رحمانیت اسلام - مردم سالاري ديني - فصل نهم - قسمت اول
و امرهم شوري بينهم ( شوری 38 )
و امورشان در بينشان به مشورت نهاده ميشود .
مردم سالاري ديني
1 - مقدمه
اگر سه گزاره مرتبط با یکدیگر را بپذیریم ، آنگاه مردم سالاری دینی امکان وقوع و طرح دارد . گزاره اول آن که ، اسلام ( با وصف رحمانیت ) همان اسلامی است که عناصر انسان گرایی را در حد اعلا واجد بوده و اصولا شریعت خاتم نه تنها برای مردم آمده است بلکه واجد عالیترین موازین در انسان گرایی است گزاره دوم آن که ، علاوه بر قطعی بودن کارکرد بی بدیل دین ، در عرصه خصوصی ، کارکردهایی برای آن در حوزه عمومی از جمله سیاست نیز وجود دارد ؛ که به هیچ عنوان قابل انکار نیست گزاره سوم آن که ، حق تعیین سرنوشت و انتخاب نوع حاکمیت ها را از آن مردم بدانیم ؛ همان گونه که تجربیات و خرد جمعی برای حصول به کرامت انسانی ، این پارادایم را مناسب تر از روش های پیشین فرد محور پذیرفته است . برای ورود به مبحث مردم سالاری دینی و توضیح بیشتر نقش اجتماعی مردم ، نا گزیر از تبیین دموکراسی و مردمسالاری دینی ( قرائتی که مبتنی بر تعیین کنندگی مردمان است ) ؛ می باشیم .
مردم سالاري را مي توان به دو قرائت نسبتا متفاوت تقسيم نموده و تفسير و تاوبل کرد : قرائت نخست ، همان قرائت عرفي و رايج است ، که از آن به "دموکراسي" ياد مي شود ، نوعي از شيوه تعامل ملت – دولت ، بر مبناي اصالت راي مردمان و آزادي هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي آنان . قرائت دوم ، نوعي از شيوه ابداعي دينداران براي تامين حضور حقيقي مردم در حکومت دینداران مي باشد . اين نوشتار ابتدا به توضيح و معرفي مستند هر يک از دو قرائت می پردازد ؛ سپس تبیینی از دیدگاه های متفاوت در این خصوص بعمل خواهد آمد .
2 - دموکراسي ( مردم سالاري عرفي )
"دموکراسي" به مفهوم مشارکت فعال مردم ، در اداره کارهاي عمومي ؛ همواره به نحوی از انحاء مطرح بوده و یا در جوامعی با اشکال متفاوت از یکدیگر ؛ وجود داشته و تجربه شده است . اما تنها در دوران اخير بنياد هاي کامل تري براي اعمال موثر تر دموکراسي در سطح مرکزي حکومت ها بوجود آمده است . دموکراسي در مخالفت با حکومت استبدادي و خودکامه، پديدار شد . اما همه جانبداران آن ديدگاه هاي يکساني ندارند . برخي از آن ها آزادي را هدف غايي مي دانند و برخي ديگر برابري را هدف مطلوب معرفي مي کنند .فاينر پس از بررسي دقيق تر به اين نتيجه رسيد که بسياري از دموکرات ها آزادي را وسيله اي براي ديگر هدف ها مي دانند . او نتيجه گرفت که تا پايان سده هيجدهم دموکراسي حالت اعتراضي و نفي کننده داشت ولی به مرور اشکال و منویات دیگری پیدا کرد . براي رفع ابهام و تبيين هر چه بيشتر ، در ادامه به تعريف دموکراسي مي پردازيم .
1 – 2 - تعريف
به عقيده هرينشاو ( Hearnshaw ) ، در حکومت دموکراتيک ، کل جامعه داراي اقتدار برتراست و تسلط نهايي کارها از آن اوست دايسي دموکراسي را چنين تعريف کرده است : در دموکراسي بخشي از کل ملت هيات حاکمه است . به گفته ابراهام لينکلن دموکراسي حکومت مردم ، توسط مردم ، براي مردم یا توسط همه ، براي همه، است . در تعريف بريس از دموکراسي آمده است : آن شکلي از حکومت که در آن قدرت فرمانروايي دولت به طور قانوني ، نه تنها به طبقات خاص ، بلکه به همه اعضاي جامعه به طور کل واگذار شده است . يعني در جامعه انتخابات وجود دارد و فرمانروايي به اکثريت تعلق دارد ، زيرا براي اداره مسالمت آميز و قانوني اداره جامعه اي که اتفاق آراء ندارد ، هيچ شيوه ديگري وجود ندارد .
به عقيده مک آيور، دموکراسي راه تعين حکومت اکثريت يا غير آن نيست ، بلکه در اصل راه تعيين اين است که چه کسي بايد حکومت کند و به خاطر کدام اهداف. گسترده ترين و فراگير ترين تعريف را از دموکراسي چارلز سريام عرضه نمود : دموکراسي رشته اي از قواعد يا طرح جامعي از سازمان نيست بلکه چارچوبي از افکار و شيوه عمل است که در راستاي خير عمومي ، بدان صورت که اراده عمومي تفسير و هدايت مي کند ، قرار دارد .
بدین سان ، دموکراسي هم شکل حکومت است و هم فلسفه زندگي با هم . حکومتي است که در آن مردم يا اکثريت آن ها دارنده قدرت تصميم گيري در باره مسائل مهم سياست عمومي اند . چنين حکومتي هدفي در خود نيست ؛ بلکه وسيله اي است براي دست يافتن به هدف هاي بسيار مهم تر . مانند : زندگي خوب براي همه اهالي کشور ، حد اکثر آزادي فردي و امنيت عمومي ، نظم و رفاه ، رشد و تکامل شخصيت افراد ، مشارکت فعال مردم در امور .رودي و همکاران اصل و فلسفه دموکراسي را اين چنين بيان مي کند :
پيروي انسان از عقل و منطق ؛
پيروي انسان از اخلاق ؛
برابري انسان ها ؛
توانايي پيشرفت مادي و معنوي انسان ؛
مطلوبيت حکومت مردم ؛
اصل آزادي .
2 - 2 - عناصر بنیادین دموکراسي
تحولات گوناگوني که دموکراسي در فرايند تکوين خود طي کرده است ، تعاريف مختلفی را بدست داده و به تدريج اصول و مباني آن را نهادينه ساخته است . به گونه اي که برخي از اين عناصر همچون آزادي، برابري و مشارکت، نه تنها تبديل به نقاط مشترک تمام ديدگاه ها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده اي در جوامع دموکراتيک اعمال مي گردد .
عناصر دموکراسي عبارتند از : برابري سياسي و حقوقي همة افراد، حاکميت مردم، انتخابي بودن حکام، تفکيک قوا، اصول حکومت اکثريت، تکثر ارزش ها و گروه هاي اجتماعي، مشارکت مستمر جامعه در تصميم گيري هاي سياسي، امکان تقنين در همه زمينه ها به موجب رأي مردم و بدون توجه به حجيت سنتّ هاي ديرينه، اصالت عقل در صلاح انديشي دربارة شيوة زيست ، مقيد بودن حکومت به قوانين موضوعه و غيره .
مفهوم دموکراسي در جاي ديگر تحت عنوان متفاوتي، در چند اصل اساسي خلاصه شده است ؛ برای نمونه اصول ذیل را می توان نام برد : نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادة مردم، آزادي بيان و اتکاي حکومت به آن، وجود راه کار هاي مشخص براي بيان افکار عمومي از جمله احزاب سياسي، اصالت حکومت اکثريت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومي مشروط به وجود تساهل و مداراي سياسي، محدود بودن اعمال قدرت حکومتي به رعايت حقوق و آزادي هاي فردي و گروهي، تعدد و تکثر گروه ها، منافع و ارزش هاي اجتماعي، امکان بحث عمومي و مبادلة آزاد افکار دربارة مسائل سياسي، قدرتمندي جامعة مدني، اصل نسبيت اخلاق و ارزش ها، تساهل در برابر عقايد مختلف و مخالف، برابري سياسي گروه هاي اجتماعي از لحاظ دسترسي به قدرت، امکان تبديل اقليت هاي فکري به اکثريت از طريق تبليغ عقايد گروهي، استقلال قوة قضائيه در جهت تضمين آزادي هاي مدني افراد و گروه ها، تفکيک قوا يا استقلال سه قوه از يکديگر، امکان ابراز مخالفت سازمان يافته و وجود گروه مخالف قانوني .
چنانچه مشاهده مي شود ، برخي عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادي را هم با اندکي دقت مي توان در يک اصل رؤيت نمود، به عنوان مثال در يک منبع معتبر و بين المللي نقل مي شود که : در يک نظام دموکراتيک چهار عنصر يا رکن اصلي وجود دارد: برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعايت حقوق مدني و سياسي و وجود جامعه دموکراتيک يا مدني درواقع چهار عنصر بالا، بسياري از عناوين کلي و جزئي را دربرمي گيرد . به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده ترين ابزار نظارت بر دولت، پاسخگويي آن و تصميم جهت ايجاد برابري هاي سياسي شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستيابي آن ها به سمت هاي دولتي است که ملازم سيستم سالم انتخاباتي و مجموعة قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانة آن است. پاسخگويي دولت هم به مسئولان حقوقي و هم به نمايندگان مردم است. منظور از حقوق مدني و سياسي، آزادي و همة انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادي بيان، عقيده، نشر، اجتماع، انديشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غيره بيان گرديد. در اينجا شرط اساسي کنش سياسي مردم چه به شکل خودسازماني در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثيرگذاري بر سياست هاي دولت مي باشد ولي ارزش آن ها در کار جمعي است، يعني پيوستن به ديگران و تلاش براي اهداف مشترک، مبارزة گروهي، اثر بخشي بر افکار عمومي و مانند آن. در اين صورت حقوق فردي تضاد و تنافري با حقوق جمعي نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعة مدني يا دموکراتيک جامعه اي است ، که تشکل هاي گوناگوني را براي حفظ دموکراسي در خود دارد ؛ به گونه ای که بدون اتکا به دولت اداره مي شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنين جامعه اي افکار عمومي بر اعتماد به نفس مردم تکيه دارد و مطالبات مردم را از پايين به گوش دولت مي رساند و لازمه اش دموکراسي درون سازماني براي جلوگيري از خودکامگي است . هرينشاو ، پيش باورهاي زير را براي دموکراسي پيشنهاد مي کند :
عموم انسان ها از عقل سليم براي ايفاي نقش شهروند هوشمند بودن برخوردار هستند ؛
انسان بنا به طبع اوليه خود درست کار است و وظايف اش را انجام مي دهد ؛
ميان مردم احساس قوي همبستگي وجود دارد .
3 - 2 - مطلوبيت ها و شايستگي هاي دموکراسي
شایستگی های عملی دموکراسی را می توان در امور ذیل خلاصه نمود : افزايش کارايي حکومت ، تامين برابري ، آموزش توده ها و شهروندان ، تقويت ميهن دوستي ، تامين ثبات حکومت ، نظم و پيشرفت ، بالا رفتن ارزش مردم ، حکومت متخصصان و نمايندگان مردم ، انتخاب شکل معقول حکومت و تکريم و تقدیس نشدن قدرت .
4 – 2 - غايت و هدف دموکراسي
زندگي خوب براي تمام ساکنان کشور ؛
رشد کامل شخصيت فرد ؛
مشارکت فعال بيشترين شمار ممکن شهروندان در اداره حکومت .
3- مباني و اصول مردم سالاري ديني
مردم سالاري ديني ، علاوه بر اين که در آموزه هاي اسلام موضوعيت دارد ؛ مي تواند با ورود دينداران به حوزه فعالیت های مدنی و سياست و قدرت نيز سازگار و حتي مترادف باشد .
از اين رو ، بحث و بررسي در خصوص آرمان ها ، مباني و اصول ؛ کاملا ضروري به نظر مي رسد . فلاسفه سياسي از اين بحث و سؤالات مربوط به نوع و چیستی حاکمیت و رابطه آن با مردم ، به مسئله مشروعيت (Legitimacy) که به معناي قانونيت و حقانيت است ؛ تعبير مي کنند . در مقابل حکومت مشروع، غصب (Usurpation) قرار دارد و واژه حکومت غاصب ، به حکومت هاي فاقد پارامترهاي مشروعيت اطلاق مي شود . در خصوص مشروعیت اما دینداران ، دیدگاه های خاصی دارند . اصولا ، درباره نوع مشروعيت حکومت ديني ، سه پاسخ وجود دارد :
. مشروعيت صرف الهي، (نظريه انتصاب) ،
. مشروعيت مردمي ( نظريه انتخاب) ،
. مشروعيت الهي - مردمي ( نظريه مردم سالاري ديني ) .
در یک بررسی کلی و بدون اين که در پي تغيير کارکرد دين باشيم و يا بخواهيم سطح انتظارات خويش را از دين بالا ببريم ، بنا بر محکمات دین حنیف ، آموزه هاي ديني مردم را پس از دعوت به تفکر و توحيد و زندگي موحدانه و پيروي از کتاب حق و شريعت پيامبر ( ص ) ، تذکر معاد و آخرت و حساب و کتاب دقيق اعمال ، به کنشگري فعال در عرصه زندگي اقتصادي و اجتماعي متناسب با اقتضائات زمان و مکان فرا مي خواند ؛ و از او مي خواهد با عقلانيت رفتاري و حفظ مباني و اصول لا يتغيير وحي بپردازد تا بدين وسيله سازنده هويت و حافظ عزت خويش باشد .
با در نظر داشتن کليت فوق ، به بررسي اجمالي مباني نظريه مردم سالارانه جامعه ، مي پردازيم ، تا تلقي واقعي تري از حقوق و آزادي هاي فردي براي تعيين سرنوشت فرد را بدست بدهيم .
1 – 3 - مباني مردم سالاري ديني
برای پی جویی بحث مردم سالاری دینی ؛ از سه منبع قرآن ، روایات و عقل ؛ بهره می گیریم و مباحث مطرح در این زمینه را یاد آور می شویم :
الف . دلايلي از قرآن و روايات ( شریعت نقل )
با بررسی آیات قرآن کریم و روایات ، می توان دریافت که برخلاف نظریه انتصاب الهی حاکم و نمود ها و نمادهای های استبدادی در اسلام تاریخی ، راه مردم مسلمان به سوی مشارکت آنان ( به همراه دیگر هموطنان ) ، در اداره کشور گشوده است . اينک به تقرير اجمالی این موضوع مي پردازيم .
1 – 1 -3 – خلافت برابر همه انسان ها
ولايت برابر نوع انسان ها با یکدیگر
از منظر قرآن و روايات،. يکي از مقامات و صفات کمالي انسان ، مقام جانشيني خداوند در زمين است:چنانچه فرمود : اني جاعل في الارض خليفة ( بقره: 30 ) . البته ، مقام خلافت الهي، اختصاص به حضرت آدم ندارد; بلکه فراگير و شامل جنس انسان است . ( يکي از ادله اين ادعا اعتراض ملائکه بر خداوند است که گفتند؛ استقرار خليفه ی تو در زمين موجب خون ريزي و فساد خواهد شد . روشن است اگر مقصود از خليفه تنها آدم و ديگر انبياء و معصومان بود، جايي براي اعتراض باقی نمی ماند؛ چنان که آيه ديگر مسئله خلافت را به همه انسان ها تعميم مي دهد: هو الذي جعلکم خلائف في الارض ( فاطر 39).
لازمه مقام جانشيني از خداوند، انتقال شئون و وظائف مربوط به خلافت به خليفه يعني انسان است . يکي از شئون الهي مسئله حق حاکميت است که اين شان به خليفه الهي منتقل مي شود؛ چنانچه آيه ذيل، بعد از تصريح به مقام خلافت حضرت داود، حکمراني را بر آن مترتب مي سازد : يا داود انا جعلناک في الارض خليفة فاحکم بين الناس ( ص 26 )
شهيد صدر با اشاره به آيات فوق مي گويد: «اين که خداوند انسان را در زمين خليفه قرار داد، به اين معناست که آن چه براي خداوند ثابت است، از جمله حق حاکميت و اداره جامعه به انسان انتقال يافته است . از اين رو ، بنيان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن برمي آيد که خداوند، موهبت حکمراني و به دست گرفتن زمام امور جامعه و تصرف بر طبيعت را به انسان اعطا کرده است و .
آية الله سبحاني با تفسير و تقسيم خلافت به دو بعد خلافت در اسماء و صفات کمالي و امور اجتماعي مي گويد: "خليفه بودن انسان در زمين منحصر به اين موارد ( تجسم بخشی به اسماء و صفات الهی ) نيست; بلکه شامل خلافت در حکم و حاکميت هم مي شود" .
از دیدگاهی در دو آيه ذيل، ارتباط مقام خلافت با مقام حاکميت به صورت شفاف بيان شده است: وعد الله الذين آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض کما استخلف الذين من قبلهم و ليمکنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا( نور 55 ) خداوند به کساني از شما که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، وعده مي دهد که قطعا آنان را حکمرانان روي زمين خواهد کرد; همان گونه که به پيشينيان آن ها خلافت روي زمين را بخشيد، و دين و آييني را که براي آن ها پسنديده، پا برجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مي کند . آيه فوق، گزينش انسان هاي مؤمن و صالح را براي تصدي مقام خلافت، به معناي تشکيل حکومت مقتدر مي داند؛ چرا که سخن از استخلاف مجدد انسان هاي مؤمن و صالح و تمکين دينشان و بازگشت امنيت و برچيده شدن فضاي ناامني و خوف؛ بدون حکومت صالح تحقق نمي يابد .
آيه دوم، تصريح به امامت و حکومت مستضعفان دارد: و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ، ما خواستيم بر مستضعفان ( نیکان ضعیف شده ) زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم . برخي ديگر از فقهاي معاصر نيز از اين ديدگاه جانب داري کردند ( قصص 5 ) .
حاصل آن که ، از آنجا که انسان ها جانشين خداوند در زمين هستند؛ خداوند حق حاکميت خود را به جانشينان خويش تفويض کرده و مردم حق تعيين حکومت و حاکم خود را دارند . مگر اين که ثابت شود خداوند انسان ها را به پذيرش يک حکومت خاص، ملزم نموده و براي متخلفان آن کيفر دنيوي يا اخروي ملحوظ داشته است . اما نه تنها دلیلی از نص بر آن نيست، بلکه بسياري از نصوص بر آزادي مردم در انتخاب نوع حکومت و حاکم دلالت مي کنند . بویژه در عصر اختفای امر الهی ( غیبت ) ، مبنا بر برابری رای مردمان و اداره امور به توسط خرد جمعی است .
به نظر می رسد در خصوص آیات فوق ، جای تامل بسیار وجود دارد . شاید رای و نظر موثق تر آن باشد که تصور بزرگی حکمرانی بر دیگر ابناء بشر را فرو نهیم و آن را امر خطیر و نفس الامری نپنداریم . فکر کنیم ممکن است در آینده ای کاملا محتمل ؛ یا اصولا ، شرایط اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ؛ چنین سمت هایی را از اعتبار برتری دهنده یا تعیین کننده پیشین ساقط نماید و کار حکومت نه هدایت گری و مرجعیت معنوی و مهتری کردن بر دیگران ، که انجام ماموریت هایی تخصصی و نه چندان با ثبات بلکه نسبی و همچنین با قبض و بسط بسیار مشخص ؛ به حاکم یا گروه حاکمان تلقی گردد ؛ در آن صورت چه به سر چنین برداشت هایی می آید ؟ بویژه اگر روزی به یمن قدرتمندی انسان ، حکومت فردی منسوخ شود و خرد جمعی با مکانیزم های مشخصی جای آن را بگیرد ؛ همانند نظام های شورایی و دموکراتیک ، در آن صورت جانشینی خدا در زمین با تفاسیر رایج و در پی آمد آن برای تعیین مصادیق آن از بین فیلسوفان ، حکماء ، فقها و .... و نیز به تبع آن ، تعیین شرایط حاکم ، همگی منسوخ می گردند ویا اصولا ، ممکن است گسترش خود فرمانی و خود نظارتی و خود مدیریتی ابناء بشر ، به حدی گسترش یابد که بسیاری از اختیاراتی که این همه بر آن متمرکز می شوند و بر اساس انواع استنباط ها ی روا یا ناروا ، حاکم را مطلقه و یا مقیده می کنند را از بین ببرد و یا اصولا ، ایالت ها حالت خود مختار یافت و تمرکز زدایی کامل انجام شد ؛ و حاکم فقط تشریفاتی شد ؛ در آن صورت با فلسفه حاکم بر خلیفه اللهی حاکم تقابل عینی و واقعی وجود خواهد داشت . مگر این که مفهوم خلیفه را امری کاملا ذهنی و انتزاعی از واقعیت ها ی جاری در زندگی بشری بدانیم ؛ در آن صورت کسانی که دنبال احیای مفهوم خلیفه الله و حاکمیت او بر مردمان هستند ؛ به یقین ، به این زمان تعلق نخواهند داشت .
بنابر این ، شایسته می نماید تا ما ازسر تمکین به واقعیات مبارک ، نا گزیری از زندگی در این عصر و البته مطابق با برداشتی مجاز از نصوص ، توزیع شدگی خلافت الهی را در بین ابناء بشر بپذیریم و به نظام شورایی در اسلام بسنده کنیم ؟ در این صورت اولا ، ضمن پذیرش و تقویت جنبه های کمالی و اوصافی خلافت حقه الهی برای انسان ، تکلف و تفسیر تاریخ حکومت فردی را بر آیات حمل ننموده ایم . ثانیا ، گرفتار نوعی تضاد در مواجهه با آیات نشده ایم ، چرا که از یک سو می گوییم خداوند برای خود در زمین جانشین قرار داد و از دیگر سو می گوییم این انسان جانشین ، حق تعیین سرنوشت خود و دیگرانی که باید رهبری کند به او سپرده است . چنین برداشتی در برخی از موارد ، دقیقا با توحید در امر که پس از توحید در خلق مطرح می شود ؛ تصادم و تضاد جدی دارد . موضوعی که انسان موحد متوجه ، نمی تواند آن را بپذیرد .
ولايت برابر مؤمنان
قرآن کريم، مؤمنان را ولي و متولي و سرپرست امور يکديگر ، توصيف و به انسان هاي مؤمن نوعي حق حاکميت و تولي امور جامعه اعطا مي کند: والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر .
شهيد صدر در چگونگي دلالت آيه بر مدعا ، مي نويسد: اين آيه از ولايت و اين که هر مؤمني ولي و متولي امور مؤمنان ديگر است، سخن مي راند و مقصود از ولايت، تولي و سرپرستي امر يکديگر است . شاهد آن تفريع مسئله امر به معروف و نهي از منکر بر ولايت است . آيه در شمول ولايت در بين تمامي مسلمانان به طور يکسان ظهور دارد. علامه طباطبايي نيز در المیزان در تفسير آيه، مشابه برداشت فوق را عرضه مي کند .
نگاهي به مقوله بيعت های پیامبر و فلسفه و جايگاه آن در فرهنگ سياسي عصر نزول اسلام ، ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که حکومت و رهبري در آن عصر با بيعت و پيمان مردم انجام مي گرفت . مقصود از بيعت، پيمان و عهد شهروندان با حاکم، مبني بر پذيرش رهبري و اطاعت از آن در همه عرصه ها مخصوصا در موارد بحراني است . پس در ادبيات سياسي و اجتماعي شبه جزيره عربستان، مشروعيت حکومت و حاکم با بيعت مردم و به تعبير امروزي با رفراندوم تحقق و عينيت مي يافت . در اينجا اين سؤال مطرح است که آيا اسلام اين رویه های فرهنگ سياسي رايج عصر خود ( بیعت ) را تاييد و امضا کرده يا به نقد آن پرداخته است؟ سيره پيامبر اسلام (ص) و آيات قرآن، حکايت از تاييد و امضای آن دارد . اولين بيعت پيامبر (ص) با گروهي از مردم مدينه در موضوعات اعتقادي و دینی بود . اما دومين بيعت حضرت ، با نمايندگان مدينه ( که به بيعت عقبه دوم معروف است ) ؛ بر موضوعات سياسي، اجتماعي و امنيتي استوار است . تعهدی که براساس آن ، مردم مدينه متعهد شدند بعد از ورود حضرت به مدينه، از آن حضرت پيروي و دفاع کنند و حضرت (ص) نيز متعهد شدند تا در کنار مردم مدينه باقي مانده با دوستان آنان دوست و با دشمنانشان دشمن باشد .
قرآن کريم نيز بيعت هاي مردم را با حضرت مورد تاييد و رضايت الهي توصيف مي کند: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونک تحت الشجرة ( فتح 18 ) .
حضرت علي (ع) نيز بنيان حکومت خويش را بر بيعت مردم پي ريزي نمود؛ چنان که در پاسخ به شخصيت هاي جامعه که مي خواستند با وي بيعت کنند، تصريح فرمودند که بيعت اولا، بايد به صورت آشکار و ثانيا ، با رضايت مردم ( شهروندان ) باشد . فان بيعتي لا تکون خفيا و لا تکون الا عن رضي المسلمین .
حضرت انجام بيعت را از حقوق شهروندان برمي شمارد ، حقوقی که مردم در انجام آن کاملا آزادند: انما الخيار للناس قبل ان يبايعو ، حضرت در موارد مختلف به اصل بيعت و آزادي مردم در آن اشاره کرده اند ،که مجال طرح آن ها نيست .
امام خميني ، ضمن پذيرفتن نقش بيعت در حکومت دینی ، بر خلاف بعضي انديشوران سياسي بر تفاوت دو نوع مشروعيت (سياسي و الهي) تفطن داشته و در پاسخ استفتاء از شرط و قلمرو حاکميت ولي فقيه مي نويسد: ولايت در جميع صور دارد، لکن تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي امر مسلمين .
همان گونه که در صفحات پیشین بیان شد ، آیت الله مطهري نيز نقش اصل بيعت را موجب مشروعيت اعمال حاکميت حتي براي معصوم (ع) ذکر مي کند : اگر امام به حق ( معصوم) را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي خواهند، او به زور نبايد و نمي تواند خود را به امر خدا تحميل کند . لزوم بيعت هم براي اين است .
2 – 1 -3 – مردم صاحبان امانت و حکومت
از منظر قرآن مجيد و روايات، حکومت از آن مردم است ، که مردم آن را به صورت امانت در اختيار نمايندگان خود قرار مي دهند:
ان الله يامرکم آن تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل ( نساء 58 ) ، قرآن کریم ، مخاطبان خود را به سپردن امانت به شايستگان، امر مي فرمايد . ذيل آيه، يعني «و اذا حکمتم . . .» مصداق امانت را مشخص مي کند که همان مسئله حکمراني است ؛ و گرنه ارتباط صدر و ذيل آيه از بين خواهد رفت . شيخ طبرسي در ذيل آيه، قرينه ديگر را بر تفسير امانت به حکومت آيه بعدي ذکر مي کند که صريح در امر حکومت ا ست و آن: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم( نساء 59 ) .
شاهد سوم، رواياتي است که در تفسير حکومت به امانت، گزارش شده است . امام علي (ع) در روايتي وظيفه حاکم را حکم به «ما انزل الله » و اداي امانت مردمان ، ذکر مي کند: حق علي الامام ان يحکم بما انزل الله و ان يؤدي الامانة » حضرت در جاي ديگر، خطاب به ماموران خود، حکومت را طعمه حاکم نمي داند، بلکه از آن به امانتي بر گردن حاکم وصف مي کند: «ان عملک ليس بطعمة و لکنه في عنقک امانة .
روشن است مکتبي که حکومت را امانت و حاکم را امين مردم مي داند، به هيچ وجه تحميل يک حکومت یا حاکم را برخلاف پذيرش مردم برنمي تابد . شهيد مطهري در تفسير آيه امانت بيان مي دارد: قرآن کريم حاکم و سرپرست اجتماع را «امين » و نگهبان اجتماع مي شناساند و حکومت عادلانه را نوعي امانت که به او سپرده شده و بايد ادا ء نمايد، تلقي مي کند . برداشت ائمه دين و بخصوص شخص اميرالمؤمنين علي (ع) عينا همان چيزي است که از قرآن کريم استنباط مي شود .
آيت الله سبحاني با تفسير امانت به حکومت مي گويد: در اين صورت آيه حاکي خواهد بود که حکومت از ناحيه امت سرچشمه مي گيرد و امانتي است در دست حاکم ،که هرگز نبايد به آن خيانت کرد و بايد آن را در مصالح اهل امانت به کار برد .
3 -1 – 3 – مشارکت مردم در حکومت
مشارکت دادن مردم در امر حکومت و توجه به آراي آنان، از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است ؛ چنانچه فرمود : و امرهم شوري بينهم ( شوری 38 ) ؛ به سبب همین اهمیت بود که خداوند با وجود عصمت پيامبر اسلام (ص) و اتصال وي به نيروي وحي و بهره مندي از اقتدار و جایگاه اجتماعی خاص، آن حضرت را به مشورت با مردم امر مي کند: و شاورهم في الامر( آل عمران 159 ) .
براين اساس ، مي بايست حکومت و اداره آن با ملاک شورا ( بر مبنای قانون خرد جمعی ) انجام گيرد، در غير اين صورت، بویژه در عصر غيبت ، ملجا و مرجع تعيين حاکم، اصل شورا خواهد بود و از بین روش های شناخته شده و موجود ، اتکاء به هر روش دیگر بجز شورا و خرد جمعی ؛ می تواند اختلافات را بیشترنماید .
شهيد صدر ، امر خداوند را به مشورت با مردم ، ره آورد خلافت انسان ؛ تفسير مي کند و در توضيح دلالت آيه دوم مي گويد: آيه فوق بر صلاحيت امت بر تعيين امور خود از مکانيزم شورا دلالت دارد . مادامي که دليل بر خلاف آن وارد نشده است ؛ مبنا ،رجوع به اصل شورا و راي اکثريت در مسائل اختلافي است .
استاد محمدتقي جعفري نيز مي گويد: انتخاب شئون حيات و کيفيت آن ها در زمينه همه موضوعات زندگي، مادامي که به نهي صريح برخورد نکند، در اختيار خود مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت ( يدالله مع الجماعة ) را اصل قرار داده است ، بنابراين حکومت مردم بر مردم را در يک معناي عالي پذيرفته است .
گفتني است که اصل شورا و اعتبار راي اکثريت در امور غير منصوص، خود به خود معتبر و با ارزش به شمار مي آيد و نمي توان به صرف احتمال يا قطع به خطا آن را ناديده گرفت ؛ چنان که پيامبر اسلام (ص) در جنگ احد و حضرت علي (ع) در جنگ جمل به اصل شورا و راي اکثريت ارج نهادند؛ با وجود اين که شاید خود نظر دیگری داشتند .
آيتالله طالقاني معتقد است ، مفهوم شورا یکی از اصول انديشههاي انقلابي است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، او نخستين فردي بود كه از ضرورت وجود شوراها در اداره حكومت سخن گفت و آن را به عنوان يك اصل حياتي مطرح ساخت. اصلي كه بايد به صورت قانوني درآيد و اداره امور كشور بر پايه آن استوار باشد. آيتالله طالقاني تنها راه مقابله با خودكامگي را تشكيل شوراهاي مردمي صرف نظر از ويژگيهاي مذهبي، نژادي و زباني ميدانست و شديدا با انحصارطلبي از سوي يك دسته يا گروه خاص براي اعمال حاكميت مخالفت ميكرد: "هيچ حزب و جمعيتي حق ندارد براي خودش سهم بزرگتري در نظر بگيرد و از اين جهت حكومت را در انحصار خود درآورد" . آیت الله طالقانی در فرازی از سخنان خود بیان می دارند : "مسأله شورا از اساسيترين مسائل اسلامي است. خداوند حتي به پيغمبرش با آن عظمت ميگويد با اين مردم مشورت كن، به اين ها شخصيت بده، بدانند كه مسؤوليت دارند، متكي به شخص رهبر نباشند. اين اصل اسلامي است. يعني همه مردم از خانه و زندگي و واحدها بايد در كارشان با هم مشورت كنند. علي(علیه السّلام) ميفرمود: مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأيْهِ هَلَك ، هر كس استبداد كند در كارهاي خودش هلاك ميشود. من شاور الرّجال شاركهم في عقولهم وقتيمن يك ديد دارم، با يك نفر شما، با دو نفر، با ده نفر، وقتي مشورت ميكنم ده ديد پيدا ميكنم، ده عقل به عقل خودم ضميمه ميكنم" .
4 -1 – 3 - جامعه ملک مشاع همه مردم
در مورد ملک مشاع بودن جامعه به شریفه ذیل استناد شده است ، که فرمود : و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاين مات او قتل انقلبتم علي اعقابکم ( آل عمران 144 ) . آيه فوق در حادثه شکست مسلمانان در جنگ احد و شايعه کشته شدن پيامبر (ص) و فرار برخی از مسلمانان نازل شد . خداوند در آيه مورد بحث ، ضمن توبيخ مسلمانان، تاکيد مي کند که نقش پيامبر صرف وساطت و ابلاغ پيام الهي است و باقي قضايا به عهده خود مردم است . علامه طباطبايي در استدلال به اين آيه، چنين مي نويسد: چنان که معلوم است جماعت در اين هزيمت (فرار) به پرستش بت ها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نکردند؛ تنها چيزي که گفتند اين بود که پس از کشته شدن رسول اکرم (ص) ديگر براي چه جنگ کنیم ؛ يعني يکي از فرايض دين را که نيازمند به سازمان اداره کننده تشکل است و در زمان حيات رسول اکرم (ص) بوده، مي خواستند پس از وي ترک نمايند. خداي تعالي در خصوص همين نکته توبيخ مي نمايد و تنها قتل را مورد گفت وگو قرار نمي دهد ، بلکه پاي موت طبيعي را نيز به ميان کشيده تنبيه مي فرمايد : چنان که روشن است آيه شريفه به دلالت التزام ، به مسلمين ولايت مي دهد تا شئون اجتماعي اسلام را چنان که در زمان رسول اکرم (ص) زنده بود، به همان نحو زنده نگاه دارند. علامه در ذيل استدلال خود صريحا از تفويض مشروعيت الهي حکومت به مردم سخن به ميان مي آورد . شهيد مطهري نيز بدون نقد استدلال علامه از آيه فوق، به نقل و تقرير آن مي پردازد .
آيت الله نائيني و اراکي نيز تکليف به حفظ کيان اسلام و اداره جامعه را ، متوجه عموم مردم توصيف کرده و ادعاي اختصاص آن را به حاکمان شرع در عصر غيبت مردود مي دانند . فقيه به عنوان فقيه تنها در مرحله استنباط، اهل نظر است، نه اموري که به کشورداري و حفظ مرزها و چگونگي دفاع و جهاد و امثال آن تعلق مي گيرد که واگذار کردن اين امور به فقيه به عنوان فقيه بي معنا است .
5 – 1 -3 - جامعه، مخاطب و مجري احکام اجتماعي دين
به اعتقاد برخی ، قرآن کريم حاوي بسیاری از احکام اجتماعي و جزايي است ؛ که اجراي آن ها را نه از شخص حاکم، بلکه از کل جامعه خواسته است. مردمان جامعه نیز از نظر شرعي موظف به اجراي احکامي مانند اجراي حد سارق و زناکار، حفاظت از مرزها، مقابله با طاغيان و شورشگران ، امر به معروف و نهي از منکر و . . . می باشند . مسئوليت مردم در قبال احکام اجتماعي اسلام را مي توان از آياتي که عموم مردم را مخاطب قرار داده و اجراي احکام را از آن ها خواسته است ؛ به دست آورد . گروهی از دانشمندان بیان می دارند که مردم بدون تشکيل حکومت و گرفتن زمام قدرت، و داشتن سازمان هاي روزآمد ، قادر بر انجام خواست الهي نيستند ، لذا قرآن کريم با مسلم انگاشتن اين اصل ، به طور غيرمستقيم مردم را به تشکيل حکومت نيز دعوت کرده است . البته گروه دیگر نیز بر این باورند که وجود عرصه عمومی در احکام و اخلاقیات اسلام ، سبب تام و موجهی برای تشکیل حکومت دینی نیست . چرا که عوارض حکومت دینی را که اهتمام یگانه آن اجرای شریعت است ؛ در تضییع حقوق دیگران ( دیگر اقوام و دیگر مذاهب رقیب ، ادیان و نحله ها ) و فرو بردن جامعه به دریای اختلافات بی پایان در عصر غیبت حجت ظاهر ؛ خلاف عقل و احتیاط شرعی و عرفی است .
علامه طباطبايي با اشاره به آيات اجتماعي قرآن که مخاطبان آن مردم اند، مي گويد: «از مجموع آيات فوق ، چنين برمي آيد که دين داراي يک نظام اجتماعي است که خداوند اجراي آن را بر عهده مردم قرار داده و افراد جامعه بايد به صورت جمعي، اقامه دين کنند .
آيت الله سبحاني از آيات فوق چنين استفاده مي کند: از اين بيان مي توان به دست آورد که سرچشمه قدرت در تاسيس حکومت ، افراد جامعه اسلامي است و آنان موظف هستند که دولت اسلامي را تشکيل دهند و حاکم اسلامي را طبق ضوابط شرعي و دینی انتخاب نمايند.
آيت الله محمدي گيلاني نيز مي گويد: آنچه از آيات کريمه قرآن ما مي توانيم استفاده کنيم، اين که اقامه دين به همه مسلمين و آحاد مسلمين تکليف شده: اقيموا الدين و لا تتفرقوا . . . زمان غيبت آنچه قرآن تکليف معين مي کند، اين است که خود مردم زمام امور دين در دست آن ها است، ولي چون راهي براي پياده کردن اين امور نيست، جز با يک ولي امري، ولي امر را هم خود مردم بايد انتخاب بکنند . . . مردم بايد اقامه دين کنند . مؤمنين، مسلمين بايد اقامه دين کنند . در اين اختيار ترديدي نيست که در زمان غيبت با آن ها است . شهيد صدر و برخي علماي معاصر، مشابه برداشت فوق را ارايه داده اند .
6 – 1 -3 - عدالت
"عدالت" از مسلمات مذهب اماميه و معتزله است ،که نقطه افتراق آن دو مکتب با اشاعره می باشد . عدالت در قرآن و روايات مورد سفارش اکيد و يکي از اهداف بعثت پيامبران شمرده شده است ؛ چنانچه فرمود : يا ايها الذين امنوا کونوا قوامين بالقسط( نسا 125) یا بیان داشت : لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ( حدید 25).
تحميل يک حکومت يا حاکم خاص به خلاف خواست مردم با اين آموزه قرآني سازگار نيست. زيرا وجود حکومت و رهبر بالضروره ( مخصوصا در جوامع کنوني ) ملازم با تحديد و در برخي مواقع ملازم با سلب بعضي از حقوق شهروندان است . سلب يا تحديد حقوق فوق ، بدون رضايت و قرارداد، به معناي تعدي به حقوق ديگران و مساوي با ظلم و بي عدالتي است . باري اگر از سوي آفريدگار متعال نصي در خصوص حکومت خاص وارد شده باشد، نمي توان آن را ناعادلانه توصيف کرد، لکن نه تنها دليل خاصي در اين مقوله نيست، بلکه بسیاری از نصوص دینی بر عدم تحميل حکومت يا رهبر خاصي دلالت مي کند . شاید بر همین اساس ، دین شکل و نوع حکومت و حتی کیستی حاکم و شرایط اختصاصی او را برای هر دوره ، به عرف و انتخاب مردم وانهاده است تا حسب شرایط زمان و مکان ، این گونه از امور را معین بدارد .
به هر روي ، بر اساس تعاليم ديني ، عدالت چه در "نحوه حاکميت يافتن و نصب و عزل " و چه در "چگونگي جريان پيدا کردن حاکميت" موضوعيت دارد .
7 – 1 – 3 - نهي از طغيان و استکبار حاکم
در دليل پيشين ذکر شد ،که تحميل يک حکومت يا رهبر خاص بر مردم ؛ نوعي بي عدالتي است . اين دليل نيز مدعي است که اعمال حاکمیت بدون پذيرش و رضايت مردم ، يک نوع استکبار و طغيان است ، که مورد نهي قرآن و سنت قرار گرفته است .
خداوند يکي از ادله فرستادن حضرت موسي را به سوي فرعون، سرکشي و طغيان او ذکر مي کند: اذهب الي فرعون انه طغي ( طه 24 ) ، آيه ديگر سعادت آخرت را از آن انسان هايي مي داند که در صدد فزون خواهی و استکبار در روي زمين برنيايند: تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا .( قصص 83 )
آيت الله سبحاني از فقهاي معاصر ، در تقرير دلالت آيه مي نويسد: علت اين که سيستم حکومت اسلامي از دو عنصر [نصب الهي و پذيرش مردمي] تشکيل يافته است، اين است که اگر حکومت مورد پذيرش مردم نباشد، مسئله استکبار و تفوق طلبي به ميان مي آيد و آن چيزي است که اسلام به شدت با آن مبارزه مي کند .
در روايات نيز ، حکومت با توسل به زور و اکراه و بدون مشاوره با مردم به شدت منع شده است ؛ به نحوي که پيامبر اسلام حسب برخي از روايات ، چنين فردي را مستحق قتل مي داند و بیان می دارد : من جائکم يريد ان يتفرق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوها فان الله قد اذن بذلک ، به ديگر سخن، تحميل ( يا تداوم ) يک حکومت و یک رهبری بر مردم ، با فرض عدم پذيرش و رضايت آنان، منافي با آزادي هاي اجتماعي و سياسي مردم است ؛ این در حالي است که قرآن کریم در آيات متعدد از ايجاد فضاي اختناق و ديکتاتوري به شدت منع مي کند و چنين حقي را حتي به پيامبران ( در دعوت به حق ) نمي دهد چنانچه فرمود : ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ( اسراء 2 ) .
همچنین آيه ذيل يکي از اهداف پيامبران را آزادي مردم از بند اسارت و زنجيرهاي حکومت هاي طاغوت ذکر مي کند: ... يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم ( اعراف 175 ) .
در روايات، يکي از اهداف جهاد با مشرکان آزادي مردم از سلطه حاکمان جبار ، تبيين شده است که با اتکا به اهرم قدرت، بندگان خدا را مطيع و بنده خود کرده اند . سيروا الي قوم يقاتلونکم کيما لايکون جبارين يتخذهم الناس اربابا و يتخذون عبادالله خولا و مال الله دولا . (39) حضرت علي (ع) نيز مردم را از برخورد آنان با وي به نحو برخورد با يک حاکم جبار برحذر مي دارد و می فرماید : فلا تکلموني بما تکلم به الجبابره .
ادله فوق ، به وضوح دلالت دارد که فلسفه سياسي اسلام بر نفي هرگونه سلطه و اختناق پي ريزي شده است . حکومت بر خلاف آراي مردم ، حکومت استکباري و ديکتاتوري است که امام خميني نيز از مخالفان آن است، چنان که بیان می دارد : حکومت اسلامي . . . حکومت ملي است، حکومت مستند به قانون الهي و به آراي ملت است . اين طور نيست که با قلدري آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را . با آراي ملت مي آيد و ملت او را حفظ مي کند و هر روز هم که بر خلاف آراي ملت عمل کند، قهرا ساقط است و ملت ايران هم او را کنار مي زند. ايشان در جاي ديگر تحميل يک حکومت را مساوي ديکتاتوري مي داند که مورد نهي الهي و پيامبر (ص) است: "ما بناي بر اين نداريم که يک تحميلي بر ملتمان بکنيم، اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم . ما تابع آراي ملت هستيم، ملت ما هر طوري راي داد ما هم از اين ها تبعيت مي کنيم، ما حق نداريم [و] خداي تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چيزي را تحميل کنيم .
آيت الله جوادي آملي، تفاوت حکومت اسلامي را با حکومت هاي جابر، چنين بر مي شمرد: "تفاوت اساسي حکومت اسلامي با حکومت هاي جابر در همين است که حکومت اسلامي، حکومت مردمی است و بر پايه زور و جبر نيست، بلکه براساس عشق و علاقه مردم به دين و حاکم اسلامي صورت مي پذيرد" .
8 – 1- 3 - اصل عدم سلطه (عدم الولايه )
بنا بر حکم عقل و شرع ، انسان ها يکسان آفريده شده اند و کسي يا گروه و نژادي بر ديگري داراي امتياز و برتري نيست . همه انسان ها به طور مساوي و مشترک از حق الهي و طبيعي آزادي و حريت برخوردارند ؛ چنان که امام علي (ع) مي فرمايد: "لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حرا"؛ یعنی غلام غير خدا مشو، چرا که خداوند تو را آزاد آفريده است . در اين روايت به اصل آزادي و تساوي انسان ها اشاره شده و حضرت خاطرنشان مي سازد که مبادا انسان با وجود چنين عظمت و بزرگي مورد استثمار ديگران واقع شده و اصل حريت و آزادي خود را در خطر اندازد .
در روايت ديگري تصريح شده است که خداوند هيچ انساني را عبد و کنيز به دنيا نياورده است؛ بلکه همه انسان ها از آزادگانند ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و الامة و ان الناس کلهم احرار . براين اساس، فقها معتقدند که هيچ انساني حق سلطه و حاکميت بر ديگري ندارد؛ بلکه همه انسان ها به طور مساوي از حقوق و نعمت هاي الهي برخوردارند . در اصطلاح فقهي از نفی سلطه به «اصل عدم السلطه » يا «عدم الولاية » تعبير شده است . برای تبیین بهتر مسئله به آراي بعضي از فقها اشاره مي شود .
صاحب بلغة الفقيه مي نويسد: و لا ريب في ان مقتضي الاصل الاولي عدم الولاية بجميع معانيها لاحد علي احد لانها سلطنة حادثة و الاصل عدمها الا اخرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي و الائمة
صاحب العناوين نيز تصريح مي کند: الاصل في کل شي ء لا ولي له معين
کاشف الغطا نيز گويد: «ان الاصل ان لايلي احد علي احد لتساويهم في العبودية
براين اساس از آنجا که وجود حکومت ، موجب سلطه و تحديد بعضي حقوق مسلم شهروندان مي شود، به موجب اصل السلطة ؛ مردم مسلط بر اموال خويش هستند و کسي نمي تواند بدون اذن مالک در اموال ديگران تصرف کند . مبناي فقهي اصل فوق ، حديث معروف الناس مسلطون علي اموالهم ؛ می باشد و اموال بدست آمده از این طریق ، مطابق اصل فوق غيرمشروع است. اما به دليل ضرورت عقلي و شرعي وجود حکومت ، بايد در انجام آن( تحدید فوق ) به قدر متيقن و مشروع آن بسنده شود و آن حد مشروع، همان رضايت و پذيرش شهروندان است، اما تحميل آن دو، خارج از قدر متيقن و مصداق اصل عدم سلطه است .
به هر حال از دیدگاهی"تسلط هر فردي يا گروهي بر اموال و نفوس مردم که لازمه تشکيل حکومت است، بايد با اذن و خواست آنان صورت بگيرد و هر دولتي که روي کار مي آيد، بايد مورد انتخاب و گزينش و يا لااقل مورد پذيرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسي بر مال و جان افراد سازگار باشد . بنابراين، سرچشمه قدرت در تشکيل حکومت ، خود علت و اراده و خواست آنان است .
امام خميني علاوه بر اثبات اصل آزادي از اصل عدم سلطه، «اصل توحيد» را نيز مثبت آزادي انسان و رفع هرگونه تبعيض و تحديد حقوق و آزادي انسان ها مي داند، و در تقرير آن مي گوید : اين اصل به ما مي آموزد که انسان ها تنها در برابر ذات اقدس، بايد تسليم باشند و از هيچ انساني نبايد اطاعت کند، مگر اين که اطاعت او اطاعت خدا باشد . بر اين اساس ، هيچ انساني هم حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور کند . ما از آن اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را مي آموزيم که هيچ فردي حق ندارد انساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم کند [و] براي او قانون وضع کند تقرير فوق به کرامت انساني و حقوق طبيعي و فطري برمي گردد .
9 -1 – 3 - پذيرش مردم ، شرط حاکميت
با تامل در بعضي روايات ، ما مي توانيم نصوصي را بيابيم که در آن ها حق اعمال حاکميت ( حتي حاکميت دینی ) وابسته به پذيرش مردم است؛ چنان که پيامبر اسلام (ص) خطاب به امام علي (ع) فرمود: "يابن ابي طالب لک ولاء امتي فان ولوک في عافية و اجمعوا عليک بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا عليک فدعهم و ما هم فيه " ، اي پسر ابوطالب، ولايت و حاکميت امت من [از جهت شرعي] از آن توست; پس اگر آنان تو را در کمال عافيت و آزادي براي اين امر انتخاب کردند و بر ولايت تو اتفاق نظر و رضايت داشتند، تو نيز در امور آنان قيام کن، اما اگر راه اختلاف را پيش گرفتند ؛ آنان و امورشان را به حال خودشان واگذار .
امام خميني بیان می دارند ؛ تعيين نظام سياسي با آراي خود مردم خواهد بود . ما طرح جمهوري اسلامي را به آراي عمومي مي گذاريم . ايشان در موارد ديگر، اعتبار اکثريت و راي مردم را مورد تاکيد قرار مي دهند: همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد، ولو بر خلاف راي شما باشد، بايد بپذيريد . براي اين که ميزان اکثريت مردم است معنا ندارد که يک اقليتي بخواهد [خود را] تحميل کند به يک اکثريتي ميزان شما هستيد ميزان راي ملت است
شهيد مطهري پذيرش مردم را ، شرط مطلق حاکميت حکومت دینی دانسته و بیان می دارد : هيچ کس نمي خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را بر مردم تحميل کند . اين تقاضاي خود مردم است .
10 -1- 3 - حقی برای مردم
این که "حکومت حق مردم است" ، رضايت مردم به عنوان شرط لازم برای حاکميت يا اعتبار اکثريت را مدلل می سازد . برخي از روايات و ادله متقن ، انتخاب حکومت را صريحا از حقوق مردم برمي شمارند .
پيشتر گفته شد که حکومت موجب تحديد حقوق مردم مي شود و از آنجا که اسلام، اصل مالکيت فردي را به رسميت شناخته است و در فقه قاعده اي به نام «السلطة » در تقرير آن وجود دارد، بر اين اساس حکومت و حاکم بايد از سوي صاحبان حقوق تعيين گردد ،که همان شهروندان هستند . حضرت علي (ع) مسئله حکومت را ، تنها حق مردم وصف مي کند که احدي خارج از قلمرو مردم حق تعيين و دخالت در آن را ندارند . ايها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و انه ليس لي دونکم لي الا مفاتيح ما لکم معي، اي مردم حاضر و غايب، مسئله حکومت ، امر و حق شماست که کسي در آن حقي ندارد، مگر فردي که شما انتخاب کرديد . و من نيز تنها کليددار حقوق شما هستم .
حضرت در جاي ديگر، شورا و انتخاب حاکم را از آن دو گروه شاخص مردم يعني انصار و مهاجران ( که اکثریت مردمان تشکيل دهنده مدينه آن روز بودند ) مي داند و مي فرمايد : انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل سموه اماما کان فيه لله رضي شوري از آن مهاجر و انصار است . اگر آنان با اتفاق نظر فردي را به مقام رهبري برگزينند، خدا نيز از آن راضي است .
حضرت در مسئله فوت رهبر يا کشته شدن وي، تعيين مجدد رهبري را به صورت يک واجب و حق فوري ، بر عهده مردم مي داند و چنين حکمي را به خداوند و اسلام نسبت مي دهد: "والواجب في حکم الله و حکم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ان لايعلموا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدوا بشي ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما ، حکم خداوند و اسلام است که مسلمانان بعد از فوت يا قتل امامشان، بلافاصله و پيش از هرگونه عمل و سخني، براي خودشان رهبري را اختيار کنند .
حضرت در فراز ديگر، بيعت و انتخاب حاکم را از حقوق مردم بر می شمارد . آنان در انجام آن کاملا آزادند; اما بعد از انتخاب و بيعت، بايد از آن اطاعت کنند: انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا .
در این خصوص شاید نحوه مردم داري حضرت امير (ع ) بهترین نمونه باشد . مهم ترين مبناي مردم سالاري ديني، روش و رفتار علي عليه السلام و سيره و سنت آن بزرگوار است . استاد شهيد مطهري در کتاب جاذبه و دافعه علي عليه السلام مي نويسد: آزادي و دموکراسي (يعني همان مردم سالاري ديني) که در حکومت علي وجود داشت، شايد در دنيا بي سابقه باشد که حکومتي با مخالفان خود تا اين درجه با دموکراسي رفتار کرده باشد . سپس نحوه برخورد علي با مخالفانش را شرح مي دهد که دشمنان عنود و لجوج آن بزرگوار از هيچ نوع آزار، اذيت، کارشکني، توهين و جسارت نسبت به او کوتاهي نمي کردند . مرحوم آيت الله سيد رضا صدر اين حقيقت را در کتاب راه علي چنين ترسيم مي کند که علي در برابر مخالفانش مظلوميت را مي پذيرفت ، تا ظالم نشود و بر کسي ظلمي روا ندارد . خود علي عليه السلام نيز مي فرمايد: «من خيال مي کردم حاکمان به رعيتشان ستم روا مي دارند؛ ولي امروز در حکومت من، مردم بر حاکمشان ستم مي کنند .
11 – 1 - 3 - فقدان نص مخالف
آخرين دليل نقلي بر آزادی مردم در انتخاب حکومت و تعيين سرنوشت خويش، فقدان دليل ، بر خلاف مدعیات فوق است . مخالفان این نظريه ، که طرفدار تحميل يک نوع حکومت بر خلاف رضایت مردم هستند، بايد مدعاي خود را از منابع فقهي مدلل کنند . آيه يا روايات معتبري اقامه کنند ، که حکومت دینی بايد برخلاف عدم پذيرش مردم با اکراه و اجبار تعيين و به اعمال حاکميت بپردازد .
تا به حال کسي به چنين دليلي دست نيافته است ، تا مورد تحليل و ارزيابي قرار گیرد . نهايت دليل مخالفان، وجوب تشکيل حکومت اسلامی و وجوب حفظ آن است .
ب . برخی از دلایل عقلي (گفتار شریعت عقل )
در مورد ادله نقلي ( قرآن و روايات) ، مبني بر تاييد آزادي مردم در مشارکت و انتخاب نوع حکومت خويش ، بحث شد . در اينجا به تبيين عقلاني مدعا مي پردازيم:
"حقوق طبيعي" بنا بر اصطلاح فلاسفه سياسي غرب و "حقوق فطري" ، بنا به مصطلح عالمان اسلامي، به حقوقي اطلاق مي شود که طبيعت يا خداوند به صورت يکسان و مشترک به تمامي انسان ها اعطا کرده است و احدي نمي تواند حقوق فوق را تحديد يا سلب کند . برخي از حقوقدانان در تعريف حقوق طبيعي مي نويسند: مجموعه اصول و قوانيني است که فطرت، آن ها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانون گذار بايد کوشش کند که اين اصول را کشف و اداره امور و قوانين بشري (حقوق موضوعه) را بر پايه آن قرار دهد» مگر در موارد خاص، مانند اين که حقوق طبيعي ديگران مورد تحديد قرار گيرد .
طراحان و مبلغان نخستين حقوق طبيعي، فلاسفه سياسي مغرب زمين در سه و چهار سده اخير هستند . که اينجا مي توان به گروسيوس، منتسکيو، ولتر، هابز و جان لاک اشاره کرد ; نکته قابل ذکر اين که رگه هاي حقوق طبيعي را ما مي توانيم در فلسفه يونان باستان مانند سقراط، افلاطون و رواقيون بيابيم .
در اين که آيا اسلام حقوق طبيعي را به رسميت مي شناسد يا نه، پاسخ تفصيلي آن در اين مختصر نمي گنجد، اما مي توان کلیات مبانی حقوق انسان را در قرآن و روايات يافت ،که به بعضي از آن ها در خصوص حق آزادي ( در اقسام مختلف آن) ، اشاره می شود .
شهيد مطهري از نخستين عالمان اسلامي است که در برابر حقوق طبيعي مطرح در غرب، موضع گرفته است . ايشان در مواضع متعدد با ستايش و تمجيد از متفکراني مانند روسو، ولتر و منتسکيو که انديشه فوق را تدوين و تنسيق نموده و موجب پديد آمدن اعلاميه حقوق بشر شده اند، مي نويسد: "روح و اساس اعلاميه حقوق بشر، اين است که انسان از يک نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يک سلسله حقوق و آزادي ها به او داده شده است که به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نيست . و گفتيم که اين روح و اساس مورد تاييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است " . البته ايشان منشا فطري بودن حقوق طبيعي را استعدادهاي خدادادي و مقام خلافت الهي انسان ذکر مي کند و چون غرب بدان معتقد نيست، طرح و پذيرش حقوق بشر را توسط آنان صوري مي داند .
يکي از مصاديق حقوق طبيعي و فطري ، آزادي حاکميت انسان بر امور خويش و نفي هرگونه سلطه و اکراه خارجي است ؛ که در فقه از آن به «اصل عدم الولاية » تعبير مي شود ؛که تفصيل آن گذشت . به ديگر سخن ، مدرک اصل عدم ولايت و سلطه، علاوه بر اين که موافق شرع است، عقل نيز به آن دلالت دارد .
مفهوم «اصل اباحه » ، نیز بر مدعای ما دلالت دارد . مطابق اصل فوق، تمامي اشياء و احکام براي انسان به حليت و اباحه محکوم است; مگر اين که دليل خاصي وارد شود . در اينجا اين شبهه مطرح است که مطابق اصل اباحه که انسان در افعال و امور متعلق به خود ( اعم از فردي يا جمعي) تصرف مي کند، مي تواند وارد حريم و قلمرو ديگران بشود ؟ برخي از فقها در تبيين اصل اباحه، خاطرنشان کرده اند که قلمرو و مدار اصل اباحه ؛ محدود به عدم تعدي به حقوق ديگران است و در صورت تعدي، حکم حرمت جايگزين حکم اباحه خواهد شد . کاشف الغطا در اين باره مي نويسد: "مدار اصل اباحه و تهي بودن اشياء از يکي از احکام چهارگانه [وجوب، حرمت، کراهت، اباحه] حتي حکم مطلق جواز، محدود به جايي است که از آن ضرري به وجود نيايد و نيز موجب تصرف در حق بشري نگردد" .
ايشان وضوح چنين حکمي را در روايات و فقه به وجود خورشيد هنگام ظهر در آسمان ، تشبيه مي کند و تاکيد مي کند که شيخ صدوق آن را از آيين اماميه برشمرده است .
حقوق طبيعي و در راس آن حق آزادي بشر در تعيين سرنوشت خويش، در انديشه سياسي امام خميني مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته "حق اوليه بشر است که من مي خواهم آزاد باشم، من مي خواهم حرفم آزاد باشد" .
"عقل اين است، حقوق بشر اين است که سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد; هر ملتي سرنوشتش به دست خودش باشد" .
ايشان در جاي ديگر با توسل به دليل منطقي مي گويد: به چه حقي ملت مي تواند براي نسل هاي آتيه اش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان حق اختيار دارند، بايد خودشان انتخاب کنند و لهذا سلطنت از اول غلط بوده، جمهوري يک مطلب صحيحي است . منطقي آن است که کار دست خود ملت باشد . تکليف صد سال بعد را من و تو نمي توانيم تعيين کنيم .
ايشان در جاي ديگر تحميل یک حکومت ، بر اکثريت را بر خلاف انسانيت و فاقد معني وصف مي کند: "معنا ندارد که يک اقليتي بخواهد تحميل کند به يک اکثريتي، اين خلاف دموکراسي است که شما به او عقيده داريد، خلاف آزادي است، خلاف همه انسانيت است" .
بنابراين ، از آنجا که «عقل » خود يکي از منابع فقه به شمار مي آيد و اعتبار و حجيت آن نه در طول کتاب و سنت که در عرض آن است، و چون عقل حکومت تحميلي اقليت بر اکثريت را برنمي تابد، نمي توان آن را مستند به دين کرد . بلکه در صورت وجود نصوص نقلي بر خلاف حکم عقل، بايد از راهکارهاي مختلف به رفع تعارض پرداخت .
از مجموع استدلال های نقلی و عقلی بیان شده ، روایی مردمسالاری از دیدگاه دین مبین اسلام به عنوان روشی پسندیده در تعاملات بین فردی و نیز در سیاست ورزی و حکومت داری به اثبات می رسد. با این وصف ، استدلال های فوق ، به هیچ روی نمی خواهد به امکان پذیری یا چگونگی حکومت دینی بپردازد هچنین نمی خواهد مسئولیتی را برای مومنان به دین معین کند . استناد به نوشتار و استدلال های فوق ، به معنای پذیرش روش و منش دموکراتیک ( مردم سالار ) به عنوان الزامی برای زیست مومنانه است ، که التزام به آن ، به نوبه خود می تواند برای خلافت های مستبد اسلامی و گروه های تند رو جهادی و تکفیری در این حوزه ، خط پایانی را ترسیم کند . هر چند عوامل متعدد دیگری برای استبداد ورزی و حاکمیت جباریت و خشونت در روابط نیز در کارند ، اما با تبیین هر چه بیشتر چیستی هویت و ماهیت دین رحمانی ؛ به یقین زمینه ها برای توسعه ، آرامش و نشاط در حوزه اسلامی فراهم تر می گردد .
4 - هدف مردم سالاري ديني
اصولا ، از نقطه نظر فقه مقاصدی و قواعد عقلی ؛ مردم سالاري ديني براي دستيابي به شرايط زيستي انساني در تمدن برتر؛ تعريف مي شود . در اين رويکرد اهداف سه گانه ذيل تعقيب می گردند :
ایجاد محیطی برای رشد فضائل و کمالات انساني ؛
ايجاد ساختارها ، روش هاي و منش هاي مدني ؛
پديدار شدن رشد اقتصادي و توسعه و ورود به مدنیت نوین .
5 - مشکلات مربوط به استقرار دموکراسي در دنياي اسلام
همواره در کشور ما ، نوعي از ترس و ترديد و يا منافع زود گذر ، بر قبول یا رد مفاهيم جديد و تطبيق آن با حقيقت دين ، وجود داشته است . همچنین ضعف اخلاق علمی و اخلاق باور در بین اندیشمندان ما ، در رویداد فوق بی تاثیر نبوده است . این که برخي از بزرگان را ، همراه جريانات افراطي بي بنياد قرار مي دهد وهمراه با برخی دیگر از اهالی سنت گرا و محافظه کاران ، به مخالفت با حقوق بشر و مدرنيته و در تعارض با تمدن جدید و به دفاع از استبداد مي پردازند و البته از این را ه به استبداد امداد حیاتی می رسانند و سبب بقای ظلم ظالمان می گردند ؛ جای تامل بسیار در حوزه های معرفت شناختی دارد . مسئله ای که البته ، یکی از علل حتمی بسياري از عقب ماندگي ها و فاصله ها با پیشرفت می باشد .
به دلیل چنین حساسیت هایی است که ، به منظور تبيين هر چه دقيق تر مفهوم مردم سالاري ديني ، به ذکر مشکلات موجود در همین خصوص ؛ بسنده می کنیم :
1 – 5 - ترديد در تعهدات دموکراتيک مذاهب
در دوران مدرن ، يک مسئله ظاهراً لاينحل ، همواره وجود داشته و آن اين که آيا مذاهب با تعهد دموکراتيک سازگارند ؟ عامل نخست ، مربوط مي شود به واقعيت منازعات خونين ناشي از مذهب که درون و بین برخي جوامع غربي در اوايل دوران مدرن رخ داد. قساوت هايي که عدم تساهل و افراط گرايي مذهبي در قرن هفدهم موجبات آن را فراهم نمود ؛ ذهن غربي را شوکه کرد و جستجو براي يافتن راهي براي استقرار و تضمين صلح اجتماعي را موجب شد . در اين بستر تاريخي جان لاک با رساله مشهورش «نامه اي در باب تساهل» ظهور کرد که در آن سعي نمود مضرات تعصب و افراط گرايي مذهبي و نيز تحميل ايمان از سوي حکومت را نشان دهد و «عدم استقرار» مذهب را پيشنهاد نمود، عامل دوم به پارادايم مدرن سازي مربوط مي شود که در طي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بر ذهن غربي مسلط بود.
اين نظريه ، پيش بيني مي کرد به میزانی که مدرن سازي صورت بندي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيش روند ، نقش باورهاي مذهبي در زندگي اجتماعي کاهش خواهند يافت . اما براي نظريه پردازان مدرن سازي، که کاملاً بر باورهاي پوزيتويستي متکي بودند اين صرفاً يک پيش بيني نبود، آنان در عمل نيز آرزوي سکولارسازي جامعه را در سر داشتند. به همين دليل براي مدت نيم قرن نخبگان سياسي کشورهاي غير غربي توسعه نايافته ، راه به اصطلاح کوتاه مدت مدرن سازي ، را برگزيدند. ظاهراً آنان آنقدر صبور نبودند که منتظر بمانند و خود را با نتايج پويش هاي خودجوش جوامع خود مطابقت دهند.
به هر حال ، اين ديدگاه نامساعد در خصوص نقش مذهب در جامعه مدرن به نظر نمي رسد موجه و به نحوي پراهميت تر منصفانه باشد. نمي توان مذهب را از جامعه زدود. به هر حال مذاهب در همه جا با بخش هايي از سنت هاي فرهنگي و فرايندهاي اجتماعي شدن ترکيب يافته اند. بعلاوه "دکترين مذهبي "براي بسياري مرجع فهم آنچه که ارزشمند و نيک است ؛ به شمار مي آيد. انگاره مذهبي در تلاش هاي ما براي فهم و ارزيابي آنچه نيک است از اهميت اساسي برخوردار بوده است . به اين دليل، طرد مذهب از جامعه نه تنها امکان پذير نيست ، بلکه از حيث اخلاقي نيز نادرست است . بعلاوه در سياست چنين تلاشي متضمن اقتدارطلبي يا حتي توتاليتريسم است. از سوي ديگر ، تا نيمه دوم قرن نوزدهم ، چنين مسئله اي يعني جستجو براي سازگاري بين مذهب و دموکراسي وجود نداشته است.
2 –5- مشکل استبداد تاريخي
مشکل دموکراسي در جهان اسلام ، صرف نظر از مبناي سکولار يا اسلامي آن ؛ عمدتاً از رفتار سياسي اليت حاکم ناشي مي شود و نه ناسازگاري پنداري اسلام با ايده ال هاي دموکراتيک ؛اکثر آنان اصولاً حکومت دموکراتيک را رد مي کنند. در کشورهاي اسلامي ، زدودن اسلام از صحنه سياسي ؛ در واقع به مثابه رد دموکراسي از طريق جلوگيري از مشارکت توده هاي مردم است
بعلاوه بايد به خاطر داشت که در بيشتر کشورهاي اسلامي، از طريق راه هاي متعدد ، سياست هاي استبدادي نيروهاي مدني- اجتماعي را تضعيف نموده و اين خود در راه رسيدن به دموکراسي موانعي را موجب شده و مي شود. اين بدين معناست که اسلام به خودي خود نمي تواند مسئول ضعف دموکراسي در کشورهاي اسلامي باشد، بلکه سیاستمداران و سياست هاي استبدادي را عمدتاً بايد در اين امر مقصر دانست .
3 – 5 – فقدان ميثاق همکاري براي تقسيم قدرت در بين نيرو هاي اجتماعي
سلامه مشکل استقرار دموکراسی را ، در ناهماهنگي و تنازع رقبا ي دموکرات هاي پيگير ؛ جستجو مي کند . او با الهام از "قرارداد اجتماعي" روسو و ديدگاه هاي انديشه پردازان امروزي چون آدام پرزورسکي (Adam Prezworski)عقيده داردکه "ميثاق دموکراتيک" گشاينده گره کور سياست درخاور ميانه است. منظور سلامه از "ميثاق" توافق همه نيروهاي اجتماعي- سياسي کشور بر سر محترم شمردن حقوق اوليه يکديگر و شهروندان است. دستيابي به چنين توافقی نتيجه دموکرات شدن ناگهاني نيروهاي سياسي نيست . زيرا در خاور ميانه، دموکراتيسم نيروهاي سياسي تا زماني است که به قدرت نرسيده اند. اين نيروها آن گاه که زمام امور را به دست مي گيرند وعده هاي دل فريب گذشته را از ياد مي برند و دمار از روزگار رقيبان خويش درمي آورند. به گفته سلامه ، چنين توافقي هنگامي حاصل مي شود که تلاش يک گروه براي برقراري سيادت انحصاري خود ، جامعه را به سوي از هم پاشيدگي نراند و بدين ترتيب اِعمال انحصاري آمريت نا ممکن گردد.
به سخن ديگر، دموکراسي پيش از آن که يک شيوه حکومت باشد ؛ نوعي وضعيت اجتماعي مبتني بر تقسيم مسالمت آميز قدرت ميان نيروهاي رقيب است و براي نگاهداري آن بايد همواره آن را تيمار داشت. اگر وجود فرهنگي دموکراتيک، به گمان سلامه، پيش شرط لازم استقرار دموکراسي نيست، روشن است که پايداري و نهادي شدن دموکراسي بدون شکل گيري ارزش ها و هنجار ها و اخلاقي که تساهل و آزادي هاي فردي را ارج بگذارد، امکان پذير نيست . در این صورت است که ، خشونت به مثابه راه حل اختلاف سياسي طرد می شود و دست به دست گشتن مسالمت آميز قدرت ، بر بنياد رأي مردم ؛ پديده اي طبيعي و مشروع تلقی می گردد .
4 – 5 – مشکلات رفاهي و معيشتي مزمن در پي دگرگوني هاي دروني منطقه
بررسي دگرگوني هاي اجتماعي- اقتصاديِ دو سه دهه گذشته درجهان اسلام ؛ بخش بزرگي از افکار سلامه را به خود اختصاص داده است. رشد فزاينده جمعيت از مهم ترين اين دگرگوني هاست که پيامدهاي دراز آهنگ و دامن گسترده اي دارد. جوان شدن جمعيت کشورهاي خاورميانه ؛ گذشته از تعميق مشکل آموزش و اشتغال، نوعي گسست ميان نسل ها پديد آورده و نسل جوان را با ارزش هاي نسل گذشته کمابيش بيگانه ساخته است . نسل جديد مشروعيت تاريخي و سياسي نسل پيشين را به رسميت نمي شناسد، به ويژه آن که نسل گذشته در تحقق وعده هاي بزرگي که در زمينه عدالت اجتماعي وخدمات رفاهي داده بود، فرومانده است. افزون براين، ايدئولوژي هاي نسل گذشته يعني ناسيوناليسم و سوسياليسم هم که بنيادهاي فکري دولت هاي برآمده از پيکار استقلال جويانه بوده اند ؛ بي اعتبار گشته اند و اين بر جاذبه انديشه بازگشت به خويشتن خويش و زنده کردن ارزش هاي بومي و سنتي، به عنوان جانشين معجزه آساي راه حل هاي وام گرفته از باختر، افزوده است.
5 – 5 – سوء استفاده از وجود صلح مسلح در خاورميانه
اما موانع پاگرفتن و ريشه دواندن فرهنگ و ذهنيت دموکراتيک درکشورهاي خاورميانه کدامند؟ جان واتربري صلح مسلح درخاورميانه سده بيستم را که تاکنون به چند درگيري نظامي گسترده انجاميده از موانع پيدايش نهادهاي دموکراتيک دراين منطقه مي داند. به گفته او يکي از پيامدهاي تنش مداوم اين است که بيشتر حکومت هاي خاورميانه براي خود نوعي "رسالت تاريخي" قايلند و خود را پرچمدار پيکار با دشمنان خارجي (امپرياليسم) و دست نشاندگان آن ها مي شمارند و با دستاويز قراردادن تهديد خارجي ، هيچ نواي ناهمسازي را در داخل برنمي تابند. افزون براين، واتر بري برآن است که قشرهاي مياني درکشورهاي خاورميانه به سبب وابستگي به دولت و نيز به دليل بيمناکي از خيزش هاي "عوام" به سازشکاري تمايل دارند و پرورنده گرايش هاي آزادي دوستي نيستند.
6 - 5 – سيادت رانت نفتي بر اقتصاد کشورهاي منطقه
جاکومو لوچياني در نوشته بحث انگيز خود ، شکست تاريخي دموکراسي درکشورهاي خاورميانه را ناشي از اقتصاد نفتي اين کشورها يا به سخن دقيق تر پيامد سيادت رانت نفتي براقتصادکشورهاي خاور ميانه مي داند. لوچياني دولت هارا به دو دسته تقسيم مي کند: دولت هايي که بخش عمده درآمد خود را از فروش يک فرآورده طبيعي به خارج تأمين مي کنند("دولت هاي رانتي") و دولت هايي که درآمدشان از راه ماليات بر فعاليت هاي اقتصادي داخلي بدست مي آيد "دولت هاي توليدکننده" . به گفته او "دولت هاي رانتي" هرگز به دموکراسي گرايش نمي يابند ؛ زيرا تا هنگامي که دولت با توزيع درآمد ها و خدمات حاصل از رانت جامعه را اداره مي کند ؛ همچون قيّمي است که زندگي صغار تحت قيمومت خود را مي گرداند و از همين رو ، خود را بي نياز از هرگونه مشروعيت دموکراتيک مي داند .
و امورشان در بينشان به مشورت نهاده ميشود .
مردم سالاري ديني
1 - مقدمه
اگر سه گزاره مرتبط با یکدیگر را بپذیریم ، آنگاه مردم سالاری دینی امکان وقوع و طرح دارد . گزاره اول آن که ، اسلام ( با وصف رحمانیت ) همان اسلامی است که عناصر انسان گرایی را در حد اعلا واجد بوده و اصولا شریعت خاتم نه تنها برای مردم آمده است بلکه واجد عالیترین موازین در انسان گرایی است گزاره دوم آن که ، علاوه بر قطعی بودن کارکرد بی بدیل دین ، در عرصه خصوصی ، کارکردهایی برای آن در حوزه عمومی از جمله سیاست نیز وجود دارد ؛ که به هیچ عنوان قابل انکار نیست گزاره سوم آن که ، حق تعیین سرنوشت و انتخاب نوع حاکمیت ها را از آن مردم بدانیم ؛ همان گونه که تجربیات و خرد جمعی برای حصول به کرامت انسانی ، این پارادایم را مناسب تر از روش های پیشین فرد محور پذیرفته است . برای ورود به مبحث مردم سالاری دینی و توضیح بیشتر نقش اجتماعی مردم ، نا گزیر از تبیین دموکراسی و مردمسالاری دینی ( قرائتی که مبتنی بر تعیین کنندگی مردمان است ) ؛ می باشیم .
مردم سالاري را مي توان به دو قرائت نسبتا متفاوت تقسيم نموده و تفسير و تاوبل کرد : قرائت نخست ، همان قرائت عرفي و رايج است ، که از آن به "دموکراسي" ياد مي شود ، نوعي از شيوه تعامل ملت – دولت ، بر مبناي اصالت راي مردمان و آزادي هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي آنان . قرائت دوم ، نوعي از شيوه ابداعي دينداران براي تامين حضور حقيقي مردم در حکومت دینداران مي باشد . اين نوشتار ابتدا به توضيح و معرفي مستند هر يک از دو قرائت می پردازد ؛ سپس تبیینی از دیدگاه های متفاوت در این خصوص بعمل خواهد آمد .
2 - دموکراسي ( مردم سالاري عرفي )
"دموکراسي" به مفهوم مشارکت فعال مردم ، در اداره کارهاي عمومي ؛ همواره به نحوی از انحاء مطرح بوده و یا در جوامعی با اشکال متفاوت از یکدیگر ؛ وجود داشته و تجربه شده است . اما تنها در دوران اخير بنياد هاي کامل تري براي اعمال موثر تر دموکراسي در سطح مرکزي حکومت ها بوجود آمده است . دموکراسي در مخالفت با حکومت استبدادي و خودکامه، پديدار شد . اما همه جانبداران آن ديدگاه هاي يکساني ندارند . برخي از آن ها آزادي را هدف غايي مي دانند و برخي ديگر برابري را هدف مطلوب معرفي مي کنند .فاينر پس از بررسي دقيق تر به اين نتيجه رسيد که بسياري از دموکرات ها آزادي را وسيله اي براي ديگر هدف ها مي دانند . او نتيجه گرفت که تا پايان سده هيجدهم دموکراسي حالت اعتراضي و نفي کننده داشت ولی به مرور اشکال و منویات دیگری پیدا کرد . براي رفع ابهام و تبيين هر چه بيشتر ، در ادامه به تعريف دموکراسي مي پردازيم .
1 – 2 - تعريف
به عقيده هرينشاو ( Hearnshaw ) ، در حکومت دموکراتيک ، کل جامعه داراي اقتدار برتراست و تسلط نهايي کارها از آن اوست دايسي دموکراسي را چنين تعريف کرده است : در دموکراسي بخشي از کل ملت هيات حاکمه است . به گفته ابراهام لينکلن دموکراسي حکومت مردم ، توسط مردم ، براي مردم یا توسط همه ، براي همه، است . در تعريف بريس از دموکراسي آمده است : آن شکلي از حکومت که در آن قدرت فرمانروايي دولت به طور قانوني ، نه تنها به طبقات خاص ، بلکه به همه اعضاي جامعه به طور کل واگذار شده است . يعني در جامعه انتخابات وجود دارد و فرمانروايي به اکثريت تعلق دارد ، زيرا براي اداره مسالمت آميز و قانوني اداره جامعه اي که اتفاق آراء ندارد ، هيچ شيوه ديگري وجود ندارد .
به عقيده مک آيور، دموکراسي راه تعين حکومت اکثريت يا غير آن نيست ، بلکه در اصل راه تعيين اين است که چه کسي بايد حکومت کند و به خاطر کدام اهداف. گسترده ترين و فراگير ترين تعريف را از دموکراسي چارلز سريام عرضه نمود : دموکراسي رشته اي از قواعد يا طرح جامعي از سازمان نيست بلکه چارچوبي از افکار و شيوه عمل است که در راستاي خير عمومي ، بدان صورت که اراده عمومي تفسير و هدايت مي کند ، قرار دارد .
بدین سان ، دموکراسي هم شکل حکومت است و هم فلسفه زندگي با هم . حکومتي است که در آن مردم يا اکثريت آن ها دارنده قدرت تصميم گيري در باره مسائل مهم سياست عمومي اند . چنين حکومتي هدفي در خود نيست ؛ بلکه وسيله اي است براي دست يافتن به هدف هاي بسيار مهم تر . مانند : زندگي خوب براي همه اهالي کشور ، حد اکثر آزادي فردي و امنيت عمومي ، نظم و رفاه ، رشد و تکامل شخصيت افراد ، مشارکت فعال مردم در امور .رودي و همکاران اصل و فلسفه دموکراسي را اين چنين بيان مي کند :
پيروي انسان از عقل و منطق ؛
پيروي انسان از اخلاق ؛
برابري انسان ها ؛
توانايي پيشرفت مادي و معنوي انسان ؛
مطلوبيت حکومت مردم ؛
اصل آزادي .
2 - 2 - عناصر بنیادین دموکراسي
تحولات گوناگوني که دموکراسي در فرايند تکوين خود طي کرده است ، تعاريف مختلفی را بدست داده و به تدريج اصول و مباني آن را نهادينه ساخته است . به گونه اي که برخي از اين عناصر همچون آزادي، برابري و مشارکت، نه تنها تبديل به نقاط مشترک تمام ديدگاه ها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده اي در جوامع دموکراتيک اعمال مي گردد .
عناصر دموکراسي عبارتند از : برابري سياسي و حقوقي همة افراد، حاکميت مردم، انتخابي بودن حکام، تفکيک قوا، اصول حکومت اکثريت، تکثر ارزش ها و گروه هاي اجتماعي، مشارکت مستمر جامعه در تصميم گيري هاي سياسي، امکان تقنين در همه زمينه ها به موجب رأي مردم و بدون توجه به حجيت سنتّ هاي ديرينه، اصالت عقل در صلاح انديشي دربارة شيوة زيست ، مقيد بودن حکومت به قوانين موضوعه و غيره .
مفهوم دموکراسي در جاي ديگر تحت عنوان متفاوتي، در چند اصل اساسي خلاصه شده است ؛ برای نمونه اصول ذیل را می توان نام برد : نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادة مردم، آزادي بيان و اتکاي حکومت به آن، وجود راه کار هاي مشخص براي بيان افکار عمومي از جمله احزاب سياسي، اصالت حکومت اکثريت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومي مشروط به وجود تساهل و مداراي سياسي، محدود بودن اعمال قدرت حکومتي به رعايت حقوق و آزادي هاي فردي و گروهي، تعدد و تکثر گروه ها، منافع و ارزش هاي اجتماعي، امکان بحث عمومي و مبادلة آزاد افکار دربارة مسائل سياسي، قدرتمندي جامعة مدني، اصل نسبيت اخلاق و ارزش ها، تساهل در برابر عقايد مختلف و مخالف، برابري سياسي گروه هاي اجتماعي از لحاظ دسترسي به قدرت، امکان تبديل اقليت هاي فکري به اکثريت از طريق تبليغ عقايد گروهي، استقلال قوة قضائيه در جهت تضمين آزادي هاي مدني افراد و گروه ها، تفکيک قوا يا استقلال سه قوه از يکديگر، امکان ابراز مخالفت سازمان يافته و وجود گروه مخالف قانوني .
چنانچه مشاهده مي شود ، برخي عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادي را هم با اندکي دقت مي توان در يک اصل رؤيت نمود، به عنوان مثال در يک منبع معتبر و بين المللي نقل مي شود که : در يک نظام دموکراتيک چهار عنصر يا رکن اصلي وجود دارد: برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعايت حقوق مدني و سياسي و وجود جامعه دموکراتيک يا مدني درواقع چهار عنصر بالا، بسياري از عناوين کلي و جزئي را دربرمي گيرد . به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده ترين ابزار نظارت بر دولت، پاسخگويي آن و تصميم جهت ايجاد برابري هاي سياسي شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستيابي آن ها به سمت هاي دولتي است که ملازم سيستم سالم انتخاباتي و مجموعة قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانة آن است. پاسخگويي دولت هم به مسئولان حقوقي و هم به نمايندگان مردم است. منظور از حقوق مدني و سياسي، آزادي و همة انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادي بيان، عقيده، نشر، اجتماع، انديشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غيره بيان گرديد. در اينجا شرط اساسي کنش سياسي مردم چه به شکل خودسازماني در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثيرگذاري بر سياست هاي دولت مي باشد ولي ارزش آن ها در کار جمعي است، يعني پيوستن به ديگران و تلاش براي اهداف مشترک، مبارزة گروهي، اثر بخشي بر افکار عمومي و مانند آن. در اين صورت حقوق فردي تضاد و تنافري با حقوق جمعي نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعة مدني يا دموکراتيک جامعه اي است ، که تشکل هاي گوناگوني را براي حفظ دموکراسي در خود دارد ؛ به گونه ای که بدون اتکا به دولت اداره مي شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنين جامعه اي افکار عمومي بر اعتماد به نفس مردم تکيه دارد و مطالبات مردم را از پايين به گوش دولت مي رساند و لازمه اش دموکراسي درون سازماني براي جلوگيري از خودکامگي است . هرينشاو ، پيش باورهاي زير را براي دموکراسي پيشنهاد مي کند :
عموم انسان ها از عقل سليم براي ايفاي نقش شهروند هوشمند بودن برخوردار هستند ؛
انسان بنا به طبع اوليه خود درست کار است و وظايف اش را انجام مي دهد ؛
ميان مردم احساس قوي همبستگي وجود دارد .
3 - 2 - مطلوبيت ها و شايستگي هاي دموکراسي
شایستگی های عملی دموکراسی را می توان در امور ذیل خلاصه نمود : افزايش کارايي حکومت ، تامين برابري ، آموزش توده ها و شهروندان ، تقويت ميهن دوستي ، تامين ثبات حکومت ، نظم و پيشرفت ، بالا رفتن ارزش مردم ، حکومت متخصصان و نمايندگان مردم ، انتخاب شکل معقول حکومت و تکريم و تقدیس نشدن قدرت .
4 – 2 - غايت و هدف دموکراسي
زندگي خوب براي تمام ساکنان کشور ؛
رشد کامل شخصيت فرد ؛
مشارکت فعال بيشترين شمار ممکن شهروندان در اداره حکومت .
3- مباني و اصول مردم سالاري ديني
مردم سالاري ديني ، علاوه بر اين که در آموزه هاي اسلام موضوعيت دارد ؛ مي تواند با ورود دينداران به حوزه فعالیت های مدنی و سياست و قدرت نيز سازگار و حتي مترادف باشد .
از اين رو ، بحث و بررسي در خصوص آرمان ها ، مباني و اصول ؛ کاملا ضروري به نظر مي رسد . فلاسفه سياسي از اين بحث و سؤالات مربوط به نوع و چیستی حاکمیت و رابطه آن با مردم ، به مسئله مشروعيت (Legitimacy) که به معناي قانونيت و حقانيت است ؛ تعبير مي کنند . در مقابل حکومت مشروع، غصب (Usurpation) قرار دارد و واژه حکومت غاصب ، به حکومت هاي فاقد پارامترهاي مشروعيت اطلاق مي شود . در خصوص مشروعیت اما دینداران ، دیدگاه های خاصی دارند . اصولا ، درباره نوع مشروعيت حکومت ديني ، سه پاسخ وجود دارد :
. مشروعيت صرف الهي، (نظريه انتصاب) ،
. مشروعيت مردمي ( نظريه انتخاب) ،
. مشروعيت الهي - مردمي ( نظريه مردم سالاري ديني ) .
در یک بررسی کلی و بدون اين که در پي تغيير کارکرد دين باشيم و يا بخواهيم سطح انتظارات خويش را از دين بالا ببريم ، بنا بر محکمات دین حنیف ، آموزه هاي ديني مردم را پس از دعوت به تفکر و توحيد و زندگي موحدانه و پيروي از کتاب حق و شريعت پيامبر ( ص ) ، تذکر معاد و آخرت و حساب و کتاب دقيق اعمال ، به کنشگري فعال در عرصه زندگي اقتصادي و اجتماعي متناسب با اقتضائات زمان و مکان فرا مي خواند ؛ و از او مي خواهد با عقلانيت رفتاري و حفظ مباني و اصول لا يتغيير وحي بپردازد تا بدين وسيله سازنده هويت و حافظ عزت خويش باشد .
با در نظر داشتن کليت فوق ، به بررسي اجمالي مباني نظريه مردم سالارانه جامعه ، مي پردازيم ، تا تلقي واقعي تري از حقوق و آزادي هاي فردي براي تعيين سرنوشت فرد را بدست بدهيم .
1 – 3 - مباني مردم سالاري ديني
برای پی جویی بحث مردم سالاری دینی ؛ از سه منبع قرآن ، روایات و عقل ؛ بهره می گیریم و مباحث مطرح در این زمینه را یاد آور می شویم :
الف . دلايلي از قرآن و روايات ( شریعت نقل )
با بررسی آیات قرآن کریم و روایات ، می توان دریافت که برخلاف نظریه انتصاب الهی حاکم و نمود ها و نمادهای های استبدادی در اسلام تاریخی ، راه مردم مسلمان به سوی مشارکت آنان ( به همراه دیگر هموطنان ) ، در اداره کشور گشوده است . اينک به تقرير اجمالی این موضوع مي پردازيم .
1 – 1 -3 – خلافت برابر همه انسان ها
ولايت برابر نوع انسان ها با یکدیگر
از منظر قرآن و روايات،. يکي از مقامات و صفات کمالي انسان ، مقام جانشيني خداوند در زمين است:چنانچه فرمود : اني جاعل في الارض خليفة ( بقره: 30 ) . البته ، مقام خلافت الهي، اختصاص به حضرت آدم ندارد; بلکه فراگير و شامل جنس انسان است . ( يکي از ادله اين ادعا اعتراض ملائکه بر خداوند است که گفتند؛ استقرار خليفه ی تو در زمين موجب خون ريزي و فساد خواهد شد . روشن است اگر مقصود از خليفه تنها آدم و ديگر انبياء و معصومان بود، جايي براي اعتراض باقی نمی ماند؛ چنان که آيه ديگر مسئله خلافت را به همه انسان ها تعميم مي دهد: هو الذي جعلکم خلائف في الارض ( فاطر 39).
لازمه مقام جانشيني از خداوند، انتقال شئون و وظائف مربوط به خلافت به خليفه يعني انسان است . يکي از شئون الهي مسئله حق حاکميت است که اين شان به خليفه الهي منتقل مي شود؛ چنانچه آيه ذيل، بعد از تصريح به مقام خلافت حضرت داود، حکمراني را بر آن مترتب مي سازد : يا داود انا جعلناک في الارض خليفة فاحکم بين الناس ( ص 26 )
شهيد صدر با اشاره به آيات فوق مي گويد: «اين که خداوند انسان را در زمين خليفه قرار داد، به اين معناست که آن چه براي خداوند ثابت است، از جمله حق حاکميت و اداره جامعه به انسان انتقال يافته است . از اين رو ، بنيان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن برمي آيد که خداوند، موهبت حکمراني و به دست گرفتن زمام امور جامعه و تصرف بر طبيعت را به انسان اعطا کرده است و .
آية الله سبحاني با تفسير و تقسيم خلافت به دو بعد خلافت در اسماء و صفات کمالي و امور اجتماعي مي گويد: "خليفه بودن انسان در زمين منحصر به اين موارد ( تجسم بخشی به اسماء و صفات الهی ) نيست; بلکه شامل خلافت در حکم و حاکميت هم مي شود" .
از دیدگاهی در دو آيه ذيل، ارتباط مقام خلافت با مقام حاکميت به صورت شفاف بيان شده است: وعد الله الذين آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض کما استخلف الذين من قبلهم و ليمکنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا( نور 55 ) خداوند به کساني از شما که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، وعده مي دهد که قطعا آنان را حکمرانان روي زمين خواهد کرد; همان گونه که به پيشينيان آن ها خلافت روي زمين را بخشيد، و دين و آييني را که براي آن ها پسنديده، پا برجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مي کند . آيه فوق، گزينش انسان هاي مؤمن و صالح را براي تصدي مقام خلافت، به معناي تشکيل حکومت مقتدر مي داند؛ چرا که سخن از استخلاف مجدد انسان هاي مؤمن و صالح و تمکين دينشان و بازگشت امنيت و برچيده شدن فضاي ناامني و خوف؛ بدون حکومت صالح تحقق نمي يابد .
آيه دوم، تصريح به امامت و حکومت مستضعفان دارد: و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ، ما خواستيم بر مستضعفان ( نیکان ضعیف شده ) زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم . برخي ديگر از فقهاي معاصر نيز از اين ديدگاه جانب داري کردند ( قصص 5 ) .
حاصل آن که ، از آنجا که انسان ها جانشين خداوند در زمين هستند؛ خداوند حق حاکميت خود را به جانشينان خويش تفويض کرده و مردم حق تعيين حکومت و حاکم خود را دارند . مگر اين که ثابت شود خداوند انسان ها را به پذيرش يک حکومت خاص، ملزم نموده و براي متخلفان آن کيفر دنيوي يا اخروي ملحوظ داشته است . اما نه تنها دلیلی از نص بر آن نيست، بلکه بسياري از نصوص بر آزادي مردم در انتخاب نوع حکومت و حاکم دلالت مي کنند . بویژه در عصر اختفای امر الهی ( غیبت ) ، مبنا بر برابری رای مردمان و اداره امور به توسط خرد جمعی است .
به نظر می رسد در خصوص آیات فوق ، جای تامل بسیار وجود دارد . شاید رای و نظر موثق تر آن باشد که تصور بزرگی حکمرانی بر دیگر ابناء بشر را فرو نهیم و آن را امر خطیر و نفس الامری نپنداریم . فکر کنیم ممکن است در آینده ای کاملا محتمل ؛ یا اصولا ، شرایط اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ؛ چنین سمت هایی را از اعتبار برتری دهنده یا تعیین کننده پیشین ساقط نماید و کار حکومت نه هدایت گری و مرجعیت معنوی و مهتری کردن بر دیگران ، که انجام ماموریت هایی تخصصی و نه چندان با ثبات بلکه نسبی و همچنین با قبض و بسط بسیار مشخص ؛ به حاکم یا گروه حاکمان تلقی گردد ؛ در آن صورت چه به سر چنین برداشت هایی می آید ؟ بویژه اگر روزی به یمن قدرتمندی انسان ، حکومت فردی منسوخ شود و خرد جمعی با مکانیزم های مشخصی جای آن را بگیرد ؛ همانند نظام های شورایی و دموکراتیک ، در آن صورت جانشینی خدا در زمین با تفاسیر رایج و در پی آمد آن برای تعیین مصادیق آن از بین فیلسوفان ، حکماء ، فقها و .... و نیز به تبع آن ، تعیین شرایط حاکم ، همگی منسوخ می گردند ویا اصولا ، ممکن است گسترش خود فرمانی و خود نظارتی و خود مدیریتی ابناء بشر ، به حدی گسترش یابد که بسیاری از اختیاراتی که این همه بر آن متمرکز می شوند و بر اساس انواع استنباط ها ی روا یا ناروا ، حاکم را مطلقه و یا مقیده می کنند را از بین ببرد و یا اصولا ، ایالت ها حالت خود مختار یافت و تمرکز زدایی کامل انجام شد ؛ و حاکم فقط تشریفاتی شد ؛ در آن صورت با فلسفه حاکم بر خلیفه اللهی حاکم تقابل عینی و واقعی وجود خواهد داشت . مگر این که مفهوم خلیفه را امری کاملا ذهنی و انتزاعی از واقعیت ها ی جاری در زندگی بشری بدانیم ؛ در آن صورت کسانی که دنبال احیای مفهوم خلیفه الله و حاکمیت او بر مردمان هستند ؛ به یقین ، به این زمان تعلق نخواهند داشت .
بنابر این ، شایسته می نماید تا ما ازسر تمکین به واقعیات مبارک ، نا گزیری از زندگی در این عصر و البته مطابق با برداشتی مجاز از نصوص ، توزیع شدگی خلافت الهی را در بین ابناء بشر بپذیریم و به نظام شورایی در اسلام بسنده کنیم ؟ در این صورت اولا ، ضمن پذیرش و تقویت جنبه های کمالی و اوصافی خلافت حقه الهی برای انسان ، تکلف و تفسیر تاریخ حکومت فردی را بر آیات حمل ننموده ایم . ثانیا ، گرفتار نوعی تضاد در مواجهه با آیات نشده ایم ، چرا که از یک سو می گوییم خداوند برای خود در زمین جانشین قرار داد و از دیگر سو می گوییم این انسان جانشین ، حق تعیین سرنوشت خود و دیگرانی که باید رهبری کند به او سپرده است . چنین برداشتی در برخی از موارد ، دقیقا با توحید در امر که پس از توحید در خلق مطرح می شود ؛ تصادم و تضاد جدی دارد . موضوعی که انسان موحد متوجه ، نمی تواند آن را بپذیرد .
ولايت برابر مؤمنان
قرآن کريم، مؤمنان را ولي و متولي و سرپرست امور يکديگر ، توصيف و به انسان هاي مؤمن نوعي حق حاکميت و تولي امور جامعه اعطا مي کند: والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر .
شهيد صدر در چگونگي دلالت آيه بر مدعا ، مي نويسد: اين آيه از ولايت و اين که هر مؤمني ولي و متولي امور مؤمنان ديگر است، سخن مي راند و مقصود از ولايت، تولي و سرپرستي امر يکديگر است . شاهد آن تفريع مسئله امر به معروف و نهي از منکر بر ولايت است . آيه در شمول ولايت در بين تمامي مسلمانان به طور يکسان ظهور دارد. علامه طباطبايي نيز در المیزان در تفسير آيه، مشابه برداشت فوق را عرضه مي کند .
نگاهي به مقوله بيعت های پیامبر و فلسفه و جايگاه آن در فرهنگ سياسي عصر نزول اسلام ، ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که حکومت و رهبري در آن عصر با بيعت و پيمان مردم انجام مي گرفت . مقصود از بيعت، پيمان و عهد شهروندان با حاکم، مبني بر پذيرش رهبري و اطاعت از آن در همه عرصه ها مخصوصا در موارد بحراني است . پس در ادبيات سياسي و اجتماعي شبه جزيره عربستان، مشروعيت حکومت و حاکم با بيعت مردم و به تعبير امروزي با رفراندوم تحقق و عينيت مي يافت . در اينجا اين سؤال مطرح است که آيا اسلام اين رویه های فرهنگ سياسي رايج عصر خود ( بیعت ) را تاييد و امضا کرده يا به نقد آن پرداخته است؟ سيره پيامبر اسلام (ص) و آيات قرآن، حکايت از تاييد و امضای آن دارد . اولين بيعت پيامبر (ص) با گروهي از مردم مدينه در موضوعات اعتقادي و دینی بود . اما دومين بيعت حضرت ، با نمايندگان مدينه ( که به بيعت عقبه دوم معروف است ) ؛ بر موضوعات سياسي، اجتماعي و امنيتي استوار است . تعهدی که براساس آن ، مردم مدينه متعهد شدند بعد از ورود حضرت به مدينه، از آن حضرت پيروي و دفاع کنند و حضرت (ص) نيز متعهد شدند تا در کنار مردم مدينه باقي مانده با دوستان آنان دوست و با دشمنانشان دشمن باشد .
قرآن کريم نيز بيعت هاي مردم را با حضرت مورد تاييد و رضايت الهي توصيف مي کند: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونک تحت الشجرة ( فتح 18 ) .
حضرت علي (ع) نيز بنيان حکومت خويش را بر بيعت مردم پي ريزي نمود؛ چنان که در پاسخ به شخصيت هاي جامعه که مي خواستند با وي بيعت کنند، تصريح فرمودند که بيعت اولا، بايد به صورت آشکار و ثانيا ، با رضايت مردم ( شهروندان ) باشد . فان بيعتي لا تکون خفيا و لا تکون الا عن رضي المسلمین .
حضرت انجام بيعت را از حقوق شهروندان برمي شمارد ، حقوقی که مردم در انجام آن کاملا آزادند: انما الخيار للناس قبل ان يبايعو ، حضرت در موارد مختلف به اصل بيعت و آزادي مردم در آن اشاره کرده اند ،که مجال طرح آن ها نيست .
امام خميني ، ضمن پذيرفتن نقش بيعت در حکومت دینی ، بر خلاف بعضي انديشوران سياسي بر تفاوت دو نوع مشروعيت (سياسي و الهي) تفطن داشته و در پاسخ استفتاء از شرط و قلمرو حاکميت ولي فقيه مي نويسد: ولايت در جميع صور دارد، لکن تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي امر مسلمين .
همان گونه که در صفحات پیشین بیان شد ، آیت الله مطهري نيز نقش اصل بيعت را موجب مشروعيت اعمال حاکميت حتي براي معصوم (ع) ذکر مي کند : اگر امام به حق ( معصوم) را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي خواهند، او به زور نبايد و نمي تواند خود را به امر خدا تحميل کند . لزوم بيعت هم براي اين است .
2 – 1 -3 – مردم صاحبان امانت و حکومت
از منظر قرآن مجيد و روايات، حکومت از آن مردم است ، که مردم آن را به صورت امانت در اختيار نمايندگان خود قرار مي دهند:
ان الله يامرکم آن تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل ( نساء 58 ) ، قرآن کریم ، مخاطبان خود را به سپردن امانت به شايستگان، امر مي فرمايد . ذيل آيه، يعني «و اذا حکمتم . . .» مصداق امانت را مشخص مي کند که همان مسئله حکمراني است ؛ و گرنه ارتباط صدر و ذيل آيه از بين خواهد رفت . شيخ طبرسي در ذيل آيه، قرينه ديگر را بر تفسير امانت به حکومت آيه بعدي ذکر مي کند که صريح در امر حکومت ا ست و آن: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم( نساء 59 ) .
شاهد سوم، رواياتي است که در تفسير حکومت به امانت، گزارش شده است . امام علي (ع) در روايتي وظيفه حاکم را حکم به «ما انزل الله » و اداي امانت مردمان ، ذکر مي کند: حق علي الامام ان يحکم بما انزل الله و ان يؤدي الامانة » حضرت در جاي ديگر، خطاب به ماموران خود، حکومت را طعمه حاکم نمي داند، بلکه از آن به امانتي بر گردن حاکم وصف مي کند: «ان عملک ليس بطعمة و لکنه في عنقک امانة .
روشن است مکتبي که حکومت را امانت و حاکم را امين مردم مي داند، به هيچ وجه تحميل يک حکومت یا حاکم را برخلاف پذيرش مردم برنمي تابد . شهيد مطهري در تفسير آيه امانت بيان مي دارد: قرآن کريم حاکم و سرپرست اجتماع را «امين » و نگهبان اجتماع مي شناساند و حکومت عادلانه را نوعي امانت که به او سپرده شده و بايد ادا ء نمايد، تلقي مي کند . برداشت ائمه دين و بخصوص شخص اميرالمؤمنين علي (ع) عينا همان چيزي است که از قرآن کريم استنباط مي شود .
آيت الله سبحاني با تفسير امانت به حکومت مي گويد: در اين صورت آيه حاکي خواهد بود که حکومت از ناحيه امت سرچشمه مي گيرد و امانتي است در دست حاکم ،که هرگز نبايد به آن خيانت کرد و بايد آن را در مصالح اهل امانت به کار برد .
3 -1 – 3 – مشارکت مردم در حکومت
مشارکت دادن مردم در امر حکومت و توجه به آراي آنان، از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است ؛ چنانچه فرمود : و امرهم شوري بينهم ( شوری 38 ) ؛ به سبب همین اهمیت بود که خداوند با وجود عصمت پيامبر اسلام (ص) و اتصال وي به نيروي وحي و بهره مندي از اقتدار و جایگاه اجتماعی خاص، آن حضرت را به مشورت با مردم امر مي کند: و شاورهم في الامر( آل عمران 159 ) .
براين اساس ، مي بايست حکومت و اداره آن با ملاک شورا ( بر مبنای قانون خرد جمعی ) انجام گيرد، در غير اين صورت، بویژه در عصر غيبت ، ملجا و مرجع تعيين حاکم، اصل شورا خواهد بود و از بین روش های شناخته شده و موجود ، اتکاء به هر روش دیگر بجز شورا و خرد جمعی ؛ می تواند اختلافات را بیشترنماید .
شهيد صدر ، امر خداوند را به مشورت با مردم ، ره آورد خلافت انسان ؛ تفسير مي کند و در توضيح دلالت آيه دوم مي گويد: آيه فوق بر صلاحيت امت بر تعيين امور خود از مکانيزم شورا دلالت دارد . مادامي که دليل بر خلاف آن وارد نشده است ؛ مبنا ،رجوع به اصل شورا و راي اکثريت در مسائل اختلافي است .
استاد محمدتقي جعفري نيز مي گويد: انتخاب شئون حيات و کيفيت آن ها در زمينه همه موضوعات زندگي، مادامي که به نهي صريح برخورد نکند، در اختيار خود مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت ( يدالله مع الجماعة ) را اصل قرار داده است ، بنابراين حکومت مردم بر مردم را در يک معناي عالي پذيرفته است .
گفتني است که اصل شورا و اعتبار راي اکثريت در امور غير منصوص، خود به خود معتبر و با ارزش به شمار مي آيد و نمي توان به صرف احتمال يا قطع به خطا آن را ناديده گرفت ؛ چنان که پيامبر اسلام (ص) در جنگ احد و حضرت علي (ع) در جنگ جمل به اصل شورا و راي اکثريت ارج نهادند؛ با وجود اين که شاید خود نظر دیگری داشتند .
آيتالله طالقاني معتقد است ، مفهوم شورا یکی از اصول انديشههاي انقلابي است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، او نخستين فردي بود كه از ضرورت وجود شوراها در اداره حكومت سخن گفت و آن را به عنوان يك اصل حياتي مطرح ساخت. اصلي كه بايد به صورت قانوني درآيد و اداره امور كشور بر پايه آن استوار باشد. آيتالله طالقاني تنها راه مقابله با خودكامگي را تشكيل شوراهاي مردمي صرف نظر از ويژگيهاي مذهبي، نژادي و زباني ميدانست و شديدا با انحصارطلبي از سوي يك دسته يا گروه خاص براي اعمال حاكميت مخالفت ميكرد: "هيچ حزب و جمعيتي حق ندارد براي خودش سهم بزرگتري در نظر بگيرد و از اين جهت حكومت را در انحصار خود درآورد" . آیت الله طالقانی در فرازی از سخنان خود بیان می دارند : "مسأله شورا از اساسيترين مسائل اسلامي است. خداوند حتي به پيغمبرش با آن عظمت ميگويد با اين مردم مشورت كن، به اين ها شخصيت بده، بدانند كه مسؤوليت دارند، متكي به شخص رهبر نباشند. اين اصل اسلامي است. يعني همه مردم از خانه و زندگي و واحدها بايد در كارشان با هم مشورت كنند. علي(علیه السّلام) ميفرمود: مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأيْهِ هَلَك ، هر كس استبداد كند در كارهاي خودش هلاك ميشود. من شاور الرّجال شاركهم في عقولهم وقتيمن يك ديد دارم، با يك نفر شما، با دو نفر، با ده نفر، وقتي مشورت ميكنم ده ديد پيدا ميكنم، ده عقل به عقل خودم ضميمه ميكنم" .
4 -1 – 3 - جامعه ملک مشاع همه مردم
در مورد ملک مشاع بودن جامعه به شریفه ذیل استناد شده است ، که فرمود : و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاين مات او قتل انقلبتم علي اعقابکم ( آل عمران 144 ) . آيه فوق در حادثه شکست مسلمانان در جنگ احد و شايعه کشته شدن پيامبر (ص) و فرار برخی از مسلمانان نازل شد . خداوند در آيه مورد بحث ، ضمن توبيخ مسلمانان، تاکيد مي کند که نقش پيامبر صرف وساطت و ابلاغ پيام الهي است و باقي قضايا به عهده خود مردم است . علامه طباطبايي در استدلال به اين آيه، چنين مي نويسد: چنان که معلوم است جماعت در اين هزيمت (فرار) به پرستش بت ها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نکردند؛ تنها چيزي که گفتند اين بود که پس از کشته شدن رسول اکرم (ص) ديگر براي چه جنگ کنیم ؛ يعني يکي از فرايض دين را که نيازمند به سازمان اداره کننده تشکل است و در زمان حيات رسول اکرم (ص) بوده، مي خواستند پس از وي ترک نمايند. خداي تعالي در خصوص همين نکته توبيخ مي نمايد و تنها قتل را مورد گفت وگو قرار نمي دهد ، بلکه پاي موت طبيعي را نيز به ميان کشيده تنبيه مي فرمايد : چنان که روشن است آيه شريفه به دلالت التزام ، به مسلمين ولايت مي دهد تا شئون اجتماعي اسلام را چنان که در زمان رسول اکرم (ص) زنده بود، به همان نحو زنده نگاه دارند. علامه در ذيل استدلال خود صريحا از تفويض مشروعيت الهي حکومت به مردم سخن به ميان مي آورد . شهيد مطهري نيز بدون نقد استدلال علامه از آيه فوق، به نقل و تقرير آن مي پردازد .
آيت الله نائيني و اراکي نيز تکليف به حفظ کيان اسلام و اداره جامعه را ، متوجه عموم مردم توصيف کرده و ادعاي اختصاص آن را به حاکمان شرع در عصر غيبت مردود مي دانند . فقيه به عنوان فقيه تنها در مرحله استنباط، اهل نظر است، نه اموري که به کشورداري و حفظ مرزها و چگونگي دفاع و جهاد و امثال آن تعلق مي گيرد که واگذار کردن اين امور به فقيه به عنوان فقيه بي معنا است .
5 – 1 -3 - جامعه، مخاطب و مجري احکام اجتماعي دين
به اعتقاد برخی ، قرآن کريم حاوي بسیاری از احکام اجتماعي و جزايي است ؛ که اجراي آن ها را نه از شخص حاکم، بلکه از کل جامعه خواسته است. مردمان جامعه نیز از نظر شرعي موظف به اجراي احکامي مانند اجراي حد سارق و زناکار، حفاظت از مرزها، مقابله با طاغيان و شورشگران ، امر به معروف و نهي از منکر و . . . می باشند . مسئوليت مردم در قبال احکام اجتماعي اسلام را مي توان از آياتي که عموم مردم را مخاطب قرار داده و اجراي احکام را از آن ها خواسته است ؛ به دست آورد . گروهی از دانشمندان بیان می دارند که مردم بدون تشکيل حکومت و گرفتن زمام قدرت، و داشتن سازمان هاي روزآمد ، قادر بر انجام خواست الهي نيستند ، لذا قرآن کريم با مسلم انگاشتن اين اصل ، به طور غيرمستقيم مردم را به تشکيل حکومت نيز دعوت کرده است . البته گروه دیگر نیز بر این باورند که وجود عرصه عمومی در احکام و اخلاقیات اسلام ، سبب تام و موجهی برای تشکیل حکومت دینی نیست . چرا که عوارض حکومت دینی را که اهتمام یگانه آن اجرای شریعت است ؛ در تضییع حقوق دیگران ( دیگر اقوام و دیگر مذاهب رقیب ، ادیان و نحله ها ) و فرو بردن جامعه به دریای اختلافات بی پایان در عصر غیبت حجت ظاهر ؛ خلاف عقل و احتیاط شرعی و عرفی است .
علامه طباطبايي با اشاره به آيات اجتماعي قرآن که مخاطبان آن مردم اند، مي گويد: «از مجموع آيات فوق ، چنين برمي آيد که دين داراي يک نظام اجتماعي است که خداوند اجراي آن را بر عهده مردم قرار داده و افراد جامعه بايد به صورت جمعي، اقامه دين کنند .
آيت الله سبحاني از آيات فوق چنين استفاده مي کند: از اين بيان مي توان به دست آورد که سرچشمه قدرت در تاسيس حکومت ، افراد جامعه اسلامي است و آنان موظف هستند که دولت اسلامي را تشکيل دهند و حاکم اسلامي را طبق ضوابط شرعي و دینی انتخاب نمايند.
آيت الله محمدي گيلاني نيز مي گويد: آنچه از آيات کريمه قرآن ما مي توانيم استفاده کنيم، اين که اقامه دين به همه مسلمين و آحاد مسلمين تکليف شده: اقيموا الدين و لا تتفرقوا . . . زمان غيبت آنچه قرآن تکليف معين مي کند، اين است که خود مردم زمام امور دين در دست آن ها است، ولي چون راهي براي پياده کردن اين امور نيست، جز با يک ولي امري، ولي امر را هم خود مردم بايد انتخاب بکنند . . . مردم بايد اقامه دين کنند . مؤمنين، مسلمين بايد اقامه دين کنند . در اين اختيار ترديدي نيست که در زمان غيبت با آن ها است . شهيد صدر و برخي علماي معاصر، مشابه برداشت فوق را ارايه داده اند .
6 – 1 -3 - عدالت
"عدالت" از مسلمات مذهب اماميه و معتزله است ،که نقطه افتراق آن دو مکتب با اشاعره می باشد . عدالت در قرآن و روايات مورد سفارش اکيد و يکي از اهداف بعثت پيامبران شمرده شده است ؛ چنانچه فرمود : يا ايها الذين امنوا کونوا قوامين بالقسط( نسا 125) یا بیان داشت : لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ( حدید 25).
تحميل يک حکومت يا حاکم خاص به خلاف خواست مردم با اين آموزه قرآني سازگار نيست. زيرا وجود حکومت و رهبر بالضروره ( مخصوصا در جوامع کنوني ) ملازم با تحديد و در برخي مواقع ملازم با سلب بعضي از حقوق شهروندان است . سلب يا تحديد حقوق فوق ، بدون رضايت و قرارداد، به معناي تعدي به حقوق ديگران و مساوي با ظلم و بي عدالتي است . باري اگر از سوي آفريدگار متعال نصي در خصوص حکومت خاص وارد شده باشد، نمي توان آن را ناعادلانه توصيف کرد، لکن نه تنها دليل خاصي در اين مقوله نيست، بلکه بسیاری از نصوص دینی بر عدم تحميل حکومت يا رهبر خاصي دلالت مي کند . شاید بر همین اساس ، دین شکل و نوع حکومت و حتی کیستی حاکم و شرایط اختصاصی او را برای هر دوره ، به عرف و انتخاب مردم وانهاده است تا حسب شرایط زمان و مکان ، این گونه از امور را معین بدارد .
به هر روي ، بر اساس تعاليم ديني ، عدالت چه در "نحوه حاکميت يافتن و نصب و عزل " و چه در "چگونگي جريان پيدا کردن حاکميت" موضوعيت دارد .
7 – 1 – 3 - نهي از طغيان و استکبار حاکم
در دليل پيشين ذکر شد ،که تحميل يک حکومت يا رهبر خاص بر مردم ؛ نوعي بي عدالتي است . اين دليل نيز مدعي است که اعمال حاکمیت بدون پذيرش و رضايت مردم ، يک نوع استکبار و طغيان است ، که مورد نهي قرآن و سنت قرار گرفته است .
خداوند يکي از ادله فرستادن حضرت موسي را به سوي فرعون، سرکشي و طغيان او ذکر مي کند: اذهب الي فرعون انه طغي ( طه 24 ) ، آيه ديگر سعادت آخرت را از آن انسان هايي مي داند که در صدد فزون خواهی و استکبار در روي زمين برنيايند: تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا .( قصص 83 )
آيت الله سبحاني از فقهاي معاصر ، در تقرير دلالت آيه مي نويسد: علت اين که سيستم حکومت اسلامي از دو عنصر [نصب الهي و پذيرش مردمي] تشکيل يافته است، اين است که اگر حکومت مورد پذيرش مردم نباشد، مسئله استکبار و تفوق طلبي به ميان مي آيد و آن چيزي است که اسلام به شدت با آن مبارزه مي کند .
در روايات نيز ، حکومت با توسل به زور و اکراه و بدون مشاوره با مردم به شدت منع شده است ؛ به نحوي که پيامبر اسلام حسب برخي از روايات ، چنين فردي را مستحق قتل مي داند و بیان می دارد : من جائکم يريد ان يتفرق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوها فان الله قد اذن بذلک ، به ديگر سخن، تحميل ( يا تداوم ) يک حکومت و یک رهبری بر مردم ، با فرض عدم پذيرش و رضايت آنان، منافي با آزادي هاي اجتماعي و سياسي مردم است ؛ این در حالي است که قرآن کریم در آيات متعدد از ايجاد فضاي اختناق و ديکتاتوري به شدت منع مي کند و چنين حقي را حتي به پيامبران ( در دعوت به حق ) نمي دهد چنانچه فرمود : ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ( اسراء 2 ) .
همچنین آيه ذيل يکي از اهداف پيامبران را آزادي مردم از بند اسارت و زنجيرهاي حکومت هاي طاغوت ذکر مي کند: ... يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم ( اعراف 175 ) .
در روايات، يکي از اهداف جهاد با مشرکان آزادي مردم از سلطه حاکمان جبار ، تبيين شده است که با اتکا به اهرم قدرت، بندگان خدا را مطيع و بنده خود کرده اند . سيروا الي قوم يقاتلونکم کيما لايکون جبارين يتخذهم الناس اربابا و يتخذون عبادالله خولا و مال الله دولا . (39) حضرت علي (ع) نيز مردم را از برخورد آنان با وي به نحو برخورد با يک حاکم جبار برحذر مي دارد و می فرماید : فلا تکلموني بما تکلم به الجبابره .
ادله فوق ، به وضوح دلالت دارد که فلسفه سياسي اسلام بر نفي هرگونه سلطه و اختناق پي ريزي شده است . حکومت بر خلاف آراي مردم ، حکومت استکباري و ديکتاتوري است که امام خميني نيز از مخالفان آن است، چنان که بیان می دارد : حکومت اسلامي . . . حکومت ملي است، حکومت مستند به قانون الهي و به آراي ملت است . اين طور نيست که با قلدري آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را . با آراي ملت مي آيد و ملت او را حفظ مي کند و هر روز هم که بر خلاف آراي ملت عمل کند، قهرا ساقط است و ملت ايران هم او را کنار مي زند. ايشان در جاي ديگر تحميل يک حکومت را مساوي ديکتاتوري مي داند که مورد نهي الهي و پيامبر (ص) است: "ما بناي بر اين نداريم که يک تحميلي بر ملتمان بکنيم، اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم . ما تابع آراي ملت هستيم، ملت ما هر طوري راي داد ما هم از اين ها تبعيت مي کنيم، ما حق نداريم [و] خداي تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چيزي را تحميل کنيم .
آيت الله جوادي آملي، تفاوت حکومت اسلامي را با حکومت هاي جابر، چنين بر مي شمرد: "تفاوت اساسي حکومت اسلامي با حکومت هاي جابر در همين است که حکومت اسلامي، حکومت مردمی است و بر پايه زور و جبر نيست، بلکه براساس عشق و علاقه مردم به دين و حاکم اسلامي صورت مي پذيرد" .
8 – 1- 3 - اصل عدم سلطه (عدم الولايه )
بنا بر حکم عقل و شرع ، انسان ها يکسان آفريده شده اند و کسي يا گروه و نژادي بر ديگري داراي امتياز و برتري نيست . همه انسان ها به طور مساوي و مشترک از حق الهي و طبيعي آزادي و حريت برخوردارند ؛ چنان که امام علي (ع) مي فرمايد: "لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حرا"؛ یعنی غلام غير خدا مشو، چرا که خداوند تو را آزاد آفريده است . در اين روايت به اصل آزادي و تساوي انسان ها اشاره شده و حضرت خاطرنشان مي سازد که مبادا انسان با وجود چنين عظمت و بزرگي مورد استثمار ديگران واقع شده و اصل حريت و آزادي خود را در خطر اندازد .
در روايت ديگري تصريح شده است که خداوند هيچ انساني را عبد و کنيز به دنيا نياورده است؛ بلکه همه انسان ها از آزادگانند ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و الامة و ان الناس کلهم احرار . براين اساس، فقها معتقدند که هيچ انساني حق سلطه و حاکميت بر ديگري ندارد؛ بلکه همه انسان ها به طور مساوي از حقوق و نعمت هاي الهي برخوردارند . در اصطلاح فقهي از نفی سلطه به «اصل عدم السلطه » يا «عدم الولاية » تعبير شده است . برای تبیین بهتر مسئله به آراي بعضي از فقها اشاره مي شود .
صاحب بلغة الفقيه مي نويسد: و لا ريب في ان مقتضي الاصل الاولي عدم الولاية بجميع معانيها لاحد علي احد لانها سلطنة حادثة و الاصل عدمها الا اخرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي و الائمة
صاحب العناوين نيز تصريح مي کند: الاصل في کل شي ء لا ولي له معين
کاشف الغطا نيز گويد: «ان الاصل ان لايلي احد علي احد لتساويهم في العبودية
براين اساس از آنجا که وجود حکومت ، موجب سلطه و تحديد بعضي حقوق مسلم شهروندان مي شود، به موجب اصل السلطة ؛ مردم مسلط بر اموال خويش هستند و کسي نمي تواند بدون اذن مالک در اموال ديگران تصرف کند . مبناي فقهي اصل فوق ، حديث معروف الناس مسلطون علي اموالهم ؛ می باشد و اموال بدست آمده از این طریق ، مطابق اصل فوق غيرمشروع است. اما به دليل ضرورت عقلي و شرعي وجود حکومت ، بايد در انجام آن( تحدید فوق ) به قدر متيقن و مشروع آن بسنده شود و آن حد مشروع، همان رضايت و پذيرش شهروندان است، اما تحميل آن دو، خارج از قدر متيقن و مصداق اصل عدم سلطه است .
به هر حال از دیدگاهی"تسلط هر فردي يا گروهي بر اموال و نفوس مردم که لازمه تشکيل حکومت است، بايد با اذن و خواست آنان صورت بگيرد و هر دولتي که روي کار مي آيد، بايد مورد انتخاب و گزينش و يا لااقل مورد پذيرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسي بر مال و جان افراد سازگار باشد . بنابراين، سرچشمه قدرت در تشکيل حکومت ، خود علت و اراده و خواست آنان است .
امام خميني علاوه بر اثبات اصل آزادي از اصل عدم سلطه، «اصل توحيد» را نيز مثبت آزادي انسان و رفع هرگونه تبعيض و تحديد حقوق و آزادي انسان ها مي داند، و در تقرير آن مي گوید : اين اصل به ما مي آموزد که انسان ها تنها در برابر ذات اقدس، بايد تسليم باشند و از هيچ انساني نبايد اطاعت کند، مگر اين که اطاعت او اطاعت خدا باشد . بر اين اساس ، هيچ انساني هم حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور کند . ما از آن اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را مي آموزيم که هيچ فردي حق ندارد انساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم کند [و] براي او قانون وضع کند تقرير فوق به کرامت انساني و حقوق طبيعي و فطري برمي گردد .
9 -1 – 3 - پذيرش مردم ، شرط حاکميت
با تامل در بعضي روايات ، ما مي توانيم نصوصي را بيابيم که در آن ها حق اعمال حاکميت ( حتي حاکميت دینی ) وابسته به پذيرش مردم است؛ چنان که پيامبر اسلام (ص) خطاب به امام علي (ع) فرمود: "يابن ابي طالب لک ولاء امتي فان ولوک في عافية و اجمعوا عليک بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا عليک فدعهم و ما هم فيه " ، اي پسر ابوطالب، ولايت و حاکميت امت من [از جهت شرعي] از آن توست; پس اگر آنان تو را در کمال عافيت و آزادي براي اين امر انتخاب کردند و بر ولايت تو اتفاق نظر و رضايت داشتند، تو نيز در امور آنان قيام کن، اما اگر راه اختلاف را پيش گرفتند ؛ آنان و امورشان را به حال خودشان واگذار .
امام خميني بیان می دارند ؛ تعيين نظام سياسي با آراي خود مردم خواهد بود . ما طرح جمهوري اسلامي را به آراي عمومي مي گذاريم . ايشان در موارد ديگر، اعتبار اکثريت و راي مردم را مورد تاکيد قرار مي دهند: همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد، ولو بر خلاف راي شما باشد، بايد بپذيريد . براي اين که ميزان اکثريت مردم است معنا ندارد که يک اقليتي بخواهد [خود را] تحميل کند به يک اکثريتي ميزان شما هستيد ميزان راي ملت است
شهيد مطهري پذيرش مردم را ، شرط مطلق حاکميت حکومت دینی دانسته و بیان می دارد : هيچ کس نمي خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را بر مردم تحميل کند . اين تقاضاي خود مردم است .
10 -1- 3 - حقی برای مردم
این که "حکومت حق مردم است" ، رضايت مردم به عنوان شرط لازم برای حاکميت يا اعتبار اکثريت را مدلل می سازد . برخي از روايات و ادله متقن ، انتخاب حکومت را صريحا از حقوق مردم برمي شمارند .
پيشتر گفته شد که حکومت موجب تحديد حقوق مردم مي شود و از آنجا که اسلام، اصل مالکيت فردي را به رسميت شناخته است و در فقه قاعده اي به نام «السلطة » در تقرير آن وجود دارد، بر اين اساس حکومت و حاکم بايد از سوي صاحبان حقوق تعيين گردد ،که همان شهروندان هستند . حضرت علي (ع) مسئله حکومت را ، تنها حق مردم وصف مي کند که احدي خارج از قلمرو مردم حق تعيين و دخالت در آن را ندارند . ايها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و انه ليس لي دونکم لي الا مفاتيح ما لکم معي، اي مردم حاضر و غايب، مسئله حکومت ، امر و حق شماست که کسي در آن حقي ندارد، مگر فردي که شما انتخاب کرديد . و من نيز تنها کليددار حقوق شما هستم .
حضرت در جاي ديگر، شورا و انتخاب حاکم را از آن دو گروه شاخص مردم يعني انصار و مهاجران ( که اکثریت مردمان تشکيل دهنده مدينه آن روز بودند ) مي داند و مي فرمايد : انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل سموه اماما کان فيه لله رضي شوري از آن مهاجر و انصار است . اگر آنان با اتفاق نظر فردي را به مقام رهبري برگزينند، خدا نيز از آن راضي است .
حضرت در مسئله فوت رهبر يا کشته شدن وي، تعيين مجدد رهبري را به صورت يک واجب و حق فوري ، بر عهده مردم مي داند و چنين حکمي را به خداوند و اسلام نسبت مي دهد: "والواجب في حکم الله و حکم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ان لايعلموا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدوا بشي ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما ، حکم خداوند و اسلام است که مسلمانان بعد از فوت يا قتل امامشان، بلافاصله و پيش از هرگونه عمل و سخني، براي خودشان رهبري را اختيار کنند .
حضرت در فراز ديگر، بيعت و انتخاب حاکم را از حقوق مردم بر می شمارد . آنان در انجام آن کاملا آزادند; اما بعد از انتخاب و بيعت، بايد از آن اطاعت کنند: انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا .
در این خصوص شاید نحوه مردم داري حضرت امير (ع ) بهترین نمونه باشد . مهم ترين مبناي مردم سالاري ديني، روش و رفتار علي عليه السلام و سيره و سنت آن بزرگوار است . استاد شهيد مطهري در کتاب جاذبه و دافعه علي عليه السلام مي نويسد: آزادي و دموکراسي (يعني همان مردم سالاري ديني) که در حکومت علي وجود داشت، شايد در دنيا بي سابقه باشد که حکومتي با مخالفان خود تا اين درجه با دموکراسي رفتار کرده باشد . سپس نحوه برخورد علي با مخالفانش را شرح مي دهد که دشمنان عنود و لجوج آن بزرگوار از هيچ نوع آزار، اذيت، کارشکني، توهين و جسارت نسبت به او کوتاهي نمي کردند . مرحوم آيت الله سيد رضا صدر اين حقيقت را در کتاب راه علي چنين ترسيم مي کند که علي در برابر مخالفانش مظلوميت را مي پذيرفت ، تا ظالم نشود و بر کسي ظلمي روا ندارد . خود علي عليه السلام نيز مي فرمايد: «من خيال مي کردم حاکمان به رعيتشان ستم روا مي دارند؛ ولي امروز در حکومت من، مردم بر حاکمشان ستم مي کنند .
11 – 1 - 3 - فقدان نص مخالف
آخرين دليل نقلي بر آزادی مردم در انتخاب حکومت و تعيين سرنوشت خويش، فقدان دليل ، بر خلاف مدعیات فوق است . مخالفان این نظريه ، که طرفدار تحميل يک نوع حکومت بر خلاف رضایت مردم هستند، بايد مدعاي خود را از منابع فقهي مدلل کنند . آيه يا روايات معتبري اقامه کنند ، که حکومت دینی بايد برخلاف عدم پذيرش مردم با اکراه و اجبار تعيين و به اعمال حاکميت بپردازد .
تا به حال کسي به چنين دليلي دست نيافته است ، تا مورد تحليل و ارزيابي قرار گیرد . نهايت دليل مخالفان، وجوب تشکيل حکومت اسلامی و وجوب حفظ آن است .
ب . برخی از دلایل عقلي (گفتار شریعت عقل )
در مورد ادله نقلي ( قرآن و روايات) ، مبني بر تاييد آزادي مردم در مشارکت و انتخاب نوع حکومت خويش ، بحث شد . در اينجا به تبيين عقلاني مدعا مي پردازيم:
"حقوق طبيعي" بنا بر اصطلاح فلاسفه سياسي غرب و "حقوق فطري" ، بنا به مصطلح عالمان اسلامي، به حقوقي اطلاق مي شود که طبيعت يا خداوند به صورت يکسان و مشترک به تمامي انسان ها اعطا کرده است و احدي نمي تواند حقوق فوق را تحديد يا سلب کند . برخي از حقوقدانان در تعريف حقوق طبيعي مي نويسند: مجموعه اصول و قوانيني است که فطرت، آن ها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانون گذار بايد کوشش کند که اين اصول را کشف و اداره امور و قوانين بشري (حقوق موضوعه) را بر پايه آن قرار دهد» مگر در موارد خاص، مانند اين که حقوق طبيعي ديگران مورد تحديد قرار گيرد .
طراحان و مبلغان نخستين حقوق طبيعي، فلاسفه سياسي مغرب زمين در سه و چهار سده اخير هستند . که اينجا مي توان به گروسيوس، منتسکيو، ولتر، هابز و جان لاک اشاره کرد ; نکته قابل ذکر اين که رگه هاي حقوق طبيعي را ما مي توانيم در فلسفه يونان باستان مانند سقراط، افلاطون و رواقيون بيابيم .
در اين که آيا اسلام حقوق طبيعي را به رسميت مي شناسد يا نه، پاسخ تفصيلي آن در اين مختصر نمي گنجد، اما مي توان کلیات مبانی حقوق انسان را در قرآن و روايات يافت ،که به بعضي از آن ها در خصوص حق آزادي ( در اقسام مختلف آن) ، اشاره می شود .
شهيد مطهري از نخستين عالمان اسلامي است که در برابر حقوق طبيعي مطرح در غرب، موضع گرفته است . ايشان در مواضع متعدد با ستايش و تمجيد از متفکراني مانند روسو، ولتر و منتسکيو که انديشه فوق را تدوين و تنسيق نموده و موجب پديد آمدن اعلاميه حقوق بشر شده اند، مي نويسد: "روح و اساس اعلاميه حقوق بشر، اين است که انسان از يک نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يک سلسله حقوق و آزادي ها به او داده شده است که به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نيست . و گفتيم که اين روح و اساس مورد تاييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است " . البته ايشان منشا فطري بودن حقوق طبيعي را استعدادهاي خدادادي و مقام خلافت الهي انسان ذکر مي کند و چون غرب بدان معتقد نيست، طرح و پذيرش حقوق بشر را توسط آنان صوري مي داند .
يکي از مصاديق حقوق طبيعي و فطري ، آزادي حاکميت انسان بر امور خويش و نفي هرگونه سلطه و اکراه خارجي است ؛ که در فقه از آن به «اصل عدم الولاية » تعبير مي شود ؛که تفصيل آن گذشت . به ديگر سخن ، مدرک اصل عدم ولايت و سلطه، علاوه بر اين که موافق شرع است، عقل نيز به آن دلالت دارد .
مفهوم «اصل اباحه » ، نیز بر مدعای ما دلالت دارد . مطابق اصل فوق، تمامي اشياء و احکام براي انسان به حليت و اباحه محکوم است; مگر اين که دليل خاصي وارد شود . در اينجا اين شبهه مطرح است که مطابق اصل اباحه که انسان در افعال و امور متعلق به خود ( اعم از فردي يا جمعي) تصرف مي کند، مي تواند وارد حريم و قلمرو ديگران بشود ؟ برخي از فقها در تبيين اصل اباحه، خاطرنشان کرده اند که قلمرو و مدار اصل اباحه ؛ محدود به عدم تعدي به حقوق ديگران است و در صورت تعدي، حکم حرمت جايگزين حکم اباحه خواهد شد . کاشف الغطا در اين باره مي نويسد: "مدار اصل اباحه و تهي بودن اشياء از يکي از احکام چهارگانه [وجوب، حرمت، کراهت، اباحه] حتي حکم مطلق جواز، محدود به جايي است که از آن ضرري به وجود نيايد و نيز موجب تصرف در حق بشري نگردد" .
ايشان وضوح چنين حکمي را در روايات و فقه به وجود خورشيد هنگام ظهر در آسمان ، تشبيه مي کند و تاکيد مي کند که شيخ صدوق آن را از آيين اماميه برشمرده است .
حقوق طبيعي و در راس آن حق آزادي بشر در تعيين سرنوشت خويش، در انديشه سياسي امام خميني مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته "حق اوليه بشر است که من مي خواهم آزاد باشم، من مي خواهم حرفم آزاد باشد" .
"عقل اين است، حقوق بشر اين است که سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد; هر ملتي سرنوشتش به دست خودش باشد" .
ايشان در جاي ديگر با توسل به دليل منطقي مي گويد: به چه حقي ملت مي تواند براي نسل هاي آتيه اش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان حق اختيار دارند، بايد خودشان انتخاب کنند و لهذا سلطنت از اول غلط بوده، جمهوري يک مطلب صحيحي است . منطقي آن است که کار دست خود ملت باشد . تکليف صد سال بعد را من و تو نمي توانيم تعيين کنيم .
ايشان در جاي ديگر تحميل یک حکومت ، بر اکثريت را بر خلاف انسانيت و فاقد معني وصف مي کند: "معنا ندارد که يک اقليتي بخواهد تحميل کند به يک اکثريتي، اين خلاف دموکراسي است که شما به او عقيده داريد، خلاف آزادي است، خلاف همه انسانيت است" .
بنابراين ، از آنجا که «عقل » خود يکي از منابع فقه به شمار مي آيد و اعتبار و حجيت آن نه در طول کتاب و سنت که در عرض آن است، و چون عقل حکومت تحميلي اقليت بر اکثريت را برنمي تابد، نمي توان آن را مستند به دين کرد . بلکه در صورت وجود نصوص نقلي بر خلاف حکم عقل، بايد از راهکارهاي مختلف به رفع تعارض پرداخت .
از مجموع استدلال های نقلی و عقلی بیان شده ، روایی مردمسالاری از دیدگاه دین مبین اسلام به عنوان روشی پسندیده در تعاملات بین فردی و نیز در سیاست ورزی و حکومت داری به اثبات می رسد. با این وصف ، استدلال های فوق ، به هیچ روی نمی خواهد به امکان پذیری یا چگونگی حکومت دینی بپردازد هچنین نمی خواهد مسئولیتی را برای مومنان به دین معین کند . استناد به نوشتار و استدلال های فوق ، به معنای پذیرش روش و منش دموکراتیک ( مردم سالار ) به عنوان الزامی برای زیست مومنانه است ، که التزام به آن ، به نوبه خود می تواند برای خلافت های مستبد اسلامی و گروه های تند رو جهادی و تکفیری در این حوزه ، خط پایانی را ترسیم کند . هر چند عوامل متعدد دیگری برای استبداد ورزی و حاکمیت جباریت و خشونت در روابط نیز در کارند ، اما با تبیین هر چه بیشتر چیستی هویت و ماهیت دین رحمانی ؛ به یقین زمینه ها برای توسعه ، آرامش و نشاط در حوزه اسلامی فراهم تر می گردد .
4 - هدف مردم سالاري ديني
اصولا ، از نقطه نظر فقه مقاصدی و قواعد عقلی ؛ مردم سالاري ديني براي دستيابي به شرايط زيستي انساني در تمدن برتر؛ تعريف مي شود . در اين رويکرد اهداف سه گانه ذيل تعقيب می گردند :
ایجاد محیطی برای رشد فضائل و کمالات انساني ؛
ايجاد ساختارها ، روش هاي و منش هاي مدني ؛
پديدار شدن رشد اقتصادي و توسعه و ورود به مدنیت نوین .
5 - مشکلات مربوط به استقرار دموکراسي در دنياي اسلام
همواره در کشور ما ، نوعي از ترس و ترديد و يا منافع زود گذر ، بر قبول یا رد مفاهيم جديد و تطبيق آن با حقيقت دين ، وجود داشته است . همچنین ضعف اخلاق علمی و اخلاق باور در بین اندیشمندان ما ، در رویداد فوق بی تاثیر نبوده است . این که برخي از بزرگان را ، همراه جريانات افراطي بي بنياد قرار مي دهد وهمراه با برخی دیگر از اهالی سنت گرا و محافظه کاران ، به مخالفت با حقوق بشر و مدرنيته و در تعارض با تمدن جدید و به دفاع از استبداد مي پردازند و البته از این را ه به استبداد امداد حیاتی می رسانند و سبب بقای ظلم ظالمان می گردند ؛ جای تامل بسیار در حوزه های معرفت شناختی دارد . مسئله ای که البته ، یکی از علل حتمی بسياري از عقب ماندگي ها و فاصله ها با پیشرفت می باشد .
به دلیل چنین حساسیت هایی است که ، به منظور تبيين هر چه دقيق تر مفهوم مردم سالاري ديني ، به ذکر مشکلات موجود در همین خصوص ؛ بسنده می کنیم :
1 – 5 - ترديد در تعهدات دموکراتيک مذاهب
در دوران مدرن ، يک مسئله ظاهراً لاينحل ، همواره وجود داشته و آن اين که آيا مذاهب با تعهد دموکراتيک سازگارند ؟ عامل نخست ، مربوط مي شود به واقعيت منازعات خونين ناشي از مذهب که درون و بین برخي جوامع غربي در اوايل دوران مدرن رخ داد. قساوت هايي که عدم تساهل و افراط گرايي مذهبي در قرن هفدهم موجبات آن را فراهم نمود ؛ ذهن غربي را شوکه کرد و جستجو براي يافتن راهي براي استقرار و تضمين صلح اجتماعي را موجب شد . در اين بستر تاريخي جان لاک با رساله مشهورش «نامه اي در باب تساهل» ظهور کرد که در آن سعي نمود مضرات تعصب و افراط گرايي مذهبي و نيز تحميل ايمان از سوي حکومت را نشان دهد و «عدم استقرار» مذهب را پيشنهاد نمود، عامل دوم به پارادايم مدرن سازي مربوط مي شود که در طي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بر ذهن غربي مسلط بود.
اين نظريه ، پيش بيني مي کرد به میزانی که مدرن سازي صورت بندي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيش روند ، نقش باورهاي مذهبي در زندگي اجتماعي کاهش خواهند يافت . اما براي نظريه پردازان مدرن سازي، که کاملاً بر باورهاي پوزيتويستي متکي بودند اين صرفاً يک پيش بيني نبود، آنان در عمل نيز آرزوي سکولارسازي جامعه را در سر داشتند. به همين دليل براي مدت نيم قرن نخبگان سياسي کشورهاي غير غربي توسعه نايافته ، راه به اصطلاح کوتاه مدت مدرن سازي ، را برگزيدند. ظاهراً آنان آنقدر صبور نبودند که منتظر بمانند و خود را با نتايج پويش هاي خودجوش جوامع خود مطابقت دهند.
به هر حال ، اين ديدگاه نامساعد در خصوص نقش مذهب در جامعه مدرن به نظر نمي رسد موجه و به نحوي پراهميت تر منصفانه باشد. نمي توان مذهب را از جامعه زدود. به هر حال مذاهب در همه جا با بخش هايي از سنت هاي فرهنگي و فرايندهاي اجتماعي شدن ترکيب يافته اند. بعلاوه "دکترين مذهبي "براي بسياري مرجع فهم آنچه که ارزشمند و نيک است ؛ به شمار مي آيد. انگاره مذهبي در تلاش هاي ما براي فهم و ارزيابي آنچه نيک است از اهميت اساسي برخوردار بوده است . به اين دليل، طرد مذهب از جامعه نه تنها امکان پذير نيست ، بلکه از حيث اخلاقي نيز نادرست است . بعلاوه در سياست چنين تلاشي متضمن اقتدارطلبي يا حتي توتاليتريسم است. از سوي ديگر ، تا نيمه دوم قرن نوزدهم ، چنين مسئله اي يعني جستجو براي سازگاري بين مذهب و دموکراسي وجود نداشته است.
2 –5- مشکل استبداد تاريخي
مشکل دموکراسي در جهان اسلام ، صرف نظر از مبناي سکولار يا اسلامي آن ؛ عمدتاً از رفتار سياسي اليت حاکم ناشي مي شود و نه ناسازگاري پنداري اسلام با ايده ال هاي دموکراتيک ؛اکثر آنان اصولاً حکومت دموکراتيک را رد مي کنند. در کشورهاي اسلامي ، زدودن اسلام از صحنه سياسي ؛ در واقع به مثابه رد دموکراسي از طريق جلوگيري از مشارکت توده هاي مردم است
بعلاوه بايد به خاطر داشت که در بيشتر کشورهاي اسلامي، از طريق راه هاي متعدد ، سياست هاي استبدادي نيروهاي مدني- اجتماعي را تضعيف نموده و اين خود در راه رسيدن به دموکراسي موانعي را موجب شده و مي شود. اين بدين معناست که اسلام به خودي خود نمي تواند مسئول ضعف دموکراسي در کشورهاي اسلامي باشد، بلکه سیاستمداران و سياست هاي استبدادي را عمدتاً بايد در اين امر مقصر دانست .
3 – 5 – فقدان ميثاق همکاري براي تقسيم قدرت در بين نيرو هاي اجتماعي
سلامه مشکل استقرار دموکراسی را ، در ناهماهنگي و تنازع رقبا ي دموکرات هاي پيگير ؛ جستجو مي کند . او با الهام از "قرارداد اجتماعي" روسو و ديدگاه هاي انديشه پردازان امروزي چون آدام پرزورسکي (Adam Prezworski)عقيده داردکه "ميثاق دموکراتيک" گشاينده گره کور سياست درخاور ميانه است. منظور سلامه از "ميثاق" توافق همه نيروهاي اجتماعي- سياسي کشور بر سر محترم شمردن حقوق اوليه يکديگر و شهروندان است. دستيابي به چنين توافقی نتيجه دموکرات شدن ناگهاني نيروهاي سياسي نيست . زيرا در خاور ميانه، دموکراتيسم نيروهاي سياسي تا زماني است که به قدرت نرسيده اند. اين نيروها آن گاه که زمام امور را به دست مي گيرند وعده هاي دل فريب گذشته را از ياد مي برند و دمار از روزگار رقيبان خويش درمي آورند. به گفته سلامه ، چنين توافقي هنگامي حاصل مي شود که تلاش يک گروه براي برقراري سيادت انحصاري خود ، جامعه را به سوي از هم پاشيدگي نراند و بدين ترتيب اِعمال انحصاري آمريت نا ممکن گردد.
به سخن ديگر، دموکراسي پيش از آن که يک شيوه حکومت باشد ؛ نوعي وضعيت اجتماعي مبتني بر تقسيم مسالمت آميز قدرت ميان نيروهاي رقيب است و براي نگاهداري آن بايد همواره آن را تيمار داشت. اگر وجود فرهنگي دموکراتيک، به گمان سلامه، پيش شرط لازم استقرار دموکراسي نيست، روشن است که پايداري و نهادي شدن دموکراسي بدون شکل گيري ارزش ها و هنجار ها و اخلاقي که تساهل و آزادي هاي فردي را ارج بگذارد، امکان پذير نيست . در این صورت است که ، خشونت به مثابه راه حل اختلاف سياسي طرد می شود و دست به دست گشتن مسالمت آميز قدرت ، بر بنياد رأي مردم ؛ پديده اي طبيعي و مشروع تلقی می گردد .
4 – 5 – مشکلات رفاهي و معيشتي مزمن در پي دگرگوني هاي دروني منطقه
بررسي دگرگوني هاي اجتماعي- اقتصاديِ دو سه دهه گذشته درجهان اسلام ؛ بخش بزرگي از افکار سلامه را به خود اختصاص داده است. رشد فزاينده جمعيت از مهم ترين اين دگرگوني هاست که پيامدهاي دراز آهنگ و دامن گسترده اي دارد. جوان شدن جمعيت کشورهاي خاورميانه ؛ گذشته از تعميق مشکل آموزش و اشتغال، نوعي گسست ميان نسل ها پديد آورده و نسل جوان را با ارزش هاي نسل گذشته کمابيش بيگانه ساخته است . نسل جديد مشروعيت تاريخي و سياسي نسل پيشين را به رسميت نمي شناسد، به ويژه آن که نسل گذشته در تحقق وعده هاي بزرگي که در زمينه عدالت اجتماعي وخدمات رفاهي داده بود، فرومانده است. افزون براين، ايدئولوژي هاي نسل گذشته يعني ناسيوناليسم و سوسياليسم هم که بنيادهاي فکري دولت هاي برآمده از پيکار استقلال جويانه بوده اند ؛ بي اعتبار گشته اند و اين بر جاذبه انديشه بازگشت به خويشتن خويش و زنده کردن ارزش هاي بومي و سنتي، به عنوان جانشين معجزه آساي راه حل هاي وام گرفته از باختر، افزوده است.
5 – 5 – سوء استفاده از وجود صلح مسلح در خاورميانه
اما موانع پاگرفتن و ريشه دواندن فرهنگ و ذهنيت دموکراتيک درکشورهاي خاورميانه کدامند؟ جان واتربري صلح مسلح درخاورميانه سده بيستم را که تاکنون به چند درگيري نظامي گسترده انجاميده از موانع پيدايش نهادهاي دموکراتيک دراين منطقه مي داند. به گفته او يکي از پيامدهاي تنش مداوم اين است که بيشتر حکومت هاي خاورميانه براي خود نوعي "رسالت تاريخي" قايلند و خود را پرچمدار پيکار با دشمنان خارجي (امپرياليسم) و دست نشاندگان آن ها مي شمارند و با دستاويز قراردادن تهديد خارجي ، هيچ نواي ناهمسازي را در داخل برنمي تابند. افزون براين، واتر بري برآن است که قشرهاي مياني درکشورهاي خاورميانه به سبب وابستگي به دولت و نيز به دليل بيمناکي از خيزش هاي "عوام" به سازشکاري تمايل دارند و پرورنده گرايش هاي آزادي دوستي نيستند.
6 - 5 – سيادت رانت نفتي بر اقتصاد کشورهاي منطقه
جاکومو لوچياني در نوشته بحث انگيز خود ، شکست تاريخي دموکراسي درکشورهاي خاورميانه را ناشي از اقتصاد نفتي اين کشورها يا به سخن دقيق تر پيامد سيادت رانت نفتي براقتصادکشورهاي خاور ميانه مي داند. لوچياني دولت هارا به دو دسته تقسيم مي کند: دولت هايي که بخش عمده درآمد خود را از فروش يک فرآورده طبيعي به خارج تأمين مي کنند("دولت هاي رانتي") و دولت هايي که درآمدشان از راه ماليات بر فعاليت هاي اقتصادي داخلي بدست مي آيد "دولت هاي توليدکننده" . به گفته او "دولت هاي رانتي" هرگز به دموکراسي گرايش نمي يابند ؛ زيرا تا هنگامي که دولت با توزيع درآمد ها و خدمات حاصل از رانت جامعه را اداره مي کند ؛ همچون قيّمي است که زندگي صغار تحت قيمومت خود را مي گرداند و از همين رو ، خود را بي نياز از هرگونه مشروعيت دموکراتيک مي داند .
+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت 11:22 توسط سیدحسن الحسینی
|