رحمانیت اسلام - ممنوعیت مجازات های غیر انسانی - فصل هفتم
عن النبی (ص) : امرني ربي بمداراة الناس كما امرني باداء الفرائض،
پروردگارم مرا به مداراي با بشر دستور داد ، همان گونه كه دستور انجام همه فرائض و الزامات شرعي را داده است .
ابن عربی می گوید : قاضی از آن رو از اجرای حد خرسند می شود ؛ که با اجرای مجازات عذاب اخروی از بزه کار برداشته می شود و اگر جز این باشد بیمار است.
فصل هفتم
ممنوعیت مجازات های غیر انسانی
1 - مقدمه
از نظر اسلام رحمانی ، با استناد به کرامت انسان و حرمت جان و آبروی فرد ؛ توسل به مجازات های غیر انسانی خلاف شمرده می شود . همان طور که در ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر نیز ذکر شده است " هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار ی قرار داد ، که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد " . موضوعی که بعدها در ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 م ؛ نیز مورد تاکید قرار گرفت .
2 - سنجه های موثر در تشخیص مجازات غیر انسانی عبارتند از :
درجه خوار کنندگی مجازات ؛ کیفیت و شیوه مجازات نباید خوار کننده باشد ؛
شدت مجازات ؛ هم در وضع مجازات و هم در اعمال مجازات ملایمت و خشونت به میزان زیادی انسانی بودن یا نبودن مجازات ها را تعیین می کند ؛
آشکار بودن مجازات ها ؛ معمولا شفافیت مجازات می تواند ، از نظر انسانی در روایی یا ناروایی آن مجازات ، دخالت داشته باشد ؛
انگیزه و هدف از مجازات ؛ بی گمان انگیزه خیر خواهانه در انسانی شدن مجازات ، به شدت اثر گذار است ؛ همان گونه که نیت انتقام ، تسویه حساب و یا تشفی دل حاکمان از مجازات می تواند آن را غیر انسانی نماید .
با این که در اذهان بسیاری ، مجازات اسلامی مترادف با قتل و رجم و تازیانه و ترور شده است ، اما در عالم واقع رحمانیت اسلام اقتضای دیگری دارد . چنانچه علامه طباطبایی بیان می دارد : " لحن قرآن مجید در مورد عفو ، لحن تربیت است . یعنی مردم را به این سوق می دهد که از انتقام و قصاص بپرهیزند و جانی را عفو کنند . " در ادامه به مواردی از واقعیت های رحمانی دین در ارتباط با مجازات ها اشاره خواهد شد .
3 - برخی از ملاحظات دین حنیف در خصوص مجازات ها
1- 3 - تعزیری بودن مجازا ت بسیاری از جرائم
در حقوق کیفری اسلام ، اکثریت جرائم ذیل عنوان تعزیر طبقه بندی شده است ، مجازاتی که چند و چون آن از عرف و شرایط زمان و مکان ؛ تاثیر می پذیرد . بدون شک این زمینه مناسبی برای انسانی شدن مجازات ها خواهد بود . چنانچه برخی از فقها گفته اند شکل و شیوه کیفر تعزیری تابع عرف است . بنابر این ، اگر رفتاری در زمانی با کرامت انسانی سازگار و با گذشت زمان در باور عمومی غیر انسانی جلوه کرد، نمی توان آن را نسبت به بزه کار اعمال نمود . برای نمونه ، برخلاف این رویه که قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرائم تازیانه وضع کرده است ؛ می توان مجازات جایگزین را قرار داد . حضرت امیر ( ع ( نیز مجازات تازیانه را مجازاتی متناسب با شان حیوان معرفی نموده است .
2 – 3 - نهی از اشد مجازات
بر یایه یک ضابطه فقهی هر گاه تادیب بزه کار با مجازات کمتر ممکن باشد ، نباید از مجازات شدید تر استفاده شود .
3 – 3 - کرامت انسان
میزان ترذیل ( خوار کنندگی ) مجازات نباید با اصل کرامت ذاتی انسان ناسازگار باشد . گاهی حضور یکی دو نفر هم برای اجرای حکم کافی است . لذا نقل شده روزی حضرت علی ( ع ) که قصد اجرای حکمی را داشت ، دید مردمان بسیاری گرد آمده اند به قنبر فرمود : ببین این ها چه می خواهند ؟ قنبر گفت این ها برای تماشا آمده اند . علی ( ع ) خطاب به آن ها فرمود ، مبارک نباد بر چهره هایی که تنها در بدی حضور می یابند این ها آدم های فضولند ؛ قنبر آن ها را از من دور ساز .
4 – 3 - معافیت از مجازات به اعتذار
هر گاه امام علی ( ع ) متوجه می شد بزه کار عذری دارد که شایسته کیفر نیست ؛ خوشحال می شد . ابن عربی می گوید : قاضی از آن رو از اجرای حد خرسند می شود ؛ که با اجرای مجازات عذاب اخروی از بزه کار برداشته می شود و اگر جز این باشد بیمار است .
از این رو اولا ، در مجازات اسلامی کرامت ذاتی لگد کوب نمی شود ثانیا ، مجازات انسانی مفهوم ثابتی نیست ، بلکه اعتباری بوده و نسبت به شرایط زمان و مکان متغیر می باشد .
5 – 3 - امضائی بودن احکام شریعت
تردیدی در اصل این مسأله بین مسلمین نیست که اكثر احکام اسلام، احکامی امضائیمی باشند . اگر تردیدی باشد، در کمیت و گاهی کیفیت آن ها است. اکثر فقهای شیعه تصریح کردهاند که تمامی احکام شرعی غیر عبادی و امضائی هستند و شریعت محمدی (ص) با کمی تصرف و یا بدون تصرف، همان راهکارهای عملی قبل از اسلام را مورد امضاء و پذیرش برای اجرا در همان محیط و همان زمان صدر اسلام ، قرارداده است . حتی برخی از بزرگان، در مورد احکام عبادی نیز همین نظر را دارند .از این رو ، راه کار های هر عصر که حاکی از عرف همان عصر است ؛ برای شرع موضوعیت دارد و شارع نمی تواند بدون توجه به آن حکم کند ؛ زیرا ادامه عرف یک عصر به اعصار بعدی و ملل دیگر ، نه ضرورت عقلی دارد و نه ممکن است .
6 – 3 - احكام ثابت و متغير
در احکام شریعت محمدی، دو نوع حکم ثابت و متغیر به ثبت رسیده است. از نظر تاریخی، احکام شرعی که در زمان حیات پیامبر خدا (ص) به پیروان ایشان ابلاغ شده اند، تحولاتی را تجربه کردند ؛ از جمله ؛ برخی دچار تغییر شدند و حکم جایگزینی پیدا کردند و اصطلاحا «نسخ» شدند، و برخی نیز ثابت ماندند و مشمول نسخ نشدند. برخی احکام نیز پس از رحلت پیامبر (ص) دچار تغییراتی شد. یا کلا منتفی گردید و یا الزامات آنها به توصیههایی غیرالزامی تغییر یافت. برای مثال میتوان از «تحریم متعه در نکاح و در حج» توسط خلیفهی دوم و یا تصریح به «عدم لزوم خضاب» توسط علی بن ابیطالب (ع) اشاره کرد.
به هر حال ، وجود تغییرات ثبت شده در تاریخ شریعت، با هر عددی که اتفاق افتاده باشد، نشانگر «قابلیت منطقی احکام شریعت برای تغییر» است.
مرحوم آيت الله مطهري، ميگويد؛ مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني (يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است) ، از يك طرف و سيستم قانونگذاري اسلام كه به نحو قضاياي حقيقيه است (يعني حكم را روي عناوين كلي برده است نه روي افراد) از طرف ديگر، امكان زيادي به مجتهد ميدهد تا به حكم خود اسلام، در شرايط مختلف زماني و مكاني، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع، كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است و در يك زمان حرام، در يك زمان واجب است، در زمان ديگر مستحب. يك زمان چنين است، يك زمان چنان .
7 – 3 - مدارا ( در نظر گرفتن توان عقل و درک مخاطب )
در روايتي صحيحه ، امام صادق (ع) از قول پیامبر خدا (ص) نقل كرده است كه: امرني ربي بمداراة الناس كما امرني باداء الفرائض، پروردگارم مرا به مداراي با بشر دستور داد ، همان گونه كه دستور انجام همه فرائض و الزامات شرعي را داده است . همين روايت با نقلي ديگر مي گويد : « به من دستور مدارا با بشر داده شده ، همان گونه كه دستور به تبليغ رسالت داده شده است ( امرت بمداراة الناس كما امرت بتبليغ الرسالة،) .
بخش بزرگی از سياست اجرايي اسلام ، مبتني بر « مدارا » است و مقصود از آن ، رعايت تحمل فكري بشر براي پذيرش انديشه ها و راهكارهاي شرعي است. خواه حكم شرعي قرآني باشد يا روايي . به همين جهت دستور به « ترغيب انسان ها » نسبت به انديشه ها و راهكارهاي شرعي داده شده است .
پس نمي توان نسبت به واكنش عقلاي بشر ، بي تفاوتي پيشه كرد و بدون توجه به آن ، با ادعاي دفاع از شرع و لزوم بيان احكام شرعي ، افكار عمومي جهانيان را نسبت به دين و شريعت بدبين نمود . شريعتي كه در آغاز، با تاكيد بر عقلانيت بشر عصر جاهليت و به هوش آوردن افراد غافل، آنان را به سوي حقيقت راهنمايي كرد ( و طبق اصول مسلم و نقل موكد و اطمينان آور قرآن و سنت ، در روز رستاخيز كه پايان نامه ی زندگي و فعاليت بشر را صادر مي كنند ؛ تنها با تكيه بر عقل فردي افراد بشر ، محاسبه و كيفر و پاداش را به انجام مي رسانند ) ، نمي تواند در صحنه زندگي و دوران گذار ( بين مبدا و منتهي ) نسبت به كنش ها و واكنش هاي عقل بشر بي تفاوت بماند و صرفا از او « تعبد بدون تفكر » را طلب كند . آن هم شريعت محمدي كه با افتخار مي گويد: «برترين عبادت ، تفكر است» و يا يك ساعت فكر كردن برتر از هفتاد سال ( ميانگين عمر بشر ) عبادت است . از امير مومنان علي (ع) نقل شده است كه ؛ خردمندانه ترين رفتار پس از ايمان به خدا ، مدارا كردن با بشر است .
8 – 3 - حجیت سیره عقلا یا حجیت عقل عرفی
احکام امضائی شریعت محمدی (ص) مبتنی بر درک و فهم عقلای بشر در زمان نزول وحی صادر شده اند ؛ به این معنا که ، آنچه رایج بوده است را با اندکی دخل و تصرف ، امضاء کرده و به رسمیت شناخته است . در آن زمان که چنین اقدامی از سوی شارع انجام می گرفت ، عاقلانه ترین و عادلانه ترین راهکارهای موجود، از بین راهکارهای متفاوت (در جایی که چند راه وجود داشت) گزینش می شدند. طبیعتا این راهکارها، بر میزان دانش و توانایی های علمی و تکنولوژیکی آن روز بشر مبتنی بوده است.
از طرفی تردیدی در رشد علم و تکنولوژی امروز بشر ، نسبت به زمان های گذشته در زمینه های مختلف ، وجود ندارد و این رشد علمی ، به رشد عقلانیت بشری نیز انجامیده است .
اکنون اگر تعارضی بین راهکارهای عقلائی مرسوم در زمان های گذشته وحال پدید آید، به گونه ای که بهره گیری از راهکارهای گذشته، در زمان ما ، نامعقول و غیر منطقی باشد ، چه باید کرد ؟ آیا باید به راهکارهای پیشین « تعبد » ورزید یا باید راهکارهای جدید را پذیرفت و بهره گیری از آن راهکارهای پیشین را شرعا ممنوع دانست؟
در حقيقت ، اين امر از نوع " تبدل مصداق " است . ملاك ثابت آن ، رايج بودن راهكارهاي مبتني بر عقلانيت بشر در هر عصر و زمان است، كه در زمان جاهليت و آغاز اسلام ، مصاديق خاص خود را داشته و امروز ، مصداق هاي ديگري يافته است . به بيان فقهي « سيره عقلاء » از آن جهت مورد توجه و تأييد شريعت محمدي(ع) قرار گرفته كه « عقل و فهم بشر در هر زمان » ملاك حقيقي براي تكليف شرعي بوده است ( لايكلف الله نفسا الاّ وسعها ) و با كشف اين « ملاك قطعي » و « تنقيح مناط واقعي » سيره عقلاء در هر زمان « حجت شرعي » خواهد بود و مطمئن خواهيم شد ،كه نه تنها « ردع » و نهي شارع را در پي نخواهد داشت، بلكه تأكيد و تكرار لزوم عمل بر طبق آنچه با عقل و خرد انساني هماهنگ است و عدم لزوم پذيرش آنچه ناهماهنگ است؛ نشانگر تأكيد اسلام بر «صحت عمل به سيره عقلاء» در هر عصري است. بنا بر این ، اصولاً سخن از ترجيح ديدگاه بشر بر تشخيص الهي نيست، بلكه سخن از ترجيح ديدگاه انسان ها بر همنوعان خويش است .
در اصطلاح فقهی عقلاء از آن جهت كه عاقل اند و از عقل بهره مي گيرند ( بماهم عقلاء ) رفتارهاي آنان پذيرفته مي شود و هر جا كه توافقي بين عقلاء ( اكثريت آنان) حاصل نشود ، نمي توان به تأييد آن اقدام كرد .
در این باره اميرمومنان علي(ع) فرمود: خدا، فرستادگانش را به سوي بشر فرستاد و انبيائش را چون تيري به سوي آنان انداخت تا وفاي به عهد و پيمان فطري آنان را گوشزد كرده و... عقل مدفون بشر را پيش چشم او آشكار كنند ( ليستادوهم ميثاق فطرته... و ليثيروا لهم دفائن العقول ) .
آشكار كردن عقل مدفون بشر ، براي آن صورت گرفته كه بشر را به « پيروي از عقل » فراخواند . اگر بشر امروز به اين هدف انبياء عمل مي كند، ناخودآگاه شكرگزار رفتار انبياء و نعمت و هدايت الهي است، هر چند ممكن است به زبان ، منكر خدا و تلاش چشمگير انبياي الهي باشد . شايد ختم نبوت و نيامدن معجزه ماندگاري غير از كتاب ، به نوعي بيانگر عصر عقلانيت و رشد و شكوفايي بشر در جنبه هاي نظري و عقلاني باشد . يعني از اين پس كه دين خدا تكميل شده ، اليوم اكملت لكم دينكم ( مائده 3 ) و راهنمايي هاي ماندگارضروری به عمل آمده و راه صحيح زندگي نشان داده شده است ، بشر مي ماند و حجت باقي مانده خدا ( حجت دروني ) كه عقل آدمي است . با این حجت است که دین را می فهمد و بنیز ا این حجت است که راه می یابد .
البته ، نبايد از اين كه « عقل جايگزين شرع » شود ترسي به دل راه دهيم . چرا كه اين هدف شارع مقدس است و تمامي تلاش شريعت ، عمده كردن عقل بشر و مسلط كردن آن بر عوامل و انگيزه هاي ديگر، در مقام عمل فردي و اجتماعي بوده است . آنچه اهميت دارد ، اصل وصول به اين هدف است . هوشياري افراد نسبت به اين مهم كه این خدا و دين و شريعت است که او را به چنين مقام رفيعي هدايت كرده اند ؛ البته خوب است و لازم ، تا شكر نعمت به جاي آورند و انگيزه ی الهي را در كنار انگيزه ی انساني قرار دهند و به ياري عقل بشتابند ، ولي غفلت از آن ، تنها به منزله از دست دادن انگيزه الهي براي عمل بر طبق عقل است و اگر بدون اين انگيزه و تنها از جهت انساني به رفتار عقلاني ملتزم شوند ، اصل رفتارشان صحيح و موجب نجات خواهد بود . هر چند مزايايي كه براي انگيزه الهي بوده را ، از دست خواهند داد . اين مطلب در روايات معتبر تأييد شده كه مثلاً « ترك شرب خمر با انگيزه حفظ سلامت جسمي و نه به خاطر دستور خدا، موجب پاداش اخروي و بهشتي شدن افراد مي شود» .
حتي در گزارشي از اين مسئله ، وقتي علي بن ابيطالب (ع) اين سخن را از پيامبر خدا (ص) مي شنود ، متعجبانه مي پرسد: «به بهشت مي رود در حالي كه به خاطر دستور خدا آن را ترك نكرده ، بلكه به خاطر كسب سلامت و حفظ صحت خود پرهيز كرده است؟! » پيامبر خدا (ص) مي فرمايد : « آري، چنين است و در حقيقت خدا از او تشكر مي كند» . به هر حال ، از حجیت سیره عقلا و عرف نتایج ذیل قابل استخراج است :
یکم ؛ مفهوم امضائی بودن بسیاری از احکام شرعی ، پذیرفتن قوانین عرفی و عقلائی از سوی شارع است و ملاک آن « عقلانیت و عدالت نسبی » موجود در آن ها است .
دوم ؛ « وجوب اتباع احسن » امری مطلق و عقلانی است ؛ که با همین « اطلاق » مورد تأیید و تأکید قرآن کریم قرار گرفته است و به طور طبیعی شامل تمامی موضوعات و راهکارهای شرعی نیز می گردد .
سوم ؛ « وجوب اتباع اهدی » در نصوص قرآنی برای باورمندان بدان مورد تأکید قرار گرفته است و تخصیص بردار نیست .
چهارم ؛ شریعت محمدی بر « حجیت عقل بشری » در تمامی مسائل تأکید ورزیده است و آن را حجت باطنی و پیامبران الهی را حجت ظاهری شمرده است و خود ، تنها در خارج از « منطقة الفراغ حکم عقل » دست به تشریع زده است .
پنجم ؛ در قرآن و روایات معتبره ، از مخاطب می خواهد که به هیچ عنوان ، مطلبی را بر خلاف عقل خویش نپذیرد و موارد خلاف آن را مورد شماتت و سرزنش قرارداده و آن را گمراهی دانسته است .
و ...
سخن گفتن از ثبات و تغییر پذیری احکام شریعت در حوزه ی مسائل غیر عبادی ، دائر مدار « بقاء یا عدم بقاء عقلانیت و عدالت موجود در احکام یاد شده و برتری آن ها بر سایر راهکارهای بدیل » است . اگر همچنان برتر ( احسن و اهدی ) باشند ، ثابت می مانند و گرنه جای خودرا به راهکارهای برتر می دهند .
گفتني است عدل در تشريع نيز به معناي مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذكر شده ميباشد. ناديده گرفتن اين گونه مصالح و مفاسد در هر موردي از طرف خداوند ، ظلم در مرحله تشريع است ؛ كه ساحت او منزه از آن ميباشد. از اين رو ، عدليه ميگويند: نظام تشريع الهي مطابق با عدل است، و طبعا به واسطه ارتباط تنگاتنگ حق و تكليف بايد در مرحله عمل همان شريعت عادله به اجرا درآيد و هر حقي به صاحب آن واگذار گردد و اين همان عدالت در عمل و رفتار ميباشد .
با توجه به مطالب فوق ، جریان مجازات غیر انسانی ، خشن و ناسازگار با عرف و عقلانیت از نظر اسلام مردود است . و اصرار بر تداوم این روند، نمی تواند جز خواست اهالی قدرت باشد ؛ که اصولا؛ ربطی به ماهیت دین ندارد . برای نمونه ، به موضوع مرتد می پردازیم ؛ البته به همین سیاق می توان به ترور ، رجم ، حجاب اجباری و امثال آن نیز پرداخت .
4 - موضوع مرتد
1 – 4 - تعريف مرتد
بنا به تعریف رایج ، مرتد را در کتاب های فقهی این گونه تعریف کردهاند:« المرتد هو الّذی یکفر بعد الإسلام» مرتد آن است که بعد از اسلام آوردن ، کافر بشود .
از آيات قرآن کريم در تعريف مرتد ، چنين استفاده مي شود که "مرتد" کسي است که ابتدا مسلمان بوده و براي وي راه راست و هدايت ، از راه ضلالت و گمراهي کاملا آشکار و واضح است ؛ ولي با اختيار خويش و براي تقابل و تضعيف جبهه مسلمانان ، از دين بر گردد يا آن دسته از ضروريات اسلام را که به انکار خدا و رسول بر می گردد ، انکار نموده و در مقابل اسلام قرار گيرد . به عبارت دیگر ، مرتد کسی است که از دین بر گشته ، عناد بورزد و دست به مبارزه با آن بزند ، چنین شخصی البته از نقطه نظر فقه مرتد است و مجازات مي شود .
2 – 4 - مرتد در قرآن کريم
در قرآن کريم ، در رابطه با مرتد ما با چند دسته از آيات روبرو هستيم ،که هر کدام از زاويه اي به مساله مرتد اشاره دارند ؛ موضوعی که در ادامه به توضیحاتی پیرامون آن ها می پردازیم .
الف - آياتي که به مرتد وعده عذاب داده شده
آیه اول ؛ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ از تو در باره ماهى كه كارزار در آن حرام است مىپرسند ، بگو كارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [حج] و بيرون راندن اهل آن از آنجاست . نزد خدا (گناه ) فتنه از كشتار بزرگتر است و آنان پيوسته با شما مىجنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و كسانى از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مىشود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود( بقره 217 ).
از اين آيه چند نکته قابل استفاده است.
1 – بحث تغییر دین
شايد مراد از فتنه در زمان نزول آيه ، همان تغيير دين بوده باشد ، چنانچه در سيره ابن هشام افتتن را در مورد افرادي به کار مي بردند که در اثر تبليغات ديني تغيير دين داده باشند و چون ماقبل آيه بحث قتال مطرح شده به نظر مي رسد که گرچه پر اهميت ترين مسائل در نزد انسان جان باشد ولي در آيه شريفه مي فرمايد از کشت و کشتار و قتال مهمتر فتنه است . والفتنه اکبر من القتل ، يعني کسي که فتنه به پا مي کند جرمش از قتل سنگين تر است.
2 – بحث توبه مرتد
ارتداد قابل توبه است و شریعت راه توبه را مشخص کرده است و من يرتدد عن دينه فيمت و هو کافر؛ یعنی فرد مرتد می تواند قبل از مرگ توبه کند ، پس اگر قبل از مرگ توبه کند ؛ کافر نخواهد بود .
3 - بحث حبط عمل مرتد
برخي از مفسرين از اين آيه استدلال کرده اند به احکام مرتد که طبق آيه شريفه فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا وقتي کسي مرتد شد و حبط اعمال در دنيا اتفاق افتاد ؛ مثلا زنش حرام مي شود، يا مالکيتش از بين مي رود. ولی به نظر می آید اين استفاده از نص به هیچ روی قابل تایید نیست و خارج از چارچوب ضابطه های فهم قرآن ، اخلاق و احتیاط است .
آيه ديگري که وعده خلود در نار و عذاب اخروي براي مرتد را داده شریفه زيراست:
آیه دوم ؛ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ، بىگمان كسانى كه پس از آن كه [راه] هدايت بر آنان روشن شد [به حقيقت] پشت كردند ؛ شيطان آنان را فريفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت . چرا كه آنان به كسانى كه آنچه را خدا نازل كرده خوش نمىداشتند گفتند ما در كار [مخالفت] تا حدودى از شما اطاعت خواهيم كرد و خدا از همداستانى آنان آگاه است ( محمد 2) ؛ چنانچه در شریفه دیگر فرمود : فَكَيف إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پس چگونه [تاب مىآورند] وقتى كه فرشتگان (عذاب) جانشان را مىستانند و بر چهره و پشت آنان تازيانه مىنوازند ( محمد 26 ) .
در شريفه فوق ، توجه به مفهوم تبين لهم الهدي ؛ است . يعني وعده عذاب براي کسي است که راه هدايت برايش تبين شده و پيام اسلام به وي ابلاغ شده ، ولي او از پذيرش راه حق سرباز زده.
ب – بحث عدم مقبولیت غیر اسلام
آياتي از قرآن کریم است که یبان می دارد ؛ ديني غير از اسلام پذیرفته نیست ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، و هر كه جز اسلام دينى [ديگر] جويد ، هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است ( آل عمران 85 ) .
استدلال به قتل مرتد از اين آيه نیز اشتباه است ، چرا که آيه در صدد بيان حکم مرتد در اين دنيا نيست و صرفا خسران وي در آخرت را بيان مي فرمايد.
پ – آياتي که ناظر به پذیرش توبه مرتد است
مي فرمايد توبه مرتد پذيرفته شده و اگر کسي بعد از ايمان مرتد شود و سپس باز گردد و اعمال صالح انجام دهد ؛ علاوه بر آن که توبه وي پذيرفته مي شود ، در غفران و رحمت الهي نیز قرار گرفته و مشمول رحمت الهي خواهد بود.
كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ، ..... إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، چگونه کسانی که بعد از ایمان و شهادت یا رسالت تو انتظار هدایت خداوند را دارند با این که براهین روشنگر را در اختیار داشتند ؟ به یقین خداوند ستمگران را هدایت نمی کند ... ؛ مگر كسانى كه پس از آن توبه كردند و درستکارى [پيشه] نمودند ،كه خداوند آمرزنده مهربان است ( آل عمران ، 86 – 89 ) .
ت- موارد عدم پذیرش توبه
اما دسته ديگر از آيات ، دلالت مي کند که اگر ارتداد کفر بعد از ايمان باشد ؛ يعني چندين مرتبه مرتد شده و توبه کرده و سپس مرتد شده ؛ توبه چنين فردي پذيرفته نيست. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ، كسانى كه پس از ايمان خود كافر شدند ، سپس بر كفر [خود] افزودند ؛ هرگز توبه آنان پذيرفته نخواهد شد و آنان مصداق گمراهانند ( آل عمران 90-86 ) .
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ، كسانى كه ايمان آوردند سپس كافر شدند و باز ايمان آوردند سپس كافر شدند ، آنگاه به كفر خود افزودند ؛ قطعا خدا آنان را نخواهد بخشيد و راه هدایت را به ايشان نخواهد نمود ( نساء ، 137 ) . از عموميت داشتن آيه استفاده مي شود ، که راه توبه برايش بسته مي شود و توفيق توبه را از دست مي دهد ، چون مي فرمايد : لم يکن الله ليغفر لهم، ولي در ادامه مي فرمايد: ولا ليهديهم سبيلا ، خدا راهي جلوي رويش براي توبه قرار نمي دهد ؛ یعنی به سبب بقای در کفر و پیشروی در آن وادی ظلمت ؛ از گمراهان خواهد بود . چنانچه فرمود : الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا ، والا اگر کسي واقعا توفيق توبه داشته باشد و واقعا توبه کند ؛ خداوند توبه او را مي پذيرد ، اگر چه چند بار نیز توبه خود را شکسته باشد.
ث – ارتداد از روی اجبار
اگر کسي از روی اکراه و با اجبار ، کلماتي به زبان بياورد مرتد محسوب نمي شود. مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، هر كس پس از ايمان آوردن خود به خدا كفر ورزد ، عذابى سختخواهد داشت ؛ مگر آن كس كه مجبور شده و قلبش به ايمان اطمينان دارد . ولی هر كه سينهاش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود ( نحل 106 ) .
ج - با ارتداد به خداوند آسیبی وارد نمی شود
دسته ديگر از آيات مي فرمايد اگر کسي مرتد شد ، باعث مظلوميت دين نيست و از جلال کبريايي خداوند متعال ، چيزي کاسته نمي شود؛ چنانچه فرمود : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ، محمد جز فرستادهاى كه پيش از او [هم] پيامبرانى آمده اند ؛ نيست . آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود برمىگرديد و هر كس از عقيده خود بازگردد ، هرگز هيچ زيانى به خدا نمىرساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىدهد (آل عمران 144 ) . يا مي فرمايد : إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، در حقيقت كسانى كه كفر را به [بهاى] ايمان خريدند هرگز به خداوند هيچ زيانى نخواهند رسانيد و براى آنان عذابى دردناك است ( آل عمران 177) .
ح- ارتد اد عامل نفاق اجتماعی است
قرآن کريم ، بعد از بيان اوصاف منافقين مي فرمايد: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ، اين بدان سبب است كه آنان ايمان آورده سپس به انكار پرداختهاند و در نتيجه بر دل هايشان مهر زده شده و [ديگر] نمىفهمند ( توبه 93) . ازمجموعه آيات فوق ؛ مسائل و احکام منافق و مرتد استنباط شده است . ولی در عین حال ، با توجه به آيات مذکور ؛ مي توان گفت که:
1- حکم حقوقی و قضایی خاصی در مجموعه نص ( قرآن کریم ) برای مرتد وجود ندارد . هر چند این عمل مترادف با کفر ، انحراف ، ضلالت در دنیا بوده و نیز بد فرجامی و جهنم را در آخرت به همراه دارد . به هر حال ، نمي توان از آيه شريفه والفتنه اکبر من القتل یا دیگر آیات قرآن ؛ حکم به قتل مرتد داد.
2 –آيات قرآن به عنوان مطلق ، راه بازگشت و توبه مرتد را مفتوح می داند و توبه مرتد را می پذیرد .
3 - در صورتي که حتي مراعات احتياط در استنباط حکم و اخلاق و عقل نشود و همین آیات غیر صریح در قتل ، مستمسک قتل قرار گیرد ، حتی در آن صورت ؛ هر مرتدي شايسته قتل نيست و اعدام تنها می تواند مخصوص مرتدهايي باشد که راه راست و رستگاري براي آنان تبين شده ، ولي اولا ، از روي عناد و جهد با علم به حقانيت اسلام به مبارزه با آن برخاسته اند و ثانیا ، به فتنه گري و آلوده ساختن فضاي رواني جامعه اسلامي اهتمام مي ورزند و در صدد ترغيب مسلمانان براي تغيير دين هستند ثالثا ، همگرایی و همکاری با دشمنان دارند . با رعایت چنین شروطی ، البته به ندرت و کمتر کسی شامل این حکم و مجازات می شود .
5 - حکم مرتد
در ارتباط با مرتد ، محققان و مجتهدين فراواني به اظهار نظر پرداخته اند . آنان از معافيت از مجازات تا حکم اعدام ، و از آزادي ورود و خروج به دين ، تا ممنوعيت از آزادي فوق ، سخن گفته اند . در عین حال ، اکنون که انسان گرايي و حقوق بشر و دموکراسي ، آزادي نوع انسان را بطور نسبي فراهم آورده و به او عزت و اقتدار بيشتر در تعيين سرنوشت و رهايي از ستم خدايان زميني داه است ؛ در رفتاری پر تناقض و البته ریاکارانه ، حاکمان جابر و ستمگر حوزه اسلامي ، با توسل به قرائت هاي خشن و غير انساني از دين ، رعيت خويش را تحقير و حقوق شهروندان خود را ناديده گرفته و می گیرند . آنان نه تنها از اين راه ، توسعه نايافتگي و خشونت را گسترش داده اند ، بلکه چهره رحمانی دین را مستور و مکتوم از مردمان وانهاده اند . بنابر اين ، در ادامه ، به بررسي مختصر موضوع مي پردازيم و آنچه به روح اسلام رحماني نزديک تر است ؛ را بيان مي داريم :
مرتد اعم از ملي يا فطري ، به کسي گفته مي شود ، که مسلمان بوده و سپس به کفر و شرک مي گرايد . در بين فقهاي اسلامي در مذاهب مختلف ، تعداد زيادي حکم مرتد را اعدام مي دانند و توبه را در آن مورد ، غير قابل پذيرش اعلان مي کنند .
نص حديثي که بخاري و مسلم ، در مورد قتل مرتد روايت کردهاند ؛ بر اثبات اين ادعاي ما دلالت ميکند؛ آن دو نقل ميکنند که پيامبر (ص ) فرموده است: «ريختن خون هيچ انسان مسلماني که به وحدانيت خدا و پيغمبري من اعتراف نمايد، براي هيچ کسي حلال نيست، مگردر برابر يکي از اين سه چيز :
- کسي که شخصي را[بهناحق] بکشد.(به قصاص آن کشته ميشود)؛
- کسي که بعد ازدواج، مرتکب زنا شود.(زناي محصن) ؛
- کسي که از دين اسلام پشيمان شدهو مرتد گردد و از جامعهي اسلامي جدا شود .
جملهي« المفارق للجماعة» يعني بريدن از جامعهي اسلامي و قصد ضرر رساندن به پيکر جامعه را داشتن ، پس ترک دين به تنهايي موجب حلال شدن خون نيست؛ بلکه جدا شدن از جامعهي اسلامي نيز لازم است. امام ابنحجر در فتحالباري از امام قرطبي نقل کرده که ايشان در مورد قول پيامبر (ص) که فرموده است: المفارق للجماعة چنين گفته است: عبارت « المفارق للجماعة» براي عبارت " التارک لدينه" صفت است، يعني کسي که دين را ترک ميکند و موصوف به جدا شده از پيکر جامعهي اسلامي است و "ترک دين" به تنهايي در اينجا موجب ريختن خون او نميشود.
شيخ الاسلام ابنتيميه در کتاب " الصّارم المسلول " اشاره ميکند که پيامبر (ص) توبهي دستهاي از مرتدين را پذيرفت و به قتل دستهاي ديگر دستور داد ، که در کنار ارتداد کارهايي همچون اذيت و آزار و ضرر رساني به اسلام و مسلمانان را انجام داده بودند، همانند دستور ايشان به قتل " مقيس بن حبابه " در روز فتح مکه، که در کنار ارتدادش مسلماني را کشته و اموالش را نيز با خود به غارت برده و قبل از دستگيري توبه نکرده بود.
بسياري از علماي قديم و معاصر " ارتداد " را همچون حدي از حدود شرعي به حساب نيارودهاند، بلکه آن را همچون يکي از جرائم تعزيري ؛ در نظر گرفته اند که بر اساس نظر راجح فقها، تعييننمودن سزا ، در دست امير مسلمانان است .
حکم رده يا مرتد ، در مورد کسي صادق است که دين را رها کرده است و با دين در افتاده است . يعني جمع بين بيرون رفتن از اسلام و اقدام بر عليه آن . خروج دشمنانه يا نوعي خيانت بزرگ که همه شريعت ها و قوانين اساسي آن را محکوم مي کنند .
آيت الله منتظري در مجموعه استفتائات بيان مي دارد : "تغيير عقيده بر اساس تحقيق مرتد نيست . مسلمان زاده به مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق بيافتد ، موجب اعدام نيست . اعدام در جايي بوده که مسلمان زاده بوده و از روي جحود و عناد براي ضربه زدن به اسلام ، کافر شود و ضروري دين را انکار کند . "
محقق ديگري بيان مي دارد : اختيار يا وانهادن عقيده مبتني بر استدلال در حد توان هر فرد ، آزاد است . حکم ارتداد يک حکم سياسي و مصداقي براي مقابله به مثل است . که يادگاري از دوران جنگ هاي اعتقادي بوده که بعد ها در قالب جنگ هاي صليبي آشکار شد .
برخلاف نظر غالب دربين بسياري ازاهل تسنن و برخي از اهل تشيع ؛ که تغيير مذهب ، ارتداد محسوب مي شود ، آزادي عقييده فقط به انتخاب اوليه بر نمي گردد ، بلکه در ترک عقيده هم جاري است . و اين انديشه از پشتوانه قرآني نيز بر خوردار است . که از اکراه در دين پرهيز مي دهد . در ارتداد مساله اصلي عناد و محاربه است . اسلام بر مبناي شريفه ، لا اکراه في الدين قد تبيين الرشد من الغي ... ( بقره 256 ) ، اکراه را نمي پذيرد و بر خلاف تصور عده اي اين آيه با آيات جهاد منسوخ نشده و از افتخارات اسلام است . اکراه مورد اشاره شریفه فوق ، در تفسير آيت الله خويي ، حامل دو مفهوم است ؛ يکي ناخوشايندي و ديگري غير اختياري بودن ، که هر دو متضمن آزادي عقيده است .
به گواهی شواهد تاریخی ، خواست حکمرانان و خلفا در خصوص تشدید حکم مرتد و مجازات مرگ برای آنان ، بی تاثیر نبوده است . نمونه اي از تعمیم ناموجه انحرافات در زمينه مرتد در کشور ما ؛ اعتقاد افراطي فرقه اي از شيعه به ولايت فقها است . چنانچه گفته شده : " کسي که ولايت فقيه را قبول نداشته باشد ، مرتد است". ... " دکتر س . د . بخاطر نگارش نامه تند و توهين آميز به رهبر عالي مقام ايران ، مرتد است " . و يا در جاي ديگر بيان مي شود : "س. د. با تخطئه مباني نظام اسلامي و ولايت فقيه ، ارتداد خود را بر همگان ثابت کرد ، هر کس ضروريات اسلام را انکار کند مرتد است . متاسفانه با برخی تند روی ها در استفاده ابزاری از این گونه احکام به نیرویی قدرتمند برای متهم سازی غیر خودی ها ، تقویت خشونت در جامعه ، نا امنی برای دگر اندیشان ، مصلحان وعالمان ناهمراه با حاکمیت واستقرار ستم در جوامع موسوم به اسلامی می باشد .
در بررسي مسائل مربوط به مرتد ، "خروج از دين" ، وجه مشترک تلقي مي شود . لذا هر گونه اختلاف در تعريف از دين و قلمرو آن ، ممکن است مرزبندي ها را با اختلاف روبرو سازد . براي نمونه ، "در يک تعريف ؛ دين فقط به تنظيم رابطه انسان با خدا و تنظيم رابطه زندگي دنيوي فرد با آخرت او مي پردازد ؛ در تعريفي ديگر ، دين يعني شيوه رفتار صحيح انساني ، آن طور که خدا مي خواهد. در عمل فردي و اجتماعي و در حوزه ارزش ها آن طور باشد . منابع اين دين هم قرآن و سنت و عقل است . البته اين ديدگاه که هر جه در کتاب و سنت آمده دين است ، يا در هر جا پيامبر دخالت کرده قلمرو دين است ، پس همه مقررات حقوقي و جزايي و امور سياسي ، اجتماعي و اقتصادي و ... در اسلام از قبل معين شده و وجود دارد ؛ محل اشکال بسياري قرار گرفته است . به نظر مي رسد بين دو مطلب خلط مي شود ؛ يکي اين که در کتاب و سنت آيات و رواياتي در خصوص احکام جزايي يا سياسي وجود دارد و ديگري اين که آن هم جزء دين است و در عصر حاضر هم واجب است به آن ها عمل شود . مطلب اول قابل ترديد نيست ؛ اما مطلب دوم ، يک مدعا و نظريه اختلافي است .
قتل مرتد حداقل در بسیاری از موارد ، می تواند مصداق قتل نفس ، بلکه اسراف در قتل باشد . در خصوص قتل ، شریعت اسلام بسیار سخت گیر است بطوری که یکی از اهداف و اغراض اصلی فقه شمرده شده است . لذا فرمود : من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ، کسی که بجز قصاص نفس و یا فساد در زمین ، کسی را بکشد در آن صورت همانند این است که همه مردم را کشته است ( مائده 32 ) و یا در مورد مجازات چنین کاری فرمود : من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و أعد له عذاباً عظیماً؛ هر كسی انسان مؤمن و مسلمانی را قصداً بكشد، جزایش دوزخ است، كه در آن همیشه خواهد بود، و الله بر او خشم گیرد و بر او لعنت كند، و عذابی بزرگ برایش آماده كرده است. ( نساء: 93)
همچنین فرمود : و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون؛ و جانی را كه خداوند (كشتنش را) حرام نموده است جز به حق نكشید، او شما را به این امر حكم كرده است ، باشد كه خرد ورزید ( انعام: 151) .
- و الذین لایدعون مع الله الها آخر و لایقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لایزنون و من یفعل ذلك یلق أثاماً ، (بندگان رحمان ) كسانی هستند كه با خدا معبودی دیگر را به فریاد نمیخوانند و پرستش نمیكنند، و جانی را كه خداوند (كشتنش را) حرام كرده است جز به حق نمیكشند و زنا نمیكنند. و هر كس چنین كند (یعنی مرتكب شرك و قتل و زنا گردد) قطعاً به عقوبت دشواری برمیخورد» ( فرقان: 68) .
6 - جمع بندي مباحث مربوط به مرتد
در قرآن کريم در سه مورد ؛ در سوره های بقره 217 ، مائده 54 و محمد 25 ؛ به موضوع مرتد اشاره شده و در مورد تقبيح و عذاب اخروي آن بحث شده است ؛ اما در هيچ مورد به اعدام و عذاب دنيوي او اشاره نشده است .
در زمان رسول الله نيز بر اساس شواهد ، کسي به صرف داشتن اعتقاد مخالف و يا بازگشت صرف از دين و آئين محمد ( ص ) کشته نشده است .
بين اصول دين و اصول مذهب تفاوت است . انکار ضروري دين و ضروري مذهب ؛ با هم فرق مي کنند . آنچه به ارتداد مي انجامد خروج از دين بواسطه انکار ضرورياتي است که به اصول دين يعني توحيد ، نبوت و معاد بر مي گردد .
اسلام براي جان انسان ها ارزش بسياري قائل است و کشتن حتي يک نفر را معادل کشتن تمام انسان ها قلمداد مي کند . خداوند دين را وسيله هدايت و رحمت براي بشر معرفي کرد و نيز وظيفه اصلي هاديان و متوليان و مدعيان ، از جمله پيامبران را ، صرفا دعوت به خدا و برقراري اين ارتباط معرفي نمود . فَذَکرْ اِنَّماٰ اَنتَ مُذَکرٌ، لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيطِرْ؛ پس تذکر بده که تو فقط تذکردهندهاي، تو سلطهگر بر آنان نيستي ( که بر ايمان مجبورشان کني ) ، (غاشيه 21و22) . از اين رو ، خداوند اجازه جان ستاندن از کساني را که خود اجازه حيات داده است ؛ نمي دهد . موارد استثنا شده در مورد قصاص و در برابر محارب و تجاوزگر قيد شده و گسترش آن نه مجاز است و نه با مصالح و منافع مسلمانان سازگاري دارد . در کنکاش از واقعیت گسترش و رسمیت اعدام برای مرتد ؛ می توان گفت ، بجز افرادی از علماء که حقیقتا و از درون به سبب تعصب ، علم و یا جهل به حکم مرتد پایبند هستند؛ بسیاری از علماي وابسته به دنياي قدرت و ثروت ، به تحریک و خواست حاکمان و به اتکاي جهل و تزوير، اسلام تاريخي را که آلوده به اثر پذیری از رفتار حاکمان ناصالح است ، به ياري افراطيون مملو از تندروي ؛ از خشونت و اعدام این گونه افراد طرفداری نموده اند. آنان به نام خدا ؛ خود خدايان ستمگر زمين شده اند .
اگر بپذيريم عنوان مرتد و مجازات نامربوط اعدام براي آن ، به رغم کارکرد شايد مطلوب در جامعه بسيط و عصر جنگ هاي اعتقادي و قبيله اي ، در جوامع متکثر و متنوع و بدون مرز امروز ، نه تنها کمترين بازدارندگي را ندارد ؛ بلکه به تضعيف استدلال دين در مواجهه با عصر و مسائل جديد و به تبع آن آسيب ديدن روح انسان گرايي اسلام و سوء استفاده خشونت گرايان و حاکمان ستمگر ديني منجر مي شود . همانگونه که ديويسخاطر نشانميکند: «طرد هر ادعايي، دينييا غيرديني، از مباحثهيعمومي، کهسياستمتمدنرا ميسازد، هدايتجامعهاستبهسويخشونت. اينممکناستدر گذشتهيکگزينهبودهباشد، اما امروزهبرايانسانيتراهياستبرايخودکشي» .
7 - خشونت در اجرای احکام
علاوه بر ذات خشن برخی از احکام منتسب به اسلام ، مانند حکم مرتد و چگونگی تمسک حاکمیت ها به آن در آموزه های اسلام تاریخی ، گاهی مجریان احکام نیز تند روی هایی دارند ، که منجر به تنبیهات غیر انسانی و البته مازاد بر حکم حاکم شرع می شود . موضوعی که متاسفانه ، و به دلایل روانشناختی و جامعه شناختی و سیاسی فراوان ، کاملا عادی و مجاز تلقی شده است . برای نمونه می توان از نادیده گرفتن حقوق متهمان در جرائم حساسیت دار هر دوره از جمله جرائم سیاسی یا غیر آن نام برد ، که در ادامه به توضیح مختصر آن بسنده می شود .
1 – 7 - حقوق متهم
در تعریف ، "حقوق متهم " عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد؛ تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است ؛ از خود دفاع كند . به طوري كه طرفیت ضابطین ، ماموران و مهمتر از همه قضات از یک ایدئولوژی یا دفاع از نظام اجتماعی و یا دفاع از منافع جامعه ، هیچ یک نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونهاي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بيگناه را نيز در اثبات بيگناهي خود ياري كند .
2 – 7 - حقوق متهم در اسناد بين المللي و منطقهاي
در اعلاميه جهاني حقوق بشر، به مواردي از قبيل منع تبعيض (ماده2) تساوي در برابر قانون (ماده7) منع شكنجه و حق برخورداري از دادگاه مستقل و بي¬طرف و برخورداري از محاكمه منصفانه و علني (ماده10) اشاره شده است ، كه جزء حقوق همه انسانها و نيز متهم ميباشد. ولي در ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) كه دولت ايران با تصويب قوه مقننه در تاريخ 17/2/1354 به آن پيوسته است ؛ حقوق متهمان به طور ويژه و با صراحت و جامعيت بيشتري بيان شده است. طبق ماده مذكور حقوق متهم عبارتند از:
1- حق برخورداري از دادخواهي منصفانه و علني در دادگاه مستقل و بي¬طرف؛
2- حق برخورداري از فرض بي¬گناهي ؛
3- در اسرع وقت به زباني كه متهم ميفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود؛
4- وقت و تسهيلات كافي را براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد؛
5- بدون تأخير موجه درباره او قضاوت شود؛
6- در دادگاه حضور يابد و از خود دفاع كند، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در صورت اقتضاء وكيل تسخيري براي او تعيين شود؛
7- از شهودي كه عليه او شهادت مي¬دهند بتواند سوال كند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد سوال و تحقيق واقع شوند؛
8- حق داشتن مترجم مجاني؛
9- مجبور به اعتراف بر عليه خود نشود؛
10- افرادي كه از لحاظ قانون جزا بالغ نيستند ، از آئين دادرسي مناسب برخوردار شوند .
3 – 7 - حقوق متهم در قوانين ايران:
قانون اساسي ايران در اصول 32، 35، 37، 38، 39 به موارد مهمي از حقوق متهم ، اشاره كرده است ؛ كه به ترتيب اصول ياد شده عبارتند از:
منع دستگيري خودسرانه، تفهيم اتهام كتبي بلافاصله پس از بازداشت و ارسال پرونده مقدماتي ظرف حداكثر 24 ساعت نزد مقام قضايي صالح؛
حق برخورداري از معاضدت وكيل در مرحله دادگاه ؛
برخورداري از اصل برائت؛
منع شكنجه براي گرفتن اقرار و فاقد ارزش و اعتبار بودن چنين اقراري؛
برخورد انساني و منع هتك حرمت و حيثيت متهمي كه دستگير يا بازداشت شده است؛
علاوه بر موارد مذكور در قانون اساسي، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) حقوق زير را براي متهم به رسميت شناخته است .
قابل تجديد نظر بودن قرار بازداشت متهم (ماده33) و قابل اعتراض بودن قرار بازداشت و تشديد تأمين صادر شده از سوي مقام تحقيق (بند 2 شق ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي) ؛
حق سكوت و امتناع از پاسخ دهي (مواد 129 و 197) ؛
منع جلب متهم و تفتيش منازل و اماكن در شب مگر در موارد فوريت و ضرورت (موارد 121 و 100) ؛
امكان همراه داشتن يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات (ماده 128) ؛
امكان جرح شهود (ماده 168) حق درخواست مواجهه شهود و امكان سوال از آنان در مرحله دادگاه (مواد 199 و 196) تكليف دادگاه مبني بر اعلام به متهم كه آيا سوالي از شاهد طرف مقابل دارد؟ (ماده 198) ؛
برخورداري از محاكمه علني در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنايي (ماده 188) ؛
امكان انتشار برائت متهم در جرايد كثير الانتشار (ماده 198) ؛
به موجب بند 5 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت 1383 فرد به محض دستگيري بايد بتواند مراتب دستگيري و حضور خود در كلانتري، بازداشتگاه و ...را به اطلاع خانواده خود برساند .
8 - منشور حقوق متهم از نگاهی دیگر
1 - هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود.
(اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )
2 - هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی)
متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری )
3 - هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
4 - متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند ، تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده ، به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381) .
5 - چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری) .
6 - هر متهمی حق دارد ، بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اساسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری) .
7 - لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند ( ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) .
8 - متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .
9 - متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .
10 - هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124قانون آیین دادرسی کیفری) .
11 - متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
12 - هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
13 - هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ) .
14 - هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد .(مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
15 - هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود .(بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی) .
16 - هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی )
17 - متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .
افزون بر موارد فوق ، برای دستیابی به سیستم داوری و قضای انسانی ، لازم است تا موارد ذیل ؛ نیز مورد اهتمام باشد : استقلال جدی دادگاه از طرفیت با متهم بر سر عقیده و یا مشی سیاسی ، کنترل پیامد های حکم دادگاه ( عدم تسری آثار محکومیت به مصونیت شغلی و تحصیلی و ... ) ، عدم آسیب رسانی حیثیتی و مالی به خانواده و تامین حداقل ها برای زندگی آن ها ، انسانی بودن شرایط زندانی در زندان ( شامل : سلامت زندانی و مصون بودن او از ابتلاء به بیماری ، آلودگی به بزه جدید در اثر آلودگی محیط زندان ، دسترسی به پزشک و امکان درمان ، امکان ملاقات با وکیل و خانواده ، دسترسی به کتاب و منابع اطلاع رسانی و . .. ) ؛ تناسب مجازات با بزه ارتکابی ، رعایت اخلاقیات حین رسیدگی شامل : ( در نظر گرفتن شرایط متهم در هنگام ارتکاب بزه ، در نظر داشتن شرایط روانی و روحی ، اقتصادی و درجه آزادی عمل متهم در انجام عمل مجرمانه ) ، رعایت اخلاقیات مرتبط با نوع و ایام تنبیه متهم ، وجود هیات منصفه در جرائم خاص ، و ... .
9 - نتیجه گیری
در فضای متصلب تحجر دینی ، وقتی رحمت و رافت دین و نیز مقصد فقه ، رخت بر می بندد ، با اقداماتی نظیر رخداد های ذیل ، که بیشتر ناظر به اصلاح ظاهر است ؛ نه جریان داوری ها و قضا اسلامی و انسانی می شود و نه مجازات ها انسانی تر خواهند شد . اموری مانند : مسلمانی قاضی ، ولایت پذیری ، بردن نام الله بر برگ احکام ، وجود خلیفه اسلامی و مجتهد منصوب در راس قوه قضائیه ، انعکاس احکام دینی در حد تعین برخی حدود برای جرائم خاص در مجموعه قوانین و مقررات مربوط ، مسلمانی زندان بانان ؛ واقعا کافی نیست . هر چند شاید برخی از موارد لازم و نافع باشد ، اما فقط می تواند بخشی از فقها و بسیاری از دینداران را در کوتاه مدت راضی نماید ؛ ولی با وجود ابهام در تشخیص مصداق برای عدالت در جامعه ، افراط و اسراف در بکارگیری عنصر مجازات ، بی توجهی به آزادی و تقدم حقوق فردی ، فقر گسترده اقتصادی ، ستم نهادینه شده در سیستم های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ، و مسائل زیادی نظیر آن ؛ دیری نمی پاید که همگان واقف به فرایند های ناصواب و خروجی های نامبارک و غیر انسانی سیستم قضایی موجود خواهند شد . واقعیت این است که ، برای رخداد حقیقی در انسانی تر شدن مجازات ها ، که می تواند و شایسته است تا نتیجه و خروجی نظام قضایی باشد ؛ اقدامات ذیل ضروری می نماید :
نخست آن که ، برای دستیابی به مجازات انسانی به دولت میانه رو ( دولتی بدور از افراطی گرایی ) نیاز است . در توضیح این مساله می توان به گفته منتسکیو اشاره کرد ، او بعد از ارائه نوعی از آزادی که به قانون محدود شده است ، بیان می دارد : تنها حکومت های میانه رو قانون اساسی مناسب دارند . و در نحوه توزیع قدرت سه قوه قانونگذاری ، اجرایی و قضایی ؛ در دو نظام اجتماعی متفاوت انگلیسی و ترک ؛ معتقد است : در بیشتر کشورهای پادشاهی اروپایی حکومت ها میانه رو هستند . زیرا شهریار که دو قدرت نخست را دارد ، قدرت سوم را به اتباع خود واگذار می کند . نزد ترک ها که این سه قدرت در اختیار سلطان اند ، استبداد وحشتناکی حاکم است . از همین روی میانه روی دولت و استقلال قوه قضائیه پیش شرط رخداد انسانی شدن مجازات هاست .
دوم ، احکام خشن و مجازات آزار دهنده موجود در قوانین و مقررات جاری در کشورهای اسلامی ، هیچ یک در قرآن ریشه ندارند . بجز چند مورد که یا ماهیت و نوع گناه از نظر قرآن کریم مهم تلقی شده اند و یا برای عصر نزول از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند . موضوعاتی که همگی از جمله حق الناس محسوب می شوند ؛ مانند : سرقت ، زنا ، قتل و افساد فی الارض .در مورد موضوعات مشترک بین حق الناس و حق النفس ، فقط روی شرب خمر این حساسیت بر قرار شده است . در خصوص مجازات های منظور شده برای دست اندازی به حقوق دیگران نیز ، بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقدند روح این احکام اهمیت دارند و آن جنبه بازدارندگی آن هاست که متناسب با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تحول و تعالی عرف یا معدل عقل جمعی ، اقتضائات زمانی و شرایط مکانی ، می تواند مشمول تغییر قرار گیرد .
بنایر این ، اگر هدف غایی از سیستم قضایی و انواع مجازات ، پس از عدالت ، بازدارندگی برای دستیابی به سلامت جامعه و فرد باشد . در آن صورت ، همراه با تغییر عصر و زمانه و تحول در شرایط ؛ نوعی از تبدل و تغییر در احکام و نحوه اعمال آن ها ، الزامی و پذیرفتنی خواهد بود . برای نمونه ، تنبیهات بدنی و تازیانه که پیشتر در عصر کشاورزی رایج بوده است ، در بسیاری از موارد جای خود را به شیوه های دیگری در عصر اطلاعات و آگاهی می دهد . همان گونه که ، حتی در یک دوره برده با شلاق و زندان تنبیه می شود و تنبیه آزاد و ارباب تا حدود زیادی متفاوت است ؛ افزایش یافته همین نسبت ها در روابط بین عصری جاری است . لذا عرف و خرد جمعی هر عصر ، همان گونه که در معاملات و نکاح تعیین کننده است ، در حقوق و مجازات های قضایی نیز جاری است . و به مرور متناسب با افزایش دانایی های بشر و کرامت اکتسابی بیشتر او ؛ وضع "تنبیهات انسانی تر" موضوعیت می یابد . رخداد تحول در مجازات ها و وضع تنبیهات انسانی تر ، سبب می شود تا :
از حجم خشونت و بد آموزی مجازات ها بکاهد ؛
جنبه های تربیتی تنبیهات بیشتر شود ؛
عوامل محیطی _ اجتماعی حاکم بر جرم و مجرم دیده شود ؛
وضع روحی و روانی مجرم مد نظر قرار گیرد .
عنوان بسیاری از جرائم ، از جمله (گناهانی که انسان در ارتباط با خدای خود و در حوزه شخصی به انجام می رساند ) ، از دایره تعلق مجازات خارج شود .
به دلایل فوق ، به نظر می رسد که با نظرگاه برخی از فقها که معتقدند فقط در شرایط استقرار نظام عادل و با وجود امام عادل ، جامعه در شرایط تعادل قرار می گیرد و دار الاسلام موضوعیت می یابد ؛ تنها در آن صورت اجرای حدود الهی امکان پذیر می شود ؛ قابل تامل خواهد بود . و یا نظرگاه عرفی سازی قضای کشور ( غیر ایدئولوژیک شدن داوری های رسمی ) ، با اتکا به فرهنگ و سنت جامعه از یک سو و استفاده از مناسبات و الگوهای ساختاری دنیای مدرن از دیگر سو ؛ می تواند مورد توجه قرار گیرد .
نکته پایانی این که ، از پیش شرط های لازم برای حصول به اجرای مجازات های اسلامی و انسانی ، وجود شهروند فرهیخته ، جامعه سالم و دولت و نظام قضایی عادل ، می باشد .
پروردگارم مرا به مداراي با بشر دستور داد ، همان گونه كه دستور انجام همه فرائض و الزامات شرعي را داده است .
ابن عربی می گوید : قاضی از آن رو از اجرای حد خرسند می شود ؛ که با اجرای مجازات عذاب اخروی از بزه کار برداشته می شود و اگر جز این باشد بیمار است.
فصل هفتم
ممنوعیت مجازات های غیر انسانی
1 - مقدمه
از نظر اسلام رحمانی ، با استناد به کرامت انسان و حرمت جان و آبروی فرد ؛ توسل به مجازات های غیر انسانی خلاف شمرده می شود . همان طور که در ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر نیز ذکر شده است " هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار ی قرار داد ، که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد " . موضوعی که بعدها در ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 م ؛ نیز مورد تاکید قرار گرفت .
2 - سنجه های موثر در تشخیص مجازات غیر انسانی عبارتند از :
درجه خوار کنندگی مجازات ؛ کیفیت و شیوه مجازات نباید خوار کننده باشد ؛
شدت مجازات ؛ هم در وضع مجازات و هم در اعمال مجازات ملایمت و خشونت به میزان زیادی انسانی بودن یا نبودن مجازات ها را تعیین می کند ؛
آشکار بودن مجازات ها ؛ معمولا شفافیت مجازات می تواند ، از نظر انسانی در روایی یا ناروایی آن مجازات ، دخالت داشته باشد ؛
انگیزه و هدف از مجازات ؛ بی گمان انگیزه خیر خواهانه در انسانی شدن مجازات ، به شدت اثر گذار است ؛ همان گونه که نیت انتقام ، تسویه حساب و یا تشفی دل حاکمان از مجازات می تواند آن را غیر انسانی نماید .
با این که در اذهان بسیاری ، مجازات اسلامی مترادف با قتل و رجم و تازیانه و ترور شده است ، اما در عالم واقع رحمانیت اسلام اقتضای دیگری دارد . چنانچه علامه طباطبایی بیان می دارد : " لحن قرآن مجید در مورد عفو ، لحن تربیت است . یعنی مردم را به این سوق می دهد که از انتقام و قصاص بپرهیزند و جانی را عفو کنند . " در ادامه به مواردی از واقعیت های رحمانی دین در ارتباط با مجازات ها اشاره خواهد شد .
3 - برخی از ملاحظات دین حنیف در خصوص مجازات ها
1- 3 - تعزیری بودن مجازا ت بسیاری از جرائم
در حقوق کیفری اسلام ، اکثریت جرائم ذیل عنوان تعزیر طبقه بندی شده است ، مجازاتی که چند و چون آن از عرف و شرایط زمان و مکان ؛ تاثیر می پذیرد . بدون شک این زمینه مناسبی برای انسانی شدن مجازات ها خواهد بود . چنانچه برخی از فقها گفته اند شکل و شیوه کیفر تعزیری تابع عرف است . بنابر این ، اگر رفتاری در زمانی با کرامت انسانی سازگار و با گذشت زمان در باور عمومی غیر انسانی جلوه کرد، نمی توان آن را نسبت به بزه کار اعمال نمود . برای نمونه ، برخلاف این رویه که قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرائم تازیانه وضع کرده است ؛ می توان مجازات جایگزین را قرار داد . حضرت امیر ( ع ( نیز مجازات تازیانه را مجازاتی متناسب با شان حیوان معرفی نموده است .
2 – 3 - نهی از اشد مجازات
بر یایه یک ضابطه فقهی هر گاه تادیب بزه کار با مجازات کمتر ممکن باشد ، نباید از مجازات شدید تر استفاده شود .
3 – 3 - کرامت انسان
میزان ترذیل ( خوار کنندگی ) مجازات نباید با اصل کرامت ذاتی انسان ناسازگار باشد . گاهی حضور یکی دو نفر هم برای اجرای حکم کافی است . لذا نقل شده روزی حضرت علی ( ع ) که قصد اجرای حکمی را داشت ، دید مردمان بسیاری گرد آمده اند به قنبر فرمود : ببین این ها چه می خواهند ؟ قنبر گفت این ها برای تماشا آمده اند . علی ( ع ) خطاب به آن ها فرمود ، مبارک نباد بر چهره هایی که تنها در بدی حضور می یابند این ها آدم های فضولند ؛ قنبر آن ها را از من دور ساز .
4 – 3 - معافیت از مجازات به اعتذار
هر گاه امام علی ( ع ) متوجه می شد بزه کار عذری دارد که شایسته کیفر نیست ؛ خوشحال می شد . ابن عربی می گوید : قاضی از آن رو از اجرای حد خرسند می شود ؛ که با اجرای مجازات عذاب اخروی از بزه کار برداشته می شود و اگر جز این باشد بیمار است .
از این رو اولا ، در مجازات اسلامی کرامت ذاتی لگد کوب نمی شود ثانیا ، مجازات انسانی مفهوم ثابتی نیست ، بلکه اعتباری بوده و نسبت به شرایط زمان و مکان متغیر می باشد .
5 – 3 - امضائی بودن احکام شریعت
تردیدی در اصل این مسأله بین مسلمین نیست که اكثر احکام اسلام، احکامی امضائیمی باشند . اگر تردیدی باشد، در کمیت و گاهی کیفیت آن ها است. اکثر فقهای شیعه تصریح کردهاند که تمامی احکام شرعی غیر عبادی و امضائی هستند و شریعت محمدی (ص) با کمی تصرف و یا بدون تصرف، همان راهکارهای عملی قبل از اسلام را مورد امضاء و پذیرش برای اجرا در همان محیط و همان زمان صدر اسلام ، قرارداده است . حتی برخی از بزرگان، در مورد احکام عبادی نیز همین نظر را دارند .از این رو ، راه کار های هر عصر که حاکی از عرف همان عصر است ؛ برای شرع موضوعیت دارد و شارع نمی تواند بدون توجه به آن حکم کند ؛ زیرا ادامه عرف یک عصر به اعصار بعدی و ملل دیگر ، نه ضرورت عقلی دارد و نه ممکن است .
6 – 3 - احكام ثابت و متغير
در احکام شریعت محمدی، دو نوع حکم ثابت و متغیر به ثبت رسیده است. از نظر تاریخی، احکام شرعی که در زمان حیات پیامبر خدا (ص) به پیروان ایشان ابلاغ شده اند، تحولاتی را تجربه کردند ؛ از جمله ؛ برخی دچار تغییر شدند و حکم جایگزینی پیدا کردند و اصطلاحا «نسخ» شدند، و برخی نیز ثابت ماندند و مشمول نسخ نشدند. برخی احکام نیز پس از رحلت پیامبر (ص) دچار تغییراتی شد. یا کلا منتفی گردید و یا الزامات آنها به توصیههایی غیرالزامی تغییر یافت. برای مثال میتوان از «تحریم متعه در نکاح و در حج» توسط خلیفهی دوم و یا تصریح به «عدم لزوم خضاب» توسط علی بن ابیطالب (ع) اشاره کرد.
به هر حال ، وجود تغییرات ثبت شده در تاریخ شریعت، با هر عددی که اتفاق افتاده باشد، نشانگر «قابلیت منطقی احکام شریعت برای تغییر» است.
مرحوم آيت الله مطهري، ميگويد؛ مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني (يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است) ، از يك طرف و سيستم قانونگذاري اسلام كه به نحو قضاياي حقيقيه است (يعني حكم را روي عناوين كلي برده است نه روي افراد) از طرف ديگر، امكان زيادي به مجتهد ميدهد تا به حكم خود اسلام، در شرايط مختلف زماني و مكاني، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع، كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است و در يك زمان حرام، در يك زمان واجب است، در زمان ديگر مستحب. يك زمان چنين است، يك زمان چنان .
7 – 3 - مدارا ( در نظر گرفتن توان عقل و درک مخاطب )
در روايتي صحيحه ، امام صادق (ع) از قول پیامبر خدا (ص) نقل كرده است كه: امرني ربي بمداراة الناس كما امرني باداء الفرائض، پروردگارم مرا به مداراي با بشر دستور داد ، همان گونه كه دستور انجام همه فرائض و الزامات شرعي را داده است . همين روايت با نقلي ديگر مي گويد : « به من دستور مدارا با بشر داده شده ، همان گونه كه دستور به تبليغ رسالت داده شده است ( امرت بمداراة الناس كما امرت بتبليغ الرسالة،) .
بخش بزرگی از سياست اجرايي اسلام ، مبتني بر « مدارا » است و مقصود از آن ، رعايت تحمل فكري بشر براي پذيرش انديشه ها و راهكارهاي شرعي است. خواه حكم شرعي قرآني باشد يا روايي . به همين جهت دستور به « ترغيب انسان ها » نسبت به انديشه ها و راهكارهاي شرعي داده شده است .
پس نمي توان نسبت به واكنش عقلاي بشر ، بي تفاوتي پيشه كرد و بدون توجه به آن ، با ادعاي دفاع از شرع و لزوم بيان احكام شرعي ، افكار عمومي جهانيان را نسبت به دين و شريعت بدبين نمود . شريعتي كه در آغاز، با تاكيد بر عقلانيت بشر عصر جاهليت و به هوش آوردن افراد غافل، آنان را به سوي حقيقت راهنمايي كرد ( و طبق اصول مسلم و نقل موكد و اطمينان آور قرآن و سنت ، در روز رستاخيز كه پايان نامه ی زندگي و فعاليت بشر را صادر مي كنند ؛ تنها با تكيه بر عقل فردي افراد بشر ، محاسبه و كيفر و پاداش را به انجام مي رسانند ) ، نمي تواند در صحنه زندگي و دوران گذار ( بين مبدا و منتهي ) نسبت به كنش ها و واكنش هاي عقل بشر بي تفاوت بماند و صرفا از او « تعبد بدون تفكر » را طلب كند . آن هم شريعت محمدي كه با افتخار مي گويد: «برترين عبادت ، تفكر است» و يا يك ساعت فكر كردن برتر از هفتاد سال ( ميانگين عمر بشر ) عبادت است . از امير مومنان علي (ع) نقل شده است كه ؛ خردمندانه ترين رفتار پس از ايمان به خدا ، مدارا كردن با بشر است .
8 – 3 - حجیت سیره عقلا یا حجیت عقل عرفی
احکام امضائی شریعت محمدی (ص) مبتنی بر درک و فهم عقلای بشر در زمان نزول وحی صادر شده اند ؛ به این معنا که ، آنچه رایج بوده است را با اندکی دخل و تصرف ، امضاء کرده و به رسمیت شناخته است . در آن زمان که چنین اقدامی از سوی شارع انجام می گرفت ، عاقلانه ترین و عادلانه ترین راهکارهای موجود، از بین راهکارهای متفاوت (در جایی که چند راه وجود داشت) گزینش می شدند. طبیعتا این راهکارها، بر میزان دانش و توانایی های علمی و تکنولوژیکی آن روز بشر مبتنی بوده است.
از طرفی تردیدی در رشد علم و تکنولوژی امروز بشر ، نسبت به زمان های گذشته در زمینه های مختلف ، وجود ندارد و این رشد علمی ، به رشد عقلانیت بشری نیز انجامیده است .
اکنون اگر تعارضی بین راهکارهای عقلائی مرسوم در زمان های گذشته وحال پدید آید، به گونه ای که بهره گیری از راهکارهای گذشته، در زمان ما ، نامعقول و غیر منطقی باشد ، چه باید کرد ؟ آیا باید به راهکارهای پیشین « تعبد » ورزید یا باید راهکارهای جدید را پذیرفت و بهره گیری از آن راهکارهای پیشین را شرعا ممنوع دانست؟
در حقيقت ، اين امر از نوع " تبدل مصداق " است . ملاك ثابت آن ، رايج بودن راهكارهاي مبتني بر عقلانيت بشر در هر عصر و زمان است، كه در زمان جاهليت و آغاز اسلام ، مصاديق خاص خود را داشته و امروز ، مصداق هاي ديگري يافته است . به بيان فقهي « سيره عقلاء » از آن جهت مورد توجه و تأييد شريعت محمدي(ع) قرار گرفته كه « عقل و فهم بشر در هر زمان » ملاك حقيقي براي تكليف شرعي بوده است ( لايكلف الله نفسا الاّ وسعها ) و با كشف اين « ملاك قطعي » و « تنقيح مناط واقعي » سيره عقلاء در هر زمان « حجت شرعي » خواهد بود و مطمئن خواهيم شد ،كه نه تنها « ردع » و نهي شارع را در پي نخواهد داشت، بلكه تأكيد و تكرار لزوم عمل بر طبق آنچه با عقل و خرد انساني هماهنگ است و عدم لزوم پذيرش آنچه ناهماهنگ است؛ نشانگر تأكيد اسلام بر «صحت عمل به سيره عقلاء» در هر عصري است. بنا بر این ، اصولاً سخن از ترجيح ديدگاه بشر بر تشخيص الهي نيست، بلكه سخن از ترجيح ديدگاه انسان ها بر همنوعان خويش است .
در اصطلاح فقهی عقلاء از آن جهت كه عاقل اند و از عقل بهره مي گيرند ( بماهم عقلاء ) رفتارهاي آنان پذيرفته مي شود و هر جا كه توافقي بين عقلاء ( اكثريت آنان) حاصل نشود ، نمي توان به تأييد آن اقدام كرد .
در این باره اميرمومنان علي(ع) فرمود: خدا، فرستادگانش را به سوي بشر فرستاد و انبيائش را چون تيري به سوي آنان انداخت تا وفاي به عهد و پيمان فطري آنان را گوشزد كرده و... عقل مدفون بشر را پيش چشم او آشكار كنند ( ليستادوهم ميثاق فطرته... و ليثيروا لهم دفائن العقول ) .
آشكار كردن عقل مدفون بشر ، براي آن صورت گرفته كه بشر را به « پيروي از عقل » فراخواند . اگر بشر امروز به اين هدف انبياء عمل مي كند، ناخودآگاه شكرگزار رفتار انبياء و نعمت و هدايت الهي است، هر چند ممكن است به زبان ، منكر خدا و تلاش چشمگير انبياي الهي باشد . شايد ختم نبوت و نيامدن معجزه ماندگاري غير از كتاب ، به نوعي بيانگر عصر عقلانيت و رشد و شكوفايي بشر در جنبه هاي نظري و عقلاني باشد . يعني از اين پس كه دين خدا تكميل شده ، اليوم اكملت لكم دينكم ( مائده 3 ) و راهنمايي هاي ماندگارضروری به عمل آمده و راه صحيح زندگي نشان داده شده است ، بشر مي ماند و حجت باقي مانده خدا ( حجت دروني ) كه عقل آدمي است . با این حجت است که دین را می فهمد و بنیز ا این حجت است که راه می یابد .
البته ، نبايد از اين كه « عقل جايگزين شرع » شود ترسي به دل راه دهيم . چرا كه اين هدف شارع مقدس است و تمامي تلاش شريعت ، عمده كردن عقل بشر و مسلط كردن آن بر عوامل و انگيزه هاي ديگر، در مقام عمل فردي و اجتماعي بوده است . آنچه اهميت دارد ، اصل وصول به اين هدف است . هوشياري افراد نسبت به اين مهم كه این خدا و دين و شريعت است که او را به چنين مقام رفيعي هدايت كرده اند ؛ البته خوب است و لازم ، تا شكر نعمت به جاي آورند و انگيزه ی الهي را در كنار انگيزه ی انساني قرار دهند و به ياري عقل بشتابند ، ولي غفلت از آن ، تنها به منزله از دست دادن انگيزه الهي براي عمل بر طبق عقل است و اگر بدون اين انگيزه و تنها از جهت انساني به رفتار عقلاني ملتزم شوند ، اصل رفتارشان صحيح و موجب نجات خواهد بود . هر چند مزايايي كه براي انگيزه الهي بوده را ، از دست خواهند داد . اين مطلب در روايات معتبر تأييد شده كه مثلاً « ترك شرب خمر با انگيزه حفظ سلامت جسمي و نه به خاطر دستور خدا، موجب پاداش اخروي و بهشتي شدن افراد مي شود» .
حتي در گزارشي از اين مسئله ، وقتي علي بن ابيطالب (ع) اين سخن را از پيامبر خدا (ص) مي شنود ، متعجبانه مي پرسد: «به بهشت مي رود در حالي كه به خاطر دستور خدا آن را ترك نكرده ، بلكه به خاطر كسب سلامت و حفظ صحت خود پرهيز كرده است؟! » پيامبر خدا (ص) مي فرمايد : « آري، چنين است و در حقيقت خدا از او تشكر مي كند» . به هر حال ، از حجیت سیره عقلا و عرف نتایج ذیل قابل استخراج است :
یکم ؛ مفهوم امضائی بودن بسیاری از احکام شرعی ، پذیرفتن قوانین عرفی و عقلائی از سوی شارع است و ملاک آن « عقلانیت و عدالت نسبی » موجود در آن ها است .
دوم ؛ « وجوب اتباع احسن » امری مطلق و عقلانی است ؛ که با همین « اطلاق » مورد تأیید و تأکید قرآن کریم قرار گرفته است و به طور طبیعی شامل تمامی موضوعات و راهکارهای شرعی نیز می گردد .
سوم ؛ « وجوب اتباع اهدی » در نصوص قرآنی برای باورمندان بدان مورد تأکید قرار گرفته است و تخصیص بردار نیست .
چهارم ؛ شریعت محمدی بر « حجیت عقل بشری » در تمامی مسائل تأکید ورزیده است و آن را حجت باطنی و پیامبران الهی را حجت ظاهری شمرده است و خود ، تنها در خارج از « منطقة الفراغ حکم عقل » دست به تشریع زده است .
پنجم ؛ در قرآن و روایات معتبره ، از مخاطب می خواهد که به هیچ عنوان ، مطلبی را بر خلاف عقل خویش نپذیرد و موارد خلاف آن را مورد شماتت و سرزنش قرارداده و آن را گمراهی دانسته است .
و ...
سخن گفتن از ثبات و تغییر پذیری احکام شریعت در حوزه ی مسائل غیر عبادی ، دائر مدار « بقاء یا عدم بقاء عقلانیت و عدالت موجود در احکام یاد شده و برتری آن ها بر سایر راهکارهای بدیل » است . اگر همچنان برتر ( احسن و اهدی ) باشند ، ثابت می مانند و گرنه جای خودرا به راهکارهای برتر می دهند .
گفتني است عدل در تشريع نيز به معناي مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذكر شده ميباشد. ناديده گرفتن اين گونه مصالح و مفاسد در هر موردي از طرف خداوند ، ظلم در مرحله تشريع است ؛ كه ساحت او منزه از آن ميباشد. از اين رو ، عدليه ميگويند: نظام تشريع الهي مطابق با عدل است، و طبعا به واسطه ارتباط تنگاتنگ حق و تكليف بايد در مرحله عمل همان شريعت عادله به اجرا درآيد و هر حقي به صاحب آن واگذار گردد و اين همان عدالت در عمل و رفتار ميباشد .
با توجه به مطالب فوق ، جریان مجازات غیر انسانی ، خشن و ناسازگار با عرف و عقلانیت از نظر اسلام مردود است . و اصرار بر تداوم این روند، نمی تواند جز خواست اهالی قدرت باشد ؛ که اصولا؛ ربطی به ماهیت دین ندارد . برای نمونه ، به موضوع مرتد می پردازیم ؛ البته به همین سیاق می توان به ترور ، رجم ، حجاب اجباری و امثال آن نیز پرداخت .
4 - موضوع مرتد
1 – 4 - تعريف مرتد
بنا به تعریف رایج ، مرتد را در کتاب های فقهی این گونه تعریف کردهاند:« المرتد هو الّذی یکفر بعد الإسلام» مرتد آن است که بعد از اسلام آوردن ، کافر بشود .
از آيات قرآن کريم در تعريف مرتد ، چنين استفاده مي شود که "مرتد" کسي است که ابتدا مسلمان بوده و براي وي راه راست و هدايت ، از راه ضلالت و گمراهي کاملا آشکار و واضح است ؛ ولي با اختيار خويش و براي تقابل و تضعيف جبهه مسلمانان ، از دين بر گردد يا آن دسته از ضروريات اسلام را که به انکار خدا و رسول بر می گردد ، انکار نموده و در مقابل اسلام قرار گيرد . به عبارت دیگر ، مرتد کسی است که از دین بر گشته ، عناد بورزد و دست به مبارزه با آن بزند ، چنین شخصی البته از نقطه نظر فقه مرتد است و مجازات مي شود .
2 – 4 - مرتد در قرآن کريم
در قرآن کريم ، در رابطه با مرتد ما با چند دسته از آيات روبرو هستيم ،که هر کدام از زاويه اي به مساله مرتد اشاره دارند ؛ موضوعی که در ادامه به توضیحاتی پیرامون آن ها می پردازیم .
الف - آياتي که به مرتد وعده عذاب داده شده
آیه اول ؛ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ از تو در باره ماهى كه كارزار در آن حرام است مىپرسند ، بگو كارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [حج] و بيرون راندن اهل آن از آنجاست . نزد خدا (گناه ) فتنه از كشتار بزرگتر است و آنان پيوسته با شما مىجنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و كسانى از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مىشود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود( بقره 217 ).
از اين آيه چند نکته قابل استفاده است.
1 – بحث تغییر دین
شايد مراد از فتنه در زمان نزول آيه ، همان تغيير دين بوده باشد ، چنانچه در سيره ابن هشام افتتن را در مورد افرادي به کار مي بردند که در اثر تبليغات ديني تغيير دين داده باشند و چون ماقبل آيه بحث قتال مطرح شده به نظر مي رسد که گرچه پر اهميت ترين مسائل در نزد انسان جان باشد ولي در آيه شريفه مي فرمايد از کشت و کشتار و قتال مهمتر فتنه است . والفتنه اکبر من القتل ، يعني کسي که فتنه به پا مي کند جرمش از قتل سنگين تر است.
2 – بحث توبه مرتد
ارتداد قابل توبه است و شریعت راه توبه را مشخص کرده است و من يرتدد عن دينه فيمت و هو کافر؛ یعنی فرد مرتد می تواند قبل از مرگ توبه کند ، پس اگر قبل از مرگ توبه کند ؛ کافر نخواهد بود .
3 - بحث حبط عمل مرتد
برخي از مفسرين از اين آيه استدلال کرده اند به احکام مرتد که طبق آيه شريفه فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا وقتي کسي مرتد شد و حبط اعمال در دنيا اتفاق افتاد ؛ مثلا زنش حرام مي شود، يا مالکيتش از بين مي رود. ولی به نظر می آید اين استفاده از نص به هیچ روی قابل تایید نیست و خارج از چارچوب ضابطه های فهم قرآن ، اخلاق و احتیاط است .
آيه ديگري که وعده خلود در نار و عذاب اخروي براي مرتد را داده شریفه زيراست:
آیه دوم ؛ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ، بىگمان كسانى كه پس از آن كه [راه] هدايت بر آنان روشن شد [به حقيقت] پشت كردند ؛ شيطان آنان را فريفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت . چرا كه آنان به كسانى كه آنچه را خدا نازل كرده خوش نمىداشتند گفتند ما در كار [مخالفت] تا حدودى از شما اطاعت خواهيم كرد و خدا از همداستانى آنان آگاه است ( محمد 2) ؛ چنانچه در شریفه دیگر فرمود : فَكَيف إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پس چگونه [تاب مىآورند] وقتى كه فرشتگان (عذاب) جانشان را مىستانند و بر چهره و پشت آنان تازيانه مىنوازند ( محمد 26 ) .
در شريفه فوق ، توجه به مفهوم تبين لهم الهدي ؛ است . يعني وعده عذاب براي کسي است که راه هدايت برايش تبين شده و پيام اسلام به وي ابلاغ شده ، ولي او از پذيرش راه حق سرباز زده.
ب – بحث عدم مقبولیت غیر اسلام
آياتي از قرآن کریم است که یبان می دارد ؛ ديني غير از اسلام پذیرفته نیست ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، و هر كه جز اسلام دينى [ديگر] جويد ، هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است ( آل عمران 85 ) .
استدلال به قتل مرتد از اين آيه نیز اشتباه است ، چرا که آيه در صدد بيان حکم مرتد در اين دنيا نيست و صرفا خسران وي در آخرت را بيان مي فرمايد.
پ – آياتي که ناظر به پذیرش توبه مرتد است
مي فرمايد توبه مرتد پذيرفته شده و اگر کسي بعد از ايمان مرتد شود و سپس باز گردد و اعمال صالح انجام دهد ؛ علاوه بر آن که توبه وي پذيرفته مي شود ، در غفران و رحمت الهي نیز قرار گرفته و مشمول رحمت الهي خواهد بود.
كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ، ..... إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، چگونه کسانی که بعد از ایمان و شهادت یا رسالت تو انتظار هدایت خداوند را دارند با این که براهین روشنگر را در اختیار داشتند ؟ به یقین خداوند ستمگران را هدایت نمی کند ... ؛ مگر كسانى كه پس از آن توبه كردند و درستکارى [پيشه] نمودند ،كه خداوند آمرزنده مهربان است ( آل عمران ، 86 – 89 ) .
ت- موارد عدم پذیرش توبه
اما دسته ديگر از آيات ، دلالت مي کند که اگر ارتداد کفر بعد از ايمان باشد ؛ يعني چندين مرتبه مرتد شده و توبه کرده و سپس مرتد شده ؛ توبه چنين فردي پذيرفته نيست. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ، كسانى كه پس از ايمان خود كافر شدند ، سپس بر كفر [خود] افزودند ؛ هرگز توبه آنان پذيرفته نخواهد شد و آنان مصداق گمراهانند ( آل عمران 90-86 ) .
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ، كسانى كه ايمان آوردند سپس كافر شدند و باز ايمان آوردند سپس كافر شدند ، آنگاه به كفر خود افزودند ؛ قطعا خدا آنان را نخواهد بخشيد و راه هدایت را به ايشان نخواهد نمود ( نساء ، 137 ) . از عموميت داشتن آيه استفاده مي شود ، که راه توبه برايش بسته مي شود و توفيق توبه را از دست مي دهد ، چون مي فرمايد : لم يکن الله ليغفر لهم، ولي در ادامه مي فرمايد: ولا ليهديهم سبيلا ، خدا راهي جلوي رويش براي توبه قرار نمي دهد ؛ یعنی به سبب بقای در کفر و پیشروی در آن وادی ظلمت ؛ از گمراهان خواهد بود . چنانچه فرمود : الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا ، والا اگر کسي واقعا توفيق توبه داشته باشد و واقعا توبه کند ؛ خداوند توبه او را مي پذيرد ، اگر چه چند بار نیز توبه خود را شکسته باشد.
ث – ارتداد از روی اجبار
اگر کسي از روی اکراه و با اجبار ، کلماتي به زبان بياورد مرتد محسوب نمي شود. مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، هر كس پس از ايمان آوردن خود به خدا كفر ورزد ، عذابى سختخواهد داشت ؛ مگر آن كس كه مجبور شده و قلبش به ايمان اطمينان دارد . ولی هر كه سينهاش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود ( نحل 106 ) .
ج - با ارتداد به خداوند آسیبی وارد نمی شود
دسته ديگر از آيات مي فرمايد اگر کسي مرتد شد ، باعث مظلوميت دين نيست و از جلال کبريايي خداوند متعال ، چيزي کاسته نمي شود؛ چنانچه فرمود : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ، محمد جز فرستادهاى كه پيش از او [هم] پيامبرانى آمده اند ؛ نيست . آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود برمىگرديد و هر كس از عقيده خود بازگردد ، هرگز هيچ زيانى به خدا نمىرساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىدهد (آل عمران 144 ) . يا مي فرمايد : إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، در حقيقت كسانى كه كفر را به [بهاى] ايمان خريدند هرگز به خداوند هيچ زيانى نخواهند رسانيد و براى آنان عذابى دردناك است ( آل عمران 177) .
ح- ارتد اد عامل نفاق اجتماعی است
قرآن کريم ، بعد از بيان اوصاف منافقين مي فرمايد: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ، اين بدان سبب است كه آنان ايمان آورده سپس به انكار پرداختهاند و در نتيجه بر دل هايشان مهر زده شده و [ديگر] نمىفهمند ( توبه 93) . ازمجموعه آيات فوق ؛ مسائل و احکام منافق و مرتد استنباط شده است . ولی در عین حال ، با توجه به آيات مذکور ؛ مي توان گفت که:
1- حکم حقوقی و قضایی خاصی در مجموعه نص ( قرآن کریم ) برای مرتد وجود ندارد . هر چند این عمل مترادف با کفر ، انحراف ، ضلالت در دنیا بوده و نیز بد فرجامی و جهنم را در آخرت به همراه دارد . به هر حال ، نمي توان از آيه شريفه والفتنه اکبر من القتل یا دیگر آیات قرآن ؛ حکم به قتل مرتد داد.
2 –آيات قرآن به عنوان مطلق ، راه بازگشت و توبه مرتد را مفتوح می داند و توبه مرتد را می پذیرد .
3 - در صورتي که حتي مراعات احتياط در استنباط حکم و اخلاق و عقل نشود و همین آیات غیر صریح در قتل ، مستمسک قتل قرار گیرد ، حتی در آن صورت ؛ هر مرتدي شايسته قتل نيست و اعدام تنها می تواند مخصوص مرتدهايي باشد که راه راست و رستگاري براي آنان تبين شده ، ولي اولا ، از روي عناد و جهد با علم به حقانيت اسلام به مبارزه با آن برخاسته اند و ثانیا ، به فتنه گري و آلوده ساختن فضاي رواني جامعه اسلامي اهتمام مي ورزند و در صدد ترغيب مسلمانان براي تغيير دين هستند ثالثا ، همگرایی و همکاری با دشمنان دارند . با رعایت چنین شروطی ، البته به ندرت و کمتر کسی شامل این حکم و مجازات می شود .
5 - حکم مرتد
در ارتباط با مرتد ، محققان و مجتهدين فراواني به اظهار نظر پرداخته اند . آنان از معافيت از مجازات تا حکم اعدام ، و از آزادي ورود و خروج به دين ، تا ممنوعيت از آزادي فوق ، سخن گفته اند . در عین حال ، اکنون که انسان گرايي و حقوق بشر و دموکراسي ، آزادي نوع انسان را بطور نسبي فراهم آورده و به او عزت و اقتدار بيشتر در تعيين سرنوشت و رهايي از ستم خدايان زميني داه است ؛ در رفتاری پر تناقض و البته ریاکارانه ، حاکمان جابر و ستمگر حوزه اسلامي ، با توسل به قرائت هاي خشن و غير انساني از دين ، رعيت خويش را تحقير و حقوق شهروندان خود را ناديده گرفته و می گیرند . آنان نه تنها از اين راه ، توسعه نايافتگي و خشونت را گسترش داده اند ، بلکه چهره رحمانی دین را مستور و مکتوم از مردمان وانهاده اند . بنابر اين ، در ادامه ، به بررسي مختصر موضوع مي پردازيم و آنچه به روح اسلام رحماني نزديک تر است ؛ را بيان مي داريم :
مرتد اعم از ملي يا فطري ، به کسي گفته مي شود ، که مسلمان بوده و سپس به کفر و شرک مي گرايد . در بين فقهاي اسلامي در مذاهب مختلف ، تعداد زيادي حکم مرتد را اعدام مي دانند و توبه را در آن مورد ، غير قابل پذيرش اعلان مي کنند .
نص حديثي که بخاري و مسلم ، در مورد قتل مرتد روايت کردهاند ؛ بر اثبات اين ادعاي ما دلالت ميکند؛ آن دو نقل ميکنند که پيامبر (ص ) فرموده است: «ريختن خون هيچ انسان مسلماني که به وحدانيت خدا و پيغمبري من اعتراف نمايد، براي هيچ کسي حلال نيست، مگردر برابر يکي از اين سه چيز :
- کسي که شخصي را[بهناحق] بکشد.(به قصاص آن کشته ميشود)؛
- کسي که بعد ازدواج، مرتکب زنا شود.(زناي محصن) ؛
- کسي که از دين اسلام پشيمان شدهو مرتد گردد و از جامعهي اسلامي جدا شود .
جملهي« المفارق للجماعة» يعني بريدن از جامعهي اسلامي و قصد ضرر رساندن به پيکر جامعه را داشتن ، پس ترک دين به تنهايي موجب حلال شدن خون نيست؛ بلکه جدا شدن از جامعهي اسلامي نيز لازم است. امام ابنحجر در فتحالباري از امام قرطبي نقل کرده که ايشان در مورد قول پيامبر (ص) که فرموده است: المفارق للجماعة چنين گفته است: عبارت « المفارق للجماعة» براي عبارت " التارک لدينه" صفت است، يعني کسي که دين را ترک ميکند و موصوف به جدا شده از پيکر جامعهي اسلامي است و "ترک دين" به تنهايي در اينجا موجب ريختن خون او نميشود.
شيخ الاسلام ابنتيميه در کتاب " الصّارم المسلول " اشاره ميکند که پيامبر (ص) توبهي دستهاي از مرتدين را پذيرفت و به قتل دستهاي ديگر دستور داد ، که در کنار ارتداد کارهايي همچون اذيت و آزار و ضرر رساني به اسلام و مسلمانان را انجام داده بودند، همانند دستور ايشان به قتل " مقيس بن حبابه " در روز فتح مکه، که در کنار ارتدادش مسلماني را کشته و اموالش را نيز با خود به غارت برده و قبل از دستگيري توبه نکرده بود.
بسياري از علماي قديم و معاصر " ارتداد " را همچون حدي از حدود شرعي به حساب نيارودهاند، بلکه آن را همچون يکي از جرائم تعزيري ؛ در نظر گرفته اند که بر اساس نظر راجح فقها، تعييننمودن سزا ، در دست امير مسلمانان است .
حکم رده يا مرتد ، در مورد کسي صادق است که دين را رها کرده است و با دين در افتاده است . يعني جمع بين بيرون رفتن از اسلام و اقدام بر عليه آن . خروج دشمنانه يا نوعي خيانت بزرگ که همه شريعت ها و قوانين اساسي آن را محکوم مي کنند .
آيت الله منتظري در مجموعه استفتائات بيان مي دارد : "تغيير عقيده بر اساس تحقيق مرتد نيست . مسلمان زاده به مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق بيافتد ، موجب اعدام نيست . اعدام در جايي بوده که مسلمان زاده بوده و از روي جحود و عناد براي ضربه زدن به اسلام ، کافر شود و ضروري دين را انکار کند . "
محقق ديگري بيان مي دارد : اختيار يا وانهادن عقيده مبتني بر استدلال در حد توان هر فرد ، آزاد است . حکم ارتداد يک حکم سياسي و مصداقي براي مقابله به مثل است . که يادگاري از دوران جنگ هاي اعتقادي بوده که بعد ها در قالب جنگ هاي صليبي آشکار شد .
برخلاف نظر غالب دربين بسياري ازاهل تسنن و برخي از اهل تشيع ؛ که تغيير مذهب ، ارتداد محسوب مي شود ، آزادي عقييده فقط به انتخاب اوليه بر نمي گردد ، بلکه در ترک عقيده هم جاري است . و اين انديشه از پشتوانه قرآني نيز بر خوردار است . که از اکراه در دين پرهيز مي دهد . در ارتداد مساله اصلي عناد و محاربه است . اسلام بر مبناي شريفه ، لا اکراه في الدين قد تبيين الرشد من الغي ... ( بقره 256 ) ، اکراه را نمي پذيرد و بر خلاف تصور عده اي اين آيه با آيات جهاد منسوخ نشده و از افتخارات اسلام است . اکراه مورد اشاره شریفه فوق ، در تفسير آيت الله خويي ، حامل دو مفهوم است ؛ يکي ناخوشايندي و ديگري غير اختياري بودن ، که هر دو متضمن آزادي عقيده است .
به گواهی شواهد تاریخی ، خواست حکمرانان و خلفا در خصوص تشدید حکم مرتد و مجازات مرگ برای آنان ، بی تاثیر نبوده است . نمونه اي از تعمیم ناموجه انحرافات در زمينه مرتد در کشور ما ؛ اعتقاد افراطي فرقه اي از شيعه به ولايت فقها است . چنانچه گفته شده : " کسي که ولايت فقيه را قبول نداشته باشد ، مرتد است". ... " دکتر س . د . بخاطر نگارش نامه تند و توهين آميز به رهبر عالي مقام ايران ، مرتد است " . و يا در جاي ديگر بيان مي شود : "س. د. با تخطئه مباني نظام اسلامي و ولايت فقيه ، ارتداد خود را بر همگان ثابت کرد ، هر کس ضروريات اسلام را انکار کند مرتد است . متاسفانه با برخی تند روی ها در استفاده ابزاری از این گونه احکام به نیرویی قدرتمند برای متهم سازی غیر خودی ها ، تقویت خشونت در جامعه ، نا امنی برای دگر اندیشان ، مصلحان وعالمان ناهمراه با حاکمیت واستقرار ستم در جوامع موسوم به اسلامی می باشد .
در بررسي مسائل مربوط به مرتد ، "خروج از دين" ، وجه مشترک تلقي مي شود . لذا هر گونه اختلاف در تعريف از دين و قلمرو آن ، ممکن است مرزبندي ها را با اختلاف روبرو سازد . براي نمونه ، "در يک تعريف ؛ دين فقط به تنظيم رابطه انسان با خدا و تنظيم رابطه زندگي دنيوي فرد با آخرت او مي پردازد ؛ در تعريفي ديگر ، دين يعني شيوه رفتار صحيح انساني ، آن طور که خدا مي خواهد. در عمل فردي و اجتماعي و در حوزه ارزش ها آن طور باشد . منابع اين دين هم قرآن و سنت و عقل است . البته اين ديدگاه که هر جه در کتاب و سنت آمده دين است ، يا در هر جا پيامبر دخالت کرده قلمرو دين است ، پس همه مقررات حقوقي و جزايي و امور سياسي ، اجتماعي و اقتصادي و ... در اسلام از قبل معين شده و وجود دارد ؛ محل اشکال بسياري قرار گرفته است . به نظر مي رسد بين دو مطلب خلط مي شود ؛ يکي اين که در کتاب و سنت آيات و رواياتي در خصوص احکام جزايي يا سياسي وجود دارد و ديگري اين که آن هم جزء دين است و در عصر حاضر هم واجب است به آن ها عمل شود . مطلب اول قابل ترديد نيست ؛ اما مطلب دوم ، يک مدعا و نظريه اختلافي است .
قتل مرتد حداقل در بسیاری از موارد ، می تواند مصداق قتل نفس ، بلکه اسراف در قتل باشد . در خصوص قتل ، شریعت اسلام بسیار سخت گیر است بطوری که یکی از اهداف و اغراض اصلی فقه شمرده شده است . لذا فرمود : من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ، کسی که بجز قصاص نفس و یا فساد در زمین ، کسی را بکشد در آن صورت همانند این است که همه مردم را کشته است ( مائده 32 ) و یا در مورد مجازات چنین کاری فرمود : من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و أعد له عذاباً عظیماً؛ هر كسی انسان مؤمن و مسلمانی را قصداً بكشد، جزایش دوزخ است، كه در آن همیشه خواهد بود، و الله بر او خشم گیرد و بر او لعنت كند، و عذابی بزرگ برایش آماده كرده است. ( نساء: 93)
همچنین فرمود : و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون؛ و جانی را كه خداوند (كشتنش را) حرام نموده است جز به حق نكشید، او شما را به این امر حكم كرده است ، باشد كه خرد ورزید ( انعام: 151) .
- و الذین لایدعون مع الله الها آخر و لایقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لایزنون و من یفعل ذلك یلق أثاماً ، (بندگان رحمان ) كسانی هستند كه با خدا معبودی دیگر را به فریاد نمیخوانند و پرستش نمیكنند، و جانی را كه خداوند (كشتنش را) حرام كرده است جز به حق نمیكشند و زنا نمیكنند. و هر كس چنین كند (یعنی مرتكب شرك و قتل و زنا گردد) قطعاً به عقوبت دشواری برمیخورد» ( فرقان: 68) .
6 - جمع بندي مباحث مربوط به مرتد
در قرآن کريم در سه مورد ؛ در سوره های بقره 217 ، مائده 54 و محمد 25 ؛ به موضوع مرتد اشاره شده و در مورد تقبيح و عذاب اخروي آن بحث شده است ؛ اما در هيچ مورد به اعدام و عذاب دنيوي او اشاره نشده است .
در زمان رسول الله نيز بر اساس شواهد ، کسي به صرف داشتن اعتقاد مخالف و يا بازگشت صرف از دين و آئين محمد ( ص ) کشته نشده است .
بين اصول دين و اصول مذهب تفاوت است . انکار ضروري دين و ضروري مذهب ؛ با هم فرق مي کنند . آنچه به ارتداد مي انجامد خروج از دين بواسطه انکار ضرورياتي است که به اصول دين يعني توحيد ، نبوت و معاد بر مي گردد .
اسلام براي جان انسان ها ارزش بسياري قائل است و کشتن حتي يک نفر را معادل کشتن تمام انسان ها قلمداد مي کند . خداوند دين را وسيله هدايت و رحمت براي بشر معرفي کرد و نيز وظيفه اصلي هاديان و متوليان و مدعيان ، از جمله پيامبران را ، صرفا دعوت به خدا و برقراري اين ارتباط معرفي نمود . فَذَکرْ اِنَّماٰ اَنتَ مُذَکرٌ، لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيطِرْ؛ پس تذکر بده که تو فقط تذکردهندهاي، تو سلطهگر بر آنان نيستي ( که بر ايمان مجبورشان کني ) ، (غاشيه 21و22) . از اين رو ، خداوند اجازه جان ستاندن از کساني را که خود اجازه حيات داده است ؛ نمي دهد . موارد استثنا شده در مورد قصاص و در برابر محارب و تجاوزگر قيد شده و گسترش آن نه مجاز است و نه با مصالح و منافع مسلمانان سازگاري دارد . در کنکاش از واقعیت گسترش و رسمیت اعدام برای مرتد ؛ می توان گفت ، بجز افرادی از علماء که حقیقتا و از درون به سبب تعصب ، علم و یا جهل به حکم مرتد پایبند هستند؛ بسیاری از علماي وابسته به دنياي قدرت و ثروت ، به تحریک و خواست حاکمان و به اتکاي جهل و تزوير، اسلام تاريخي را که آلوده به اثر پذیری از رفتار حاکمان ناصالح است ، به ياري افراطيون مملو از تندروي ؛ از خشونت و اعدام این گونه افراد طرفداری نموده اند. آنان به نام خدا ؛ خود خدايان ستمگر زمين شده اند .
اگر بپذيريم عنوان مرتد و مجازات نامربوط اعدام براي آن ، به رغم کارکرد شايد مطلوب در جامعه بسيط و عصر جنگ هاي اعتقادي و قبيله اي ، در جوامع متکثر و متنوع و بدون مرز امروز ، نه تنها کمترين بازدارندگي را ندارد ؛ بلکه به تضعيف استدلال دين در مواجهه با عصر و مسائل جديد و به تبع آن آسيب ديدن روح انسان گرايي اسلام و سوء استفاده خشونت گرايان و حاکمان ستمگر ديني منجر مي شود . همانگونه که ديويسخاطر نشانميکند: «طرد هر ادعايي، دينييا غيرديني، از مباحثهيعمومي، کهسياستمتمدنرا ميسازد، هدايتجامعهاستبهسويخشونت. اينممکناستدر گذشتهيکگزينهبودهباشد، اما امروزهبرايانسانيتراهياستبرايخودکشي» .
7 - خشونت در اجرای احکام
علاوه بر ذات خشن برخی از احکام منتسب به اسلام ، مانند حکم مرتد و چگونگی تمسک حاکمیت ها به آن در آموزه های اسلام تاریخی ، گاهی مجریان احکام نیز تند روی هایی دارند ، که منجر به تنبیهات غیر انسانی و البته مازاد بر حکم حاکم شرع می شود . موضوعی که متاسفانه ، و به دلایل روانشناختی و جامعه شناختی و سیاسی فراوان ، کاملا عادی و مجاز تلقی شده است . برای نمونه می توان از نادیده گرفتن حقوق متهمان در جرائم حساسیت دار هر دوره از جمله جرائم سیاسی یا غیر آن نام برد ، که در ادامه به توضیح مختصر آن بسنده می شود .
1 – 7 - حقوق متهم
در تعریف ، "حقوق متهم " عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد؛ تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است ؛ از خود دفاع كند . به طوري كه طرفیت ضابطین ، ماموران و مهمتر از همه قضات از یک ایدئولوژی یا دفاع از نظام اجتماعی و یا دفاع از منافع جامعه ، هیچ یک نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونهاي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بيگناه را نيز در اثبات بيگناهي خود ياري كند .
2 – 7 - حقوق متهم در اسناد بين المللي و منطقهاي
در اعلاميه جهاني حقوق بشر، به مواردي از قبيل منع تبعيض (ماده2) تساوي در برابر قانون (ماده7) منع شكنجه و حق برخورداري از دادگاه مستقل و بي¬طرف و برخورداري از محاكمه منصفانه و علني (ماده10) اشاره شده است ، كه جزء حقوق همه انسانها و نيز متهم ميباشد. ولي در ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) كه دولت ايران با تصويب قوه مقننه در تاريخ 17/2/1354 به آن پيوسته است ؛ حقوق متهمان به طور ويژه و با صراحت و جامعيت بيشتري بيان شده است. طبق ماده مذكور حقوق متهم عبارتند از:
1- حق برخورداري از دادخواهي منصفانه و علني در دادگاه مستقل و بي¬طرف؛
2- حق برخورداري از فرض بي¬گناهي ؛
3- در اسرع وقت به زباني كه متهم ميفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود؛
4- وقت و تسهيلات كافي را براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد؛
5- بدون تأخير موجه درباره او قضاوت شود؛
6- در دادگاه حضور يابد و از خود دفاع كند، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در صورت اقتضاء وكيل تسخيري براي او تعيين شود؛
7- از شهودي كه عليه او شهادت مي¬دهند بتواند سوال كند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد سوال و تحقيق واقع شوند؛
8- حق داشتن مترجم مجاني؛
9- مجبور به اعتراف بر عليه خود نشود؛
10- افرادي كه از لحاظ قانون جزا بالغ نيستند ، از آئين دادرسي مناسب برخوردار شوند .
3 – 7 - حقوق متهم در قوانين ايران:
قانون اساسي ايران در اصول 32، 35، 37، 38، 39 به موارد مهمي از حقوق متهم ، اشاره كرده است ؛ كه به ترتيب اصول ياد شده عبارتند از:
منع دستگيري خودسرانه، تفهيم اتهام كتبي بلافاصله پس از بازداشت و ارسال پرونده مقدماتي ظرف حداكثر 24 ساعت نزد مقام قضايي صالح؛
حق برخورداري از معاضدت وكيل در مرحله دادگاه ؛
برخورداري از اصل برائت؛
منع شكنجه براي گرفتن اقرار و فاقد ارزش و اعتبار بودن چنين اقراري؛
برخورد انساني و منع هتك حرمت و حيثيت متهمي كه دستگير يا بازداشت شده است؛
علاوه بر موارد مذكور در قانون اساسي، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) حقوق زير را براي متهم به رسميت شناخته است .
قابل تجديد نظر بودن قرار بازداشت متهم (ماده33) و قابل اعتراض بودن قرار بازداشت و تشديد تأمين صادر شده از سوي مقام تحقيق (بند 2 شق ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي) ؛
حق سكوت و امتناع از پاسخ دهي (مواد 129 و 197) ؛
منع جلب متهم و تفتيش منازل و اماكن در شب مگر در موارد فوريت و ضرورت (موارد 121 و 100) ؛
امكان همراه داشتن يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات (ماده 128) ؛
امكان جرح شهود (ماده 168) حق درخواست مواجهه شهود و امكان سوال از آنان در مرحله دادگاه (مواد 199 و 196) تكليف دادگاه مبني بر اعلام به متهم كه آيا سوالي از شاهد طرف مقابل دارد؟ (ماده 198) ؛
برخورداري از محاكمه علني در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنايي (ماده 188) ؛
امكان انتشار برائت متهم در جرايد كثير الانتشار (ماده 198) ؛
به موجب بند 5 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت 1383 فرد به محض دستگيري بايد بتواند مراتب دستگيري و حضور خود در كلانتري، بازداشتگاه و ...را به اطلاع خانواده خود برساند .
8 - منشور حقوق متهم از نگاهی دیگر
1 - هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود.
(اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )
2 - هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی)
متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری )
3 - هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
4 - متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند ، تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده ، به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381) .
5 - چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری) .
6 - هر متهمی حق دارد ، بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اساسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری) .
7 - لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند ( ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) .
8 - متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .
9 - متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .
10 - هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124قانون آیین دادرسی کیفری) .
11 - متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
12 - هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
13 - هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ) .
14 - هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد .(مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
15 - هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود .(بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی) .
16 - هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی )
17 - متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .
افزون بر موارد فوق ، برای دستیابی به سیستم داوری و قضای انسانی ، لازم است تا موارد ذیل ؛ نیز مورد اهتمام باشد : استقلال جدی دادگاه از طرفیت با متهم بر سر عقیده و یا مشی سیاسی ، کنترل پیامد های حکم دادگاه ( عدم تسری آثار محکومیت به مصونیت شغلی و تحصیلی و ... ) ، عدم آسیب رسانی حیثیتی و مالی به خانواده و تامین حداقل ها برای زندگی آن ها ، انسانی بودن شرایط زندانی در زندان ( شامل : سلامت زندانی و مصون بودن او از ابتلاء به بیماری ، آلودگی به بزه جدید در اثر آلودگی محیط زندان ، دسترسی به پزشک و امکان درمان ، امکان ملاقات با وکیل و خانواده ، دسترسی به کتاب و منابع اطلاع رسانی و . .. ) ؛ تناسب مجازات با بزه ارتکابی ، رعایت اخلاقیات حین رسیدگی شامل : ( در نظر گرفتن شرایط متهم در هنگام ارتکاب بزه ، در نظر داشتن شرایط روانی و روحی ، اقتصادی و درجه آزادی عمل متهم در انجام عمل مجرمانه ) ، رعایت اخلاقیات مرتبط با نوع و ایام تنبیه متهم ، وجود هیات منصفه در جرائم خاص ، و ... .
9 - نتیجه گیری
در فضای متصلب تحجر دینی ، وقتی رحمت و رافت دین و نیز مقصد فقه ، رخت بر می بندد ، با اقداماتی نظیر رخداد های ذیل ، که بیشتر ناظر به اصلاح ظاهر است ؛ نه جریان داوری ها و قضا اسلامی و انسانی می شود و نه مجازات ها انسانی تر خواهند شد . اموری مانند : مسلمانی قاضی ، ولایت پذیری ، بردن نام الله بر برگ احکام ، وجود خلیفه اسلامی و مجتهد منصوب در راس قوه قضائیه ، انعکاس احکام دینی در حد تعین برخی حدود برای جرائم خاص در مجموعه قوانین و مقررات مربوط ، مسلمانی زندان بانان ؛ واقعا کافی نیست . هر چند شاید برخی از موارد لازم و نافع باشد ، اما فقط می تواند بخشی از فقها و بسیاری از دینداران را در کوتاه مدت راضی نماید ؛ ولی با وجود ابهام در تشخیص مصداق برای عدالت در جامعه ، افراط و اسراف در بکارگیری عنصر مجازات ، بی توجهی به آزادی و تقدم حقوق فردی ، فقر گسترده اقتصادی ، ستم نهادینه شده در سیستم های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ، و مسائل زیادی نظیر آن ؛ دیری نمی پاید که همگان واقف به فرایند های ناصواب و خروجی های نامبارک و غیر انسانی سیستم قضایی موجود خواهند شد . واقعیت این است که ، برای رخداد حقیقی در انسانی تر شدن مجازات ها ، که می تواند و شایسته است تا نتیجه و خروجی نظام قضایی باشد ؛ اقدامات ذیل ضروری می نماید :
نخست آن که ، برای دستیابی به مجازات انسانی به دولت میانه رو ( دولتی بدور از افراطی گرایی ) نیاز است . در توضیح این مساله می توان به گفته منتسکیو اشاره کرد ، او بعد از ارائه نوعی از آزادی که به قانون محدود شده است ، بیان می دارد : تنها حکومت های میانه رو قانون اساسی مناسب دارند . و در نحوه توزیع قدرت سه قوه قانونگذاری ، اجرایی و قضایی ؛ در دو نظام اجتماعی متفاوت انگلیسی و ترک ؛ معتقد است : در بیشتر کشورهای پادشاهی اروپایی حکومت ها میانه رو هستند . زیرا شهریار که دو قدرت نخست را دارد ، قدرت سوم را به اتباع خود واگذار می کند . نزد ترک ها که این سه قدرت در اختیار سلطان اند ، استبداد وحشتناکی حاکم است . از همین روی میانه روی دولت و استقلال قوه قضائیه پیش شرط رخداد انسانی شدن مجازات هاست .
دوم ، احکام خشن و مجازات آزار دهنده موجود در قوانین و مقررات جاری در کشورهای اسلامی ، هیچ یک در قرآن ریشه ندارند . بجز چند مورد که یا ماهیت و نوع گناه از نظر قرآن کریم مهم تلقی شده اند و یا برای عصر نزول از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند . موضوعاتی که همگی از جمله حق الناس محسوب می شوند ؛ مانند : سرقت ، زنا ، قتل و افساد فی الارض .در مورد موضوعات مشترک بین حق الناس و حق النفس ، فقط روی شرب خمر این حساسیت بر قرار شده است . در خصوص مجازات های منظور شده برای دست اندازی به حقوق دیگران نیز ، بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقدند روح این احکام اهمیت دارند و آن جنبه بازدارندگی آن هاست که متناسب با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تحول و تعالی عرف یا معدل عقل جمعی ، اقتضائات زمانی و شرایط مکانی ، می تواند مشمول تغییر قرار گیرد .
بنایر این ، اگر هدف غایی از سیستم قضایی و انواع مجازات ، پس از عدالت ، بازدارندگی برای دستیابی به سلامت جامعه و فرد باشد . در آن صورت ، همراه با تغییر عصر و زمانه و تحول در شرایط ؛ نوعی از تبدل و تغییر در احکام و نحوه اعمال آن ها ، الزامی و پذیرفتنی خواهد بود . برای نمونه ، تنبیهات بدنی و تازیانه که پیشتر در عصر کشاورزی رایج بوده است ، در بسیاری از موارد جای خود را به شیوه های دیگری در عصر اطلاعات و آگاهی می دهد . همان گونه که ، حتی در یک دوره برده با شلاق و زندان تنبیه می شود و تنبیه آزاد و ارباب تا حدود زیادی متفاوت است ؛ افزایش یافته همین نسبت ها در روابط بین عصری جاری است . لذا عرف و خرد جمعی هر عصر ، همان گونه که در معاملات و نکاح تعیین کننده است ، در حقوق و مجازات های قضایی نیز جاری است . و به مرور متناسب با افزایش دانایی های بشر و کرامت اکتسابی بیشتر او ؛ وضع "تنبیهات انسانی تر" موضوعیت می یابد . رخداد تحول در مجازات ها و وضع تنبیهات انسانی تر ، سبب می شود تا :
از حجم خشونت و بد آموزی مجازات ها بکاهد ؛
جنبه های تربیتی تنبیهات بیشتر شود ؛
عوامل محیطی _ اجتماعی حاکم بر جرم و مجرم دیده شود ؛
وضع روحی و روانی مجرم مد نظر قرار گیرد .
عنوان بسیاری از جرائم ، از جمله (گناهانی که انسان در ارتباط با خدای خود و در حوزه شخصی به انجام می رساند ) ، از دایره تعلق مجازات خارج شود .
به دلایل فوق ، به نظر می رسد که با نظرگاه برخی از فقها که معتقدند فقط در شرایط استقرار نظام عادل و با وجود امام عادل ، جامعه در شرایط تعادل قرار می گیرد و دار الاسلام موضوعیت می یابد ؛ تنها در آن صورت اجرای حدود الهی امکان پذیر می شود ؛ قابل تامل خواهد بود . و یا نظرگاه عرفی سازی قضای کشور ( غیر ایدئولوژیک شدن داوری های رسمی ) ، با اتکا به فرهنگ و سنت جامعه از یک سو و استفاده از مناسبات و الگوهای ساختاری دنیای مدرن از دیگر سو ؛ می تواند مورد توجه قرار گیرد .
نکته پایانی این که ، از پیش شرط های لازم برای حصول به اجرای مجازات های اسلامی و انسانی ، وجود شهروند فرهیخته ، جامعه سالم و دولت و نظام قضایی عادل ، می باشد .
+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت 10:37 توسط سیدحسن الحسینی
|