصلي نظريه¬هاي سياسي شمس¬الدين را بحث در مورد دولت اسلامي تشکيل مي¬دهد. وي با انتشار کتاب نظام حکومت و مديريت در اسلام   از پيشگامان طرح بحث دولت اسلامي در ميان علماي معاصر شيعه محسوب مي¬شود.
حدود سه دهه بعد نيز علاوه بر تجديد نظر در کتاب قبلي با انتشار کتاب جامعة سياسي اسلامي، مباني فقهي تاريخي  بحث خود را در مورد ابعاد حکومت در اسلام کامل کرد. از نظر وي آيات متعدد قرآن کريم، سيرة پيامبر (ص) و ائمة معصومين (ع)، ماهيت تفکيک ناپذير احکام اسلام و ضرورت اجراي شريعت اسلام تا روز قيامت همه حاکي از وجوب تشکيل دولت اسلامي است   با اين حال فرقه¬هاي مختلف مسلمان از صدر اسلام تا کنون در مورد شکل مطلوب دولت اسلامي اختلاف¬هاي زيادي داشته¬اند. از نظر شمس-الدين طرح مطلوب دولت اسلامي در عصر حاضر بايد حتي¬الامکان از مباني فقهي و کلامي فرقه¬اي دور باشد تا منازعات گذشته در مورد مشروعيت دولت تکرار نشود.
البته براي اين کار هم اهل سنت و هم شيعيان بايد با اجتهاد به بازبيني در آرا و استنباط¬هاي فقهي گذشتة خود دست بزنند  .  شمس-الدين دليل¬هاي ارائه شده از سوي طرفداران نظرية «ولايت فقيه» را براي اثبات ولايت فقها در عرصة امور عمومي در عصر غيبت، کافي نمي¬داند  لذا با ارائة نظرية «ولايت امت بر خود» تلاش مي¬کند که بحران مشروعيت در دولت¬هاي اسلامي عصر حاضر را به طور کلي بر طرف نمايد.
بر مبناي اين نظريه, مشروعيت دولت اسلامي در عصر غيبت به نظر مردم يا شهروندان, باز مي¬گردد و از طريق انتخابات در سطح¬هاي مختلف مشخص مي¬گردد . به علاوه مهم¬ترين معيار براي تصميم¬گيري در امور عمومي براي عامة مسلمانان اصل شورا است و حکومت هيچ حاکم غير معصوم, بدون اتکاء بر اصل شورا مشروع نيست  بررسي مؤلفه¬هاي اساسي مردمسالاري در آراي شمس-الدين نشان مي¬دهد که وي براي احقاق اين مؤلفه¬ها در دولت اسلامي تلاش بسياري کرده است. مهم¬ترين گام وي در اين زمينه اعطاي حاکميت و حق تعيين سرنوشت سياسي به مردم است که با ارائة نظرية «ولايت امت بر خود» انجام شده است. شمس¬الدين با پذيرش مسأله قلمرو و سرزمين براي هر کشور يا مفهوم «دولت ملي» گام ديگري براي پذيرش مسألة حاکميت ملي برمي¬دارد . اين امر باعث مي¬شود که تصميم¬گيري در مورد کلية مسائل و مشکلات يک کشور به مردم همان سرزمين واگذار شود.
شمس¬الدين تلاش مي¬کند تا با اجتهاد و بازنگري در متون فقهي برخي از موانع موجود در راه برابري سياسي و حقوقي افراد در جامعة اسلامي, نظير نابرابري زن و مرد  و مسلمان و غير مسلمان  را بر طرف سازد. اين امر زمينه ساز رعايت يکي از مهم¬ترين اصول مردمسالاري در عصر حاضر, يعني برابري سياسي و حقوقي افراد, است. از نظر شمس¬الدين، انتخابات آزاد و مردمي مهم¬ترين معيار مشارکت و رضايت افراد در حکومت اسلامي است. به علاوه تداوم مشروعيت هر حکومتي منوط به رضايت و خواست شهروندان آن کشور است .  از نظر وي در اسلام انواع مختلف حقوق و آزادي¬ سياسي براي مردم در نظر گرفته شده است زيرا بنا بر اصل اولية ولايت انسان بر خودش، هيچ انساني حق ندارد آزادي انسان ديگر را محدود نمايد . وي به صراحت حکومت استبدادي را حکومتي طاغوتي و مردود اعلام مي¬کند   با اين حال تذکر مي¬دهد که انواع آزادي¬هاي سياسي و غير سياسي در جامعة اسلامي محدود به ضوابط ديني و احکام اخلاقي است.
در واقع نبايد انتظار داشت که آزادي در جامعة اسلامي با آنچه امروزه از آزادي در جامعه¬هاي ليبرالي برداشت مي¬شود، يکسان باشد. در مجموع, مقايسة نظرية شمس¬الدين با نظريه¬هاي ديگر فقهاي معاصر شيعه در باب دولت اسلامي نشان مي¬دهد که در نظرية وي گام بزرگي به سوي مردمسالاري برداشته شده است. نظرية شمس¬الدين در مقايسه با ساير نظريه¬هاي مبتني بر مشروعيت الهي _ مردمي، حقوق سياسي بيشتري براي مردم در نظر گرفته و ضمن تفکيک دقيق قوا، هيچ شأن اجرايي براي فقها, که ناشي از فقاهتشان باشد، قائل نيست 
4 – 7 -  مردم سالاري در آراء  سياسي دکتر مهدي حائري يزدي
 حائري از معدود متفکران اسلامي معاصر است که توفيق تسلط نسبي بر دو حوزة فلسفة اسلامي و فلسفة غربي را داشته است  مروري بر آثار وي، نظير علم کلي يا فلسفة مابعدالطبيعه, کاوش¬هاي عقل نظري: مباني فلسفة تطبيقي، هرم هستي و کاوش¬هاي عقل عملي: فلسفة اخلاق ، نشان مي¬دهد که عمدة آنها در زمينة مباحث فلسفة اسلامي و فلسفة غربي و مقايسه آنهاست. در اين ميان کتاب حکمت و حکومت (حائري،1995) تنها کتاب حائري در زمينة فلسفة سياسي است. به اين ترتيب رويکرد اصلي حائري به سياست و انديشه¬هاي سياسي، رويکرد فلسفي است، هر چند در آراء و نظرات او از فقه و اصول فقه شيعه نيز استفادة زيادي شده است. مروري بر کتاب حکمت و حکومت نشان مي¬دهد که حائري آراء و انديشه¬هاي بديعي در عرصة فلسفة سياسي مسلمانان، به ويژه شيعيان، ارائه کرده است.
معناي بديع براي واژه حکومت از ريشة حکمت ، طبيعي و تجربي دانستن حکومت و مخالفت با قرار دادن آن در رده احکام الهي , از جمله آراي مهم حائري در تجزيه و تحليل حکومت است. با اين حال مهمترين کار حائري در کتاب حکمت و حکومت ارائه نظريه ابتکاري «وکالت مالکان شخصي مشاع» در باب منشأ مشروعيت دولت اسلامي است . طبق اين نظريه مردم بر اساس قانون انساني و اسلامي مالکيت مشاع نسبت به مکان زيست طبيعي خود، حکومت تشکيل مي¬دهند . به اين ترتيب منشأ مشروعيت حکومت, الهي _ مردمي است و تداوم مشروعيت هر حکومتي منوط به رضايت شهروندان آن جامعه است. اين امر به معني تضمين حاکميت مردم و تعيين سرنوشت سياسي آنها به دست خودشان است. از نظر حائري رابطه مردم با حاکمان، مانند رابطه مالکان مشاع با وکيل و نماينده خودشان است.
اين نکته, يعني تغيير رابطه مردم با حاکمان از ولايت به وکالت, پيامدهاي بسياري دارد از جمله آن که رضايت مردم از حاکمان شرط ادامه حکومت آنهاست . حائري به نظريه ولايت سياسي فقها در حوزه امور عمومي و سياسي اعتقادي ندارد. از نظر او فقها به واسطه فقاهتشان هيچ امتياز سياسي بر ديگر مردم ندارند . البته حائري در بحث¬هاي خود از اين امر فراتر رفته و ضمن جدا دانستن مساله نبوت و امامت از امر خلافت و زمامداري، منشأ مشروعيت حکومت رسول اکرم(ص) و خلافت علي (ع) را نيز خواست و رضايت مردم مي-داند . مقايسه نظريه حائري با نظرات ساير علماي معاصر شيعه در باب دولت، خصوصاً در زمينه مشروعيت دولت، نشان مي¬دهد که وي نيز مانند شمس¬الدين گام بزرگي به سوي مردمسالاري برداشته است. در آراي حائري هيچ امتيازي براي فقها در امور سياسي در نظر گرفته نشده و همه امور مربوط به حکومت به طور کامل به مردم واگذار شده است  بررسي جايگاه مؤلفه¬هاي اساسي مردمسالاري در آراي حائري نشان مي¬دهد که هر چند در آراي وي به صراحت در مورد برخي از اين مولفه¬ها سخني گفته نشده، اما حائري تلاش مي-کند تا آزادي¬هاي سياسي، برابري سياسي و حقوقي انسان¬ها، حاکميت مردم، مشارکت افراد در تعيين سرنوشت خود و حق قانونگذاري آن¬ها را با توجه به نظرية مالکيت مشاع توجيه کند. از نظر حائري آزادي¬هاي سياسي در اسلام ريشه¬اي و عميق بوده و مبتني بر اصول انسانشناسي اسلامي نظير اصل خلافت انسان بر روي زمين است، اما بحث¬هاي آزادي¬هاي سياسي در جوامع دمکراتيک کنوني، بر اساس قانون و قرارداد اجتماعي توجيه مي¬شود. به اين ترتيب آزادي¬هاي سياسي در اسلام ذاتي و پايدارتر هستند .
حائري برابري سياسي و حقوقي انسان¬ها را بر اساس قانون انساني و اسلامي «الناس مسلطون علي اموالهم» توجيه مي¬کند زيرا حق مالکيت همه انسان¬ها اعم از زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان به طور يکسان مورد احترام است   . 
حائري مشارکت افراد در تعيين سرنوشت سياسي خود و قانون¬گذاري را نيز از حقوق مسلم شهروندان هر کشور مي¬داند و معتقد است شارع مسائل مربوط به امور عمومي و زندگي اجتماعي را به شهروندان هر کشور واگذار کرده تا بر وفق مصالح و منافع خود و با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي به اداره امور جامعه بپردازند . اصول و مباني مدل دولت انتخابي اسلامي با نگاهي به آرا و انديشه¬هاي سياسي شمس¬الدين و حائري، اکنون بدون ورود به جزئيات و با صرف نظر از تفاوت¬هاي جزئي ميان آراي اين دو انديشمند، مي¬توان اصول و مباني مدل «دولت انتخابي اسلامي» را بر اساس آراء ايشان به شرح زير دانست:
1 -  مشروعيت دولت اسلامي، مشروعيت الهي _ مردمي است، يعني مشروعيت دولت بدون اظهار نظر يا رأي مردم کامل نيست.
2 - تدبير امور سياسي مردم به عهده خود آن¬ها گذاشته شده است. مردم مي¬توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي که در شرايط مختلف زماني و مکاني تشخيص مي¬دهند، سامان دهند.
3 - در دولت انتخابي اسلامي احکام ثابت شرعي بايد رعايت شود، در احکام متغير نيز با رعايت مصالح شهروندان عمل مي¬شود.
4 - اداره امور جامعه و سياست امري عقلايي است، لذا در اين زمينه بايد از تجربه¬هاي بشري سود جست.
5 - شکل دولت اسلامي شورايي است, يعني تمام مقدرات سياسي مردم با مراجعه به آراء عمومي (و آراي اکثريت, در صورت عدم اتفاق) تعيين مي¬شود. رئيس دولت نيز از سوي مردم انتخاب مي¬شود.
6 - اسلامي بودن دولت به معني اسلامي بودن قوانين آن و عدم ناسازگاري آن با اصول اساسي اسلام است.
7 - فقيهان ولايت سياسي ندارند و وظيفه آنها استنباط احکام ثابت شرعي، قضاوت و ارشاد ديني و دعوت به خير است.
8 - در حکومت انتخابي اسلامي انواع آزادي¬هاي سياسي و غير سياسي انسان¬ها تا جايي که مغاير با احکام ثابت شرع نباشد، پذيرفته مي¬شوند.
9 - در حکومت انتخابي اسلامي همه افراد در برابر قانون برابرند و در اين مورد تفاوتي ميان زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان و شيعه و سني نيست.
10 -   حاکميت ملي يا حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي خود به طورکامل پذيرفته شده است.
11 - شرکت شهروندان کشورهاي اسلامي در انتخابات براي تعيين نمايندگان و نشان دادن رضايت آنها از دولت اسلامي ضروري است.
12 - مهمترين منبع قانونگذاري درحکومت انتخابي اسلامي، شرع اسلام است، اما علماي مسلمان براي تطبيق احکام شرع با قوانين و مسائل روزمره خود از اصل اجتهاد استفاده مي¬کنند.
نتيجه آن که ، بررسي آرا و انديشه¬اي سياسي شمس¬الدين و حائري، به ويژه نظريه¬هاي ابتکاري «ولايت امت برخود» و "وکالت مالکان شخصي مشاع" نشان مي¬دهد که اين دو، در ميان انديشمندان معاصر شيعه، گام¬هاي مهمي به سوي سازگاري دولت اسلامي با مباني نظام¬هاي مردم سالار برداشته¬اند. واگذاري کامل حق حاکميت به مردم، برابري سياسي وحقوقي انسان¬ها، نفي حق ويژه براي مردان، مسلمانان، شيعيان و فقها در حوزه عمومي، مشارکت و رضايت عمومي، اصل پاسخگويي حکومت¬گران، تفکيک کامل قوا و قانون-گرايي از مهم¬ترين نتايج نظريه¬هاي سياسي اين دو انديشمند است که مي¬توان آن را در مدل «دولت انتخابي اسلامي» خلاصه کرد.
5 – 7 - مردم سالاري در آراء آيت الله سيد محمد باقر صدر
حاکميت مردم و برابري راي آن ها براساس نظريه شهيد صدر که برمحور خلافت مردم و نظارت مرجعيت استوار است ؛ حاکميت و آزادي انسان ، نتيجه پذيرش حاکميت خدا بر هستي است . به اين صورت که انسان با پذيرش حاکميت الهي ، آن را در روح خود جاري مي کند و حاکميت هيچ کس ، جز او را نمي پذيرد . او مقصود از حاکميت الهي را آزادي انسان مي داند 
شهيد صدر به استناد آيه 71 سوره توبه ، ولايت مومنين و مومنات بر يکديگر را محرز مي داند . او بيان مي دارد ؛ منظور از ولايت در اين آيه ، سرپرستي و حاکميت امور است و اشاره قرآن به امر به معروف و نهي از منکر از اين جهت مي باشد ، و اين حقي عمومي است که همگان در دارا بودن آن مساوي هستند  .
به نظر صدر خلافت انسان تکويني و فطري است . يعني مطابق با ساخت و سرشت طبيعي انسان است . و نيز خلافت انسان موضوعي عمومي و همگاني مي باشد . يعني همانگونه که انسان ها همگي در پيشگاه خداوند برابر هستند در دارا بودن حق ولايت و خلافت در زمين نيز برابرند .
بر اساس نظريه فوق ، انسان براي تدبير امور خود ، به ايجاد دولت مي پردازد و حکومت مردم بر مردم شکل مي گيرد ( نظريه حکم الناس لانفسهم ) شکل مي گيرد و مشروع و قانوني است . از اين منظر حکومت اسلامي دو شکل دارد : نخست ، حکومت فرد معصوم که صلاحيت خود را بلا واسطه از خدا مي گيرند شکل دوم ، حکومت شورايي است ( بر مبناي و امرهم شوري بينهم ) سارع مقدس طريقه شورايي را تاييد مي کند . در اين ميان او وظيفه شاهدان الهي (  انبياء و اهبار و علما و ائمه ) را ابلاغ و حفظ رسالت و نظارت بر نحوه بکارکيري خلافت الهي از سوي انسان مي داند   .
صدر قوانين را به سه قسمت تقسيم مي کنند :
بخش اول ، احکام شرعي غير اختلافي مانند تعداد نمازها و روزه و ...
بخش دوم ، احکام شرعي مورد اختلاف بين فقها ، مانند جزئيات در فقه شيعه
بخش سوم ، احکام منطقه الفراغ ( حوزه مباحات ) يعني احکام منطقه اي که فارغ از حکم واجب و حرام است 
به نظر شهيد صدر در مورد احکام شرعي ثابت و غير اختلافي تکلیف را خداوند معين فرموده اما در مورد مسائل  اختلافي و موضوعات منطقه الفراغ ، خداوند اختيار را به مردم و نمايندگان آن ها داده است .
در بررسي مساله مردمسالاري ديني ، علاوه بر توجه به افکار متعلق به ايران ، به نظر مي رسد بايد نگاهي به انسان گرايي در انديشه متفکران معاصر دنياي اسلام نيز مبذول شود که تا حدي جامعيت بررسي را تامين نمايد ؛ به همين منظور در ادامه به مختصري در اين باب اکتفا مي شود. 

6-7 - مهدی بازرگان
مرحوم بازرگان  معتقد است ، فقها و متکلمین شیعه از ابتدا مسئله حکومت یا ولایت را با مسئله امامت و خلافت و وصایت توام گرفته و برخلاف براداران اهلتسنن روى آن تکیه و براى خدا تعیین تکلیف کرده‏اند. گفته‏اند انسان که نام آن از انس مى‏آید اصولاً مدنى الطبع و اجتماعى بوده و اجتماع باید اداره شود و چون ابناء بشر جاهل و عاقل و عامى هستند و مصلحت و خسران خود را نمى‏شناسند و محتاج بر اینها و احتیاج بهپیشوا و حاکم صالح عادل دارند، بر خدا واجب است و اقتضاى لطف چنین است که شخص صالح معصومى را براى امامت و ادارهٔ اُمَّت تعیین و مأمور نماید و بر مردم واجب است از او اطاعتکنند. چنین شخصى در مرحله اول ائمه معصومین‏اند و بعداز غیبت امام هر حاکم و سلطان و امامى غاصب و ناحق است.
بسیارى از فقها و علماء بههمینجا متوقف شده انتظار ظهور امام زمان را میکشند. برخى دیگر بهموجب روایاتى که نقل مى‏کنند، امامت و رهبرى و ولایت و حکومت را حق فقهاى عادلِ عالم مى‏دانند و ولایت فقیه را ادامهٔ رسالت انبیاء و مصداق: «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ... از خدا و رسول و متصدیان امور که از خودتان هستند اطاعت کنید... ( نساء  ۵۹ ) دانسته آیه: النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  پیامبر به مؤمنان از خودشان نزدیکتر است... (احزاب ۶ ) را به خودشان تسرى داده براى ولى فقیه حق تصرف در اموال و نفوس قائل‏اند.

هدف و وظیفه دین و رسالت پیغمبران
بعضى از معتقدین و مدافعین متجدد دین عقیده دارند که پیغمبران آمده‏اند تا عدالت و روابط انسانى و صلح و سلامت در جوامع ایجاد نموده، مردم را به کمال و سعادت برسانند. این حرف را که خیلى هم زیبا و معقول و مطلوب بهنظر مى‏آید ( و شاید در عمل و نتیجهٔ نهایى حاکمیت دین یا یکى از نتایج آن همین باشد) وقتى با منابع اصیل مثلاً قرآن روبهرو مى‏کنیم ؛ درست در نمى‏آید. خود خدا و رسول‏اکرم این را نمى‏گویند و رسالت پیغمبر در این زمنیه نبوده ، شاید همه تعجب کنید اگر بگویم که دین نیامده است که دنیاى ما را آباد کند و دستورالعملى براى اداره اجتماع و اقتصاد و سیاست و حکومت و غیره بدهد . البته نیامده است که دنیایمان را خراب کند ، یا نفى و انکار نماید. بلکه بالعکس بهدنیاى ما چه فردى و چه اجتماعى نظر دارد و آن را بهبود و سلامت و سعادت مى‏بخشد ولى بهعنوان محصول فرعى (PRODUIT - SOUS).
آن هدف و غرضى که در قرآن بهعنوان مأموریت پیغمبران بیش از هر چیز جلوه دارد و تکرار مى‏شود برگرداندن انسان‏ها از شرک و پرستش غیرخدا است و سوق دادنشان بهسوى خدا و بهغرض اصلى از خلقتچنانچه  فرمود  : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ. مَا أُرِیدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِیدُ أَن یُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ.» و جن و انس را نیافریدهام، مگر براى این که مرا بندگى کنند ( و از بندگى غیر من سر باز زنند )  نه از آنان روزىاى مىخواهم و نه این که مرا خوراک دهند. زیرا خداست روزىرسانِ نیرومند و برقرار (ذاریات  ۵۶ تا ۵۸ )  .
فقط دو آیه در قرآن وجود دارد که راجع به حکومت و اداره اجتماع ما صراحت است یعنى (امر) دستور و تذکرى میدهد یا ارائه تکلیف مى‏کند، یکى «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ آلعمران (۳) / ۱۵۹:... و در کار با آنان مشورت کن؛... » [۳۲] است و دیگرى «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ شورا (۴۲) / ۳۸:... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده میشود...» [۳۳] و این نکته بر دو مطلب دلالت مى‏کند. اولاً دموکراسى و راى سرّى یا آراء مردم و ثانیاً مربوط و متعلق بودن حکومت به خود مردم و عدم دخالت دین یعنى خدا و پیغمبر در این کار. بنابراین اصرار و فشار بعضى‏ها که میخواهند از قرآن سیستم حکومتى یا حکومت اسلامى بیرون بیاورند بیهوده است مگر اینکههمان حکومت مردم بر مردم یا دموکراسى باشد.

دین و سیاست ... هر دو بهمکار دارند... وظیفهٔ دینیِ عینى هر فرد مسلمان نظر داشتن و فعالیت و دخالت در سیاست است و لازم است علم و لوازم دین دخالت را تا حدودى که جنبهٔ عمومى دارد فراگیرد.
۱- دین نه تنها با سیاست بلکه با کلیهٔ شئون زندگى و با جهان مرز مشترک دارد ولى مرزى است یکطرفه. دین در زندگى و در اخلاق و عواطف و سیاست دخالت مى‏کند هدف و جهت میدهد اما آنها نباید دخالت در دین نمایند و راه و رسم دین را تعیین کنند در این صورت ناخالصى و شرک پیش مى‏آید.
۲- دین اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین مى‏کند ولى آن طرف‏تر وارد جزییات نمى‏شود... همین طور هم انتخاب متصدیان و طرز ادارهٔ کار، امرى نیست که دیانت در آن نظر مستقیم داشته باشد و روحانیت بتواند در انتصابها و دستورالعمل‏ها به استناد مقام دینیِ خود دخالت نماید.
۳- ورود در سیاست به معناى اعم کلمه و برطبق حدود و مرزهاى فوق‏الذکر نیز چون ضرورى و ظاهراً واجب است تدارک و توجه به مقدمات و شرایط و لوازم آن نیز واجب مى‏شود... پس همه باید ناظر و ناصح زمامداران و مامورین دولتى باشند.
۴- دین و سیاست نباید با هم مخلوط و مشتبه شوند... در هر دو جا رعایت اصالت و استقلال و آزادى لازم است. یک جا پیش مسلمانان حل شده است و حکومت- که باید شورایى باشد- مقام و نقش بزرگى ندارد یعنى مسئله‏اى نمى‏ماند که مورد پیدا کند جز در کارهاى عمرانى و ادارى ساده (مثال کشور سویس که مى‏گفتند عدلیه ومحاکم قضائى ندارد و شکایت مردم و دخالت عدلیه سالى دو سه بار بیشتر پیش نمى‏آید یا داستان سوال آن طبیت خارجى و جواب پیغمبر که چون افراد ما تا گرسنه نشوند چیزى نمى‏خورند و قبل از سیر شدن دست از غذا برمی دارند احتیاج به طبیب ندارند و همچنین ضرب‏المثل انگلیسی: An apple a day keeps doctor away با ایمان و اخلاق و عمل افراد حکومت و حاکمیت و دولت از میان مى‏رود. پس هدف از اول تا آخر خدا است و آخرت. طرف صحبت هم مردم‏اند و خود افراد. اداره اجتماع و رفاه و سلامت بهدست افراد و از طریق عبادات و اخلاق انجام مى‏شود. پس در مرتبه اول و حساسیت و اهمیّت در مقایسه فرد و اجتماع، فرد است که اصالت و اولویت دارد

8 - جايگاه و اهميت مردم سالاري و انسان گرایی در آراء صاحب نظران سنی 
1-8 - رفاعه طهطاوي (1873-1801)
رفاعه طهطاوی ، معتقد بود که واژه پلوراليسم مانند دموکراسي، جامعه مدني و سکولاريسم در فرهنگ اسلامي واژه اي نورسيده است. رد پاي آن احتمالاً به آثارآغاز تفکر اسلامي معاصر در جهان عرب معمولاً به رفاعه طهطاوي (1873-1801) بر مي گردد. او پلوراليسم سياسي را با اشکال پلوراليسم ايدئولوژيکي و حقوقي که در تجربه اسلامي موجود بود مقايسه نمود . همچنین او آزادي مذهبي را به آزادي ايمان، عقيده و فرقه تعريف مي نمود مشروط بر اين که با بنيادهاي دين مغاير نباشد. به باور او همين امر در مورد آزادي عقيده و کنش سياسي توسط حکمرانان برجسته که سعي مي کنند قواعد و مقرراتي را طبق قوانين کشورشان تفسير کرده و به کار برند قابل اطلاق است. او توضيح مي دهد که شاهان و وزرا اين اجازه را دارند که در حوزه سياست براي رسيدن به يک مقصود که عبارت است از حکمراني خوب و عدالت، مسيرهاي مختلف را تعقيب نمايند.

2 – 8 - محمد عبدو (1905-1849)،
 محمد عبده  طرفدار دموکراسي پارلماني بود ، او از پلوراليسم دفاع مي کرد و در پي رد اين ادعا بود که پلوراليسم وحدت امت را تضعيف مي نمايد. او در اين خصوص استدلال مي نمود که ملت هاي اروپايي با اعتقاد به پلوراليسم دچار تقسيم و انشعاب نگرديدند. به نظر او دليل اين امر اين بود که آنان در اهداف مشترک بودند و فقط در روش هاي دست يابي به آن اختلاف داشتند.

3 – 8 - عبدالرحمان کواکبي (1903-1849)
عبد الرحمن کواکبی در «طبايع الاستبداد» خود به مسئله استبداد و پيوند بين دين و سياست پرداخته است. او با اين ادعا که اسلام مسئول اشکال مختلف حکومت هاي استبدادي که به نام آن ظهور و سقوط کرده اند نيست، موفقيت ملت هاي غرب در دوران معاصر را در اتخاذ قواعد منطقي و مطلوب مي داند. به نظر او اين قواعد در اين کشورهاي پيشرفته به تکاليفي اجتماعي بدل شده اند و از آنچه که تقسيم به احزاب و گروه ها پنداشته مي شود آسيب نمي بينند. در ارزيابي او اين تقسيم نه راجع به خود قواعد که تنها بر سر روش هاي کاربرد آنان است.
اظهارات مشابهي از اين دست در آثار اصلاح طلبان ديگر قرن نوزدهم نظير افغاني [سيدجمالدين اسدآبادي]، خيرالدين التونسي و رشيد رضا يافت مي شود. اما بعد از جنگ جهاني اول که منجر به فروپاشي خلافت عثماني و تجزيه آن شد، چالش روياروي روشنفکران مسلمان ديگر استبداد نبود. دموکراسي هاي اروپا که الهام بخش و مورد تحسين اصلاح طلبان عرب بودند اغلب جهان عرب را مستعمره خود کرده بودند.
تهديدي که استعمارگرايي و استلزام آن غربي سازي ( که خود تهديدي براي هويت اسلامي عرب، موجب مي شد) آزادسازي سرزمين هاي اسلامي را اولويت بخشيد. از اين رو جنبش هاي احياگرا که پرچم جهاد براي آزادي امت از غل و زنجيرهاي استعمارگرايي و باز تاسيس خلافت اسلامي را برافراشته بودند ؛ جايگزين فراخوان اصلاح شدند. همان گونه که ، البنا ،  به پلوراليسم سياسي باور نداشت ، زيرا در نظر او احزاب سياسي تهديدي براي وحدت امت به شمار مي آمدند. تحليل گران اسلامي در مورد انگيزه واقعي البنا در رد پلوراليسم سياسي نظرات متفاوتي ارائه نموده اند. برخي اين امر را به فساد و خيانتي نسبت مي دهند که در دوران البنا ادعا مي شود دامنگير رهبران احزاب سياسي شده بود. برخي ديگر معتقدند که سال هاي دهه سي سال هاي شيفتگي جنبش هاي آزادي بخش در جهان سوم به نظام تک حزبي بود. باور بر اين بود که در آن زمان فاشيسم الگويي بود که اغلب جنبش هاي آزادي بخش به دنبال آن بودند   .     
   در دهه پنجاه چالش ديگر نه از استعمار مستقيم بلکه از دولت بومي در شرف تکوين که وارد منازعه با جامعه مدني شده بود نشات مي گرفت. مصر، در اين دوران بسط يک گفتمان جديد را به خود مي ديد که در آثار سيد قطب عرضه مي شد. بازداشت، شکنجه و اعدام فعالان برجسته اسلامي در مصر واکنش انکاري همه چيز، جز آنچه که شيوه ها و روش هاي اصيل اسلامي پنداشته مي شدند را در پي داشت. دموکراسي و هر چيز وابسته به آن بيگانه و غير اسلامي تلقي و «ديگري» به دشمن بدل گرديده بود. تقريباً دو دهه طول کشيد تا جنبش هاي اسلامي در دنياي عرب مواضع خود عليه دموکراسي و پلوراليسم سياسي را مورد تجديد نظر و سيد قطب را با ديدي انتقادي مورد بازخواني قرار دادند. اين تحول با آنچه که تمايل عمومي در بخشي از حکومت هاي عرب نسبت به آزادسازي سياسي به نظر مي رسد ، همزمان بود و يا شايد مورد تشويق قرار گرفت. اين امر همچنين با ظهور نسل جديدي از متفکران اسلامي که برخي از آنان از چهره هاي برجسته در جنبش هاي اسلامي و برخي ديگر محققاني مستقل بودند توام بود.

4 – 8 - سليم العواء (Salim Al-Awwa)
سلیم العواء وکيل سرشناس مصري و متفکر اسلامي مستقل اظهار مي دارد ؛ پلوراليسم پديده اي طبيعي است که هيچ کس را ياراي انکار آن نيست. او براي اثبات اين نکته به قرآن رجوع کرده و آيات متعددي را نقل قول مي آورد که به اختلاف و تنوع اشياء در عالم هستي، همچنين تفاوت هايي که به اراده خداوند علي رغم يگانه بودن منشاء همه انسانها در ميان خود آنان نهاده شده است، اشاره مي کنند.خلقت آدمي بيانگر تکثر در نژادها، وابستگي ها، مسئوليت ها، برنامه ها، استعدادها، قابليت ها و توانمندي هاست. او در ادامه استدلال مي کند که اگر کسي ماهيت پلوراليستي انسانها، همچنين حق مخالفت و اختلاف نظر آنان را بپذيرد، به ناگزير بايد پلوراليسم در عرصه سياسي را به رسميت بشناسد.
العواء در مورد اينکه چرا انديشه اسلامي در برخي مواقع در باب پلوراليسم دچار بدنمايي يا سوءتفاهم گرديده، آن را در سه دليل مي بيند. اول به دليل محدوديتي است که مسئله تقليد تحميل مي نمايد. يعني پذيرش بي چون و چراي افکار و ايده هاي گذشته که براي شرايط و دوران ديگري مناسب بوده اند. دليل دوم عبارت است از اتخاذ رويکرد گزينشي در زمان بازبيني تاريخ اسلام براي درس آموزي ها و سوابق. در نظر برخي افراد تاريخ کاملاً روشن و ايده اليستي است در حالي که برخي ديگر آن را به نحوي مايوس کننده تاريک و بي ربط مي بينند. سومين دليل اين امر فقدان اجتهاد پويا در درون و نيز توسط گروه هاي طرفدار اصلاحات اسلام ـ محور است
العواء معتقد است دولت اسلامي مدرن بايد بر مبناي نظام چند حزبي استوار باشد. با اين حال او تصريح اين نکته را که اين احزاب بايد از ارزش هاي اسلام پيروي نموده و به قوانين و مقررات آن احترام بگذارند ضروري مي بيند. بعلاوه او مي افزايد احزاب سياسي آزادند تا بر سر برنامه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي که خود مناسب تشخيص مي دهند مبارزه نمايندَ. او خاطر نشان مي سازد که احزاب علاوه بر کنترل استبداد و خودکامگي به توسعه و پيشرفت جوامع اسلامي کمک مي نمايند و آزادي انتخاب و نيز آزادي بيان را در درون آنان تقويت خواهند نمود. در نظر او پلوراليسم سياسي امري ضروري است زيرا امکان ندارد که نظامي سياسي در دوران مدرن استقرار يابد در حالي که حق مخالفت، اختلاف نظر، آزادي بيان و تشکيل اجتماعات مردم را انکار نمايد. او به قاعده اي فقهي به عنوان گواه سخن خود اشاره مي کند و آن اين که «در صورتي که تکليفي اساساً به عملي منوط باشد، خود اين عمل نيز به تکليف بدل مي شود».

5 – 8 - عماد الدين خليل
عماد الدین خلیل ، از «وحدت و کثرت» سخن مي گويد و در پي اثبات اين نکته است که وحدت و کثرت دو ويژگي تاريخ اسلام هستند. در تحليل او اين امر از پذيرش بنيادي مسئله کثرت از سوي آموزه هاي اسلامي به عنوان مشيتي الهي، نه تنها در قالب هاي زبان و رنگ بلکه همچنين در اعتقادات، خلق و خوي و روش ها ناشي مي شود. او در اين خصوص به آيه 48 سوره مائده اشاره مي کند که به روشني مي گويد: «... بر هر قومي شريعت و طريقه اي مقرر داشتيم و اگر خدا مي خواست همه را يک امت مي گردانيد و ليکن اين نکرد تا شما را به آنچه که به شما اعطاء نموده است بيازمايد پس به کارهاي نيک سبقت گيريد».

تنوع و تکثر در انديشه خليل نقش مهمي دارد بدين معني که به زندگي پويايي، جذابيت و خود ساماني مي بخشد. گواه قرآني او آيه 251 سوره بقره است: «و اگر خداوند برخي مردم را در مقابل بعضي ديگر برنمي انگيخت فساد روي زمين را فرا مي گرفت. و ليکن خداي متعال خداوند فضل و کرم بر همه عالم است».

تعامل در واقع ممکن است به منازعه منجر شود. اما معمولاً انسانها در نهايت به زمينه اي مشترک مي رسند و اغلب موفق مي شوند مشاجرات خود را از طريق راه هاي مسالمت آميز حل و فصل نمايند
1-    8 - راشد الغنوشي
او  تاکيد مي ورزد که وجود تفاوت ها در ميان انسانها ناشي از اراده و مشيت الهي است. اين تفاوت ها نه به خشم يا محروم سازي بلکه تعمق و تکامل مي انجامد . وجود تفاوت در باورها، اصول اخلاقي يا عقايد سياسي –درست مانند تفاوت در زبانها و رنگ ها- حذف آنان از طريق اعمال زور را اجازه نمي دهد زيرا اين اقدام يکي از اهداف خلقت الهي را نقض خواهد نمود. در ارزيابي او خداوند که از انسانها مي خواهد تنها او را عبادت نمايند، به آنان اين اختيار را داده که متفاوت باشند. بنابراين هيچ مغايرتي نمي تواند بين پلوراليسم و باور اسلامي وحدانيت و يکتاپرستي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اشتباه خواهد بود اگر فکر کنيم وحدانيت مغاير با تفاوت است يا اين که با آزادي انتخاب و در نتيجه با دموکراسي ناسازگار است.
غنوشي بر آن است که وحدانيت و يکتاپرستي، که عبارت است از شناخت و عبادت خداي واحد، نه از طريق انکار بلکه از طريق پذيرش تفاوت حاصل مي آيد. مفهوم اسلامي وحدانيت به گستره هاي وسيعي از چندساني و پلوراليسم در درون خود جامعه اسلامي و بين آن و جوامع ديگر که با آن از در صلح وارد مي شوند اجازه حضور مي دهد. ابزارهاي مورد استفاده براي تقويت و حفاظت از پلوراليسم عبارت هستند از شورا، گفتگو، امر به معروف و نهي از منکر، پذيرش حق مخالفت ديگري و رد زور و اجبار. جهاد در نظر غنوشي عبارت است از راه حل نهايي براي حفاظت از حق مردم در اينکه از زور و اجبار در مسائل ايماني مصون بمانند و نه آنگونه که در برخي مواقع دچار سوء تعبير گرديده براي تحميل دين بر آنان. بنابراين با توجه به اين واقعيت که اسلام پديده تفاوت را به عنوان يک پديده جهاني و طبيعي تاييد نموده، داراي تاريخ جنگ هاي مذهبي، ماموريت هاي پاکسازي قومي يا مذهبي يا نسل کشي فرهنگي نبود. به عبارت ديگر تساهلي که اسلام به نمايش گذاشته نتيجه تصديق و پذيرش تکثر و چندساني بوده است.
غنوشي تاکيد مي ورزد که در دولت اسلامي هيچ مرجعي حق تحميل يک دين خاص يا حذف اديان ديگر را ندارد. وظيفه نظام سياسي اسلام صرفاً اين خواهد بود که مراقب باشد روابط اجتماعي و مذهبي از طريق گفتگو، شور و مشورت و همرايي به تناسب درآيد. به عبارت ديگر گروه هاي مختلف اجازه دارند تا افکار و ايده هاي خود را بيان داشته و براي کسب حمايت عمومي در اشکالي سازمان يافته و از طريق کاربرد ابزارهاي صلح آميز مبارزه نمايند. تفاوت هاي مذهبي و ايدئولوژيکي در اين جهان از طريق گفتگو و فهم متقابل حل نمي شوند، خداوند خود در روز بازپسين تمام تفاوت ها را حل خواهد نمود
مدل استقرار مردم سالاري ديني
در این مدل ،که مبدع آن اندیشمندان عموما معاصر مسلمان هستند ، نوعی از سازگاری شریعت با مدنیت و روزآمدی مشاهده می شود . موضوعی که البته ، اجرای آن با مقاومت ها و دشواری های بسیار روبروست . برای نمونه با منویات و نوع قرائت بنیادگرایان اسلامی کاملا در تضاد است .
مدل استخراج شده از مباحث مطرح در ادبيات مردم سالاري ديني ، بر مبناي پيش باورها و نيازها ي آرمانی مدنی جامعه  می باشد . در اين مدل که نتيجه ای از تدبر در قانون اساسی ، حقوق بشر و مطالعات انجام شده  در فوق ، مي باشد ؛ نخست  مبانی و ابعاد پنجگانه مردم سالاري ديني شامل : آزادي ، عدالت و برابري ، مشارکت ، قانون مندي و اخلاق ؛ را مورد توجه قرار داده و به عنوان مباني توضيح دهنده مفهوم مورد نظر ، بکار آمده اند ؛ سپس به استخراج اصول يا مولفه های بیست و پنجگانه مرتبط  اقدام شد  . هر يک از مولفه ها  به نوبه خود به شاخص هاي متعدد تقسيم شده اند . شاخص های مورد اشاره ، معمولا کاربردي و تلاشي براي کمي سازي مفاهيم مي باشند . همچنين شاخص ها هستند که ، مفهوم مردم سالاري ديني را قابل اندازه گيري و مقايسه پذير مي سازند . تعداد شاخص هاي استخراج شده و البته با قابلیت نوشوندگی بسیار ؛ در اين نوشتار  به بیش از نود مورد رسيده است . شاخص ها ی مورد نظر نه تنها هيچ مغايرتي با قانون اساسي ندارند که غالبا از قانون اساسي استخراج شده اند ؛ چرا که قانون اساسي تا حدود زیادی قرائت مردم گرا از اسلام و ترجمان مردم سالاري ديني است ؛ (هر چند در عمل از برخی از اصول آن تنازل شده و در بخش  تحقق جمهوریت آن با مشلات بسیاری همراه است ) . لازم به یادآوري است که  پيش باورهاي اين مدل ، به شرح ذيل مي باشد :
    همه انسان ها از عقل سليم براي ايفاي نقش شهروندي برخوردارند ؛
    انسان ها بنا به طبع اوليه ، درست کارند  و ظايف اشان را انجام مي دهند ؛
    ميان مردم احساس قوي همبستگي وجود دارد ؛
    اديان حقیقی تعليمات مکمل را براي بهتر زيستن و کمال فردي فراهم مي آورند .
    10 - ابعاد ، مولفه ها و شاخص هاي مردم سالاري ديني
    الف - ابعاد و مبانی
    1  -10  – آزادي
    2-  10- عدالت
    3-10 - مشارکت
    4 -10 - قانونمندي
    5-10 - اخلاق و معنویت
    ب – مولفه ها و شاخص ها
    1-10 - آزادي
    الف -  وجود ابزار لازم برای کنترل قدرت
    1-1-10  - تفکيک و استقلال قوا
    فاصله گيري از حکومت فردي و تفکيک واقعي  قواي سه گانه
    وجود ضوابط عادلانه و شفاف برای زمامداری و جانشینی
    التزام کامل رئوسای قوا برای اجرای بدون تبعیض و بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی
    پاسخگویی همه مسوولین در برابر قانون و مردم
    تعیین تکلیف جایگاه سازمانی و حقوقی همه دستگاه هایی که از اموال عمومی تامین می شوند ؛ در ذیل یکی از قوای رسمی کشور
    وجود محاکم عالی برای رسیدگی به عدول از قانون اساسی
    2-1-10 - محدود بودن اعمال قدرت حکومت به رعايت حقوق و آزادي هاي فردي و گروهي 
      تبيين قانوني از حقوق فردي و گروهي
    احترام حکومت به حريم شخصي و گروهي
     بازدارندگي اخلاقيات و آموزه هاي ديني ، براي ورود دولت به حريم شخصي و حريم گروهي شهروندان 
    عدم تقدم امنيت حکومت بر امنيت و آزادی فرد
    اعمال نظارت های موثر بر قانونی بودن اقدامات نهاد های امنیتی و نظامی
    3-1-10 – دولت شفاف و پاسخگو
    ارائه گزارشات منظم و صحيح ، از واقعيت هاي تلخ و شيرين و از شاخص هاي موثر در زندگي مردم
    امکان پذير بودن  نظارت نمايندگان مردم و احزاب و افکارعمومي بر عملکرد دولت مردان 
    ب - آزادي و رعايت حقوق سياسي اجتماعي فرد و گروه
    4-1-10 - رقابت سياسي گروه هاي سياسي - اجتماعي براي دسترسي به قدرت
    رقابت ضابطه مند سياسي احزاب در کسب کرسي هاي نمايندگي و سمت هاي ديگر
    وجود قوانين و مقررات کافي براي رقابت بدون تزاحم احزاب و گروه ها با يکديگر 
   
    5-1-10– امکان تبديل اقليت هاي فکري به اکثريت از طريق تبليغ عقايد گروهي
    آزادي اقليت هاي سياسي و فکري در تبليغ آراء و انديشه ها
    آزادي اقليت هاي سياسي و فکري درعضو گيري، بدون پرداخت هزينه امنيتي و سياسي
   
    6-1-10 – استقلال قوه قضائيه در جهت تضمين آزادي هاي مدني افراد و گروه ها
    دفاع قوه قضائيه از حقوق و آزادي هاي فردي و گروهي در برابر تندروي ها ی مذهبی ، حزبی و در برابر دولت 
    تعريف عادلانه جرم سياسي
    وجود دادگاه هاي مخصوص جرايم سياسي با حضور هيات منصفه و...
    7-1-10 – آزادي انديشه و بيان و اتکاي حکومت به آن
    وجود قوانين و مقررات تضمين کننده آزادي انديشه و بيان
    ميزان دسترسي مردم به مطبوعات نوشتاري و اينترنت
    ميزان واکنش سازنده مقامات ارشد به گزارشات انتقادي روزنامه ها و افکار عمومي
    ج -  مدنيت قدرتمند
    8-1-10 - وجود نهاد هاي دموکراتيک  
     رسمیت جايگاه شورا هاي شهر و روستا در فرايند هاي کلیه تصميم گيري هاي مرتبط با امور مدیریت شهری 
    نافذ بودن تصمیمات مجلس شورا و نمايندگان در تصميمات ملي و فراملي
    فعاليت آزاد جمعيت ها و احزاب مخالف و موافق
    آزادی فعاليت واحدهاي اجتماعي مردم نهاد ( NG Os)
    9-1-10 – تعدد و تکثر گروه ها ، منافع و ارزش هاي اجتماعي
    حضور بدون مانع نحله ها و عقايد متفاوت و متنوع در عرصه اجتماع و رفتار گروهی
    مقبوليت تعاملات فرهنگي شهروندان با یکدیگر
   
    د - آزادي مخالف و مخالفت
    10-1-10 - امکان ابراز مخالفت سامان يافته و وجود گروه هاي مخالف قانوني
    ممنوعيت تفتيش عقيده ، استراق سمع و تجسس در زندگي شخصي افراد
    امکان برگزاری ميتينگ ها و راهپيمايي ها ي انتقادي
    وجود مطبوعات و ديگر سيستم هاي خبر رساني آزاد
    آزادی عضویت در احزاب
    11-1-10 – تساهل در برابر عقايد متفاوت و مخالف
    فقدان درگيري هاي فرقه اي و مذهبي
    ارتباطات و تعاملات  بين فردي ، خانوادگي و گروهي بدون در نظر داشتن عقايد يا نظرگاه متفاوت
    کنترل آموزه ها و گروه های افراطی اقلیت و اکثریت  
    مبارزه دائمی با نابردباری فرهنگی و گروه های افراطی
    ....
     2-10 -عدالت
    1-2-10- حذف تبعيض ها و نابرابري هاي بنيادين
    اقدام در جهت رفع نابرابري فرصت هاي آموزشي ، شغلي و ...
    حذف رانت از سيستم اقتصادی ، سیاسی و اجتماعي 
    کاهش فاصله هاي طبقاتي و اصلاح ضريب جيني
    عادلانه شدن ماليات ها
    2-2-10- فراهم بودن شرايط براي خلق شهروند قدرتمند
    وجود شاخص هاي قابل قبول اقتصادي ، اجتماعي براي زندگي شايسته
    مبارزه مستمر با انحصارات اقتصادي ، فرهنگي . سياسي دولت
    وجود اميد به آينده در بين مردم
    فراهم آوردن امکان رقابت و متفاوت بودن
    برخورداري يکسان شهروندان از حقوق شناخته شده انساني 
    جرم تلقي شدن تعرض غير قانوني حکومت به حقوق فردي و گروهي
    وجود نهاد هايي مردمی براي صيانت جدي از شهروندان در برابر  تعرض دولت به حقوق خود
    3-2-10 –  برخورداري از امنيت قضايي
    رعایت شدن اصل برائت شهروندان
    امکان انتخاب آزاد وکيل توسط متهم
    علني بودن محاکمات
    شخصي بودن محاکمات و مجازات ها
    استقلال و بی طرفی قاضي در کلیه دعاوی مطرح در بین شهروندان
     برابري همگان ( حاکم و رعيت ، قوي و ضعيف ، اکثريت و اقليت و زن ومرد ) در برابرقانون
    ...
    3-10- مشارکت
    1-3-10  - مشارکت مستمر جامعه در باره مسائل مهم سياسي ، اجتماعی و اقتصادی
    آگاهي ، توانايي و حساسيت جامعه براي ورود به مباحث سياسي
    مشارکت در انتخابات، حضور در راهپيمايي ها، حضور در مراسم ملی
    کشف مستقيم نظرمردم از طريق برگزاري رفراندوم در باره مسائل مهم سياسي
    کاهش ميزان تصدي گري و حجم دولت
    شفاف بودن سهم بخش خصوصي از اقتصاد و ضرورت فربهی آن در برابر بخش دولتی
    2-3-10-  امکان بحث عمومي و مبادله آزاد افکار در باره مسائل سياسي
    نهادينه شدن پذيرش راي و احترام به خواست اکثريت
    آزادی انجام   نشست ها و ميزگرد هاي آزاد سياسي
    حضورمباحث رقابتي بين احزاب موافق و مخالف
    3-3-10  – اصالت نظر و خواست اکثريت در مسائل مورد اختلاف ، مشروط به وجود تساهل و مداراي سياسي در خصوص اقلیت ها
    بردباري اکثریت در تحمل اقليت
    انصاف اکثريت و تحريک آميز نبودن اقدامات آنان برای اقلیت 
    نهادينه شدن تقدم اکثريت و دموکراسی به عنوان روش 
    4 -3-10 - وجود شيوه هاي مشخص براي بيان و نمايندگي افکار عمومي مثل احزاب و ...
    اقبال از  فعاليت انتخاباتي احزاب توسط مردم و حاکميت
    حزبي بودن انتخابات
    وجود مطبوعات و سايت هاي آزاد اطلاع رساني
    آزادی کامل مشارکت و عضويت در انجمن ها و سازمانهاي غيردولتي علمي، اجتماعي، امور فرهنگي و آموزشي
    ....
    4-10 -  قانونمندي
      1-4-10  – انتخابي بودن نوع حاکميت و حاکم
    عادلانه بودن شرايط کانديداتوري براي انواع انتخابات
    وجود انتخابات آزاد و منصفانه
    فقدان آمریت حکومت و انتصاب حاکمیت  بجاي انتخاب مردم
    برخورداري ملت از حق عزل حاکمان طبق ضوابط قانوني
    2-4-10 – امکان تقنين در همه زمينه ها ، با حفظ اصول بنيادين و غير اختلافي ديني
    فقدان محدوديت براي قانون گذاري در همه بخش هاي اقتصادي اجتماعي و سياسي و فرهنگي
    احساس بسندگي و کارآمدي قوانين و مقررات براي رفع مشکلات
    رعايت منويات بنيادين دين مبين ، در قانون گذاري
    3-4-10 - مقيد بودن همگان به اجراي دقيق قوانين موضوعه
    اجراي دقيق قوانين توسط مجريان مربوط
    حساسیت مردم در برابر تخلف و نا برابری همگان در برابر قانون
    .....
    5-10 – اخلاق و معنويت
    1-5-10 – بالا بودن اهميت و ارزش اخلاقي زيستن
    برخورداري فرودستان از حد اقل هاي معيشتي
    کاهش فاصله طبقاتي ( اصلاح ضريب جيني )
    اقبال به دينداري و اخلاق و فراگيري آموزه هاي ديني
    2-5-10 – نهادينه شدن تساهل و مدارا نسبت به عقاید ، حقوق و رفتار ديگران
     نهادينه شدن ارزش معيارهاي اخلاقي در فرد ،گروه و جامعه
     تعهد به کنترل آموزش ها و رفتار گروه های افراطی 
    توان حل مسائل بين فردي ، بدون ارجاع به پليس يا دخالت محاکم قضايي
    افزایش قدرت بخشش و ضریب تحمل افراد
    3-5-10 – حفظ کرامت انسان ها در تمام شئون
    تقدم انسان گرايي در فرايند قانون گذاري
    ارزش بودن خدمت به ديگران
    ملاک بودن برائت افراد و گروه ها در حقوق عمومي و محاکم
    تلاش براي تقويت روحيه حقيقت گرايي
    اتخاذ رويکرد علمي و رفتار عقلاني در کلیه مناسبات فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی

10 - نتيجه گيري 
مردم سالاری با پسوند دینی ، هر چند نزدیک به دموکراسی عرفی و با تفاوت های ارزشی مشخص ، مشابه شکلی از اداره ی  سکولار جامعه می باشد ؛  اما با این ویژگی ممتاز که در بین جوامعی که اکثریت جمعیت مسلمان را دارند و جامعه با اتکاء به فرهنگ ریشه دار دینی  بناست اداره شود ؛ راه عقلانی و مدل مناسبی  به نظر می رسد . مردم سالاری شیوه و راهی است  تا جوامعی که اکثریت مسلمان را دارند بتوانند با قواعد انسانی معین و بر مبنای باورهای خویش به مدرنیته و توسعه قدم نهند . مردم سالاری بر اساس ضوابط ارائه شده در متن مدلی که در متن ارائه شده است ؛ اولا، کاملا اقتضایی است به طوری که هر زمان متناسب با شرایط نوع و شیوه های حکومت نیز تغییر می کند ثانیا ، حاکمان زمینی می شوند و ثالثا ، عموم مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان با حقوق شناخته شده در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیز دارند . 


                     11 -  پیوست
جايگاه و اهميت مردم سالاري در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران
   قانون اساسي جمهوري اسلامي، که جمهوري بودن نظام سياسي کشور را به طرق مختلف تضمين کرده است ؛ اصل تفکيک قوا، محوريت مردم در شکل گيري نظام و نيز اداره امور کشور به اتکاي آراي عمومي در نظام جمهوري اسلامي را مورد پذيرش قرار داده و تمهيداتي را براي تحديد قدرت دول، محو استبداد، نهادينه کردن آزادي، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پيش بيني کرده است  .
در اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
به موجب اصل چهاردهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ... جمهوري اسلامي و مسلمانان موظفند با افراد غيرمسلمان برخورد مناسب و اخلاق حسنه داشته باشند و قسط و عدل اسلامي و حقوق انساني آنان را رعايت کنند.
در اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي خوانيم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند .
برابر اصل بيست و هشتم قانون اساسي: هرکس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام، منافع عمومي و حقوق ديگران نيست انتخاب کند ... .
مطابق اصل سي و يکم و سي و سوم «داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف است...»
و نيز کسي را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد... يا به اقامت در محلّي مجبور ساخت ؛ مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد.
و نيز به موجب اصول چهل و ششم و چهل و هفتم: هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است.
اساس اصل بيست و ششم قانون اساسي بيان مي دارد : احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچکس را نمي توان از شرکت در آن ها منع کرد يا به شرکت در يکي از آن ها مجبور ساخت.
اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود».
اصل بيستم قانون اساسی بيان مي دارد : «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند .
بر اساس اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: در جمهوري اسلامي امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها ، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ، به کرات از قانونگرائي به ويژه در اصول 4، 6، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38 و 39 به مرجعيت قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه به صراحت تأکيد شده است.
 به موجب اصل سي و دوم «هيچکس را نمي توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند».
در اصل سي و سوم ؛ تبعيد يا اقامت اجباري ممنوع شده است مگر به حکم قانون
 در اصل سي و پنجم دادگاه ها به رعايت عدالت موظف شده اند،
طبق اصل سي و ششم مجازات ها بايد فقط از طريق دادگاه صالح صورت گيرد.
طبق اصل سي و هفتم، اصل بر برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در اصول سي و هفتم، سي و هشتم و سي و نهم هرگونه شکنجه، هتک حرمت و اضرار به غير ممنوع شده است در اين موارد زمينه هاي مستعد و محکم براي قانونگرائي و جلوگيري از هرگونه اقدامات خودسرانه و غيرقانوني فراهم گرديده است .
بر اساس اصول ششم، هفتم، هشتم، بيست و چهارم و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،  مشارکت احزاب جمعيت ها، انجمن ها و هم تشکيل اجتماعات و هم تذکر، انتقاد و اتکاي به انتخابات و همه پرسي پيش بيني شده است .
A