حجت الاسلام و المسلمین استاد گرامی جناب آقای سید محمد خاتمی 

با اهداء بهترین تحیات و آرزوی سلامتی حضرتعالی ، نکات ذیل را در شرف یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ؛ از سر درد و مسوولیت شناسی ؛ به استحضار می رساند . رجاء واثق دارم حضرتعالی با  تامل کافی در شرایط داخلی و بین المللی کشور و مداقه در دیدگاه ها و نظرات موافق و مخالف و مهمتر از همه محاسبه تهدیدات و موانع پیش رو از یک سو و ضرورت گذشت های بزرگ از زندگی و آبرو ، برای دست یازیدن به اوج نیکی ها از دیگر سو ، در فضای مصیبت بار و یخ زده کنونی ، به اتخاذ تصمیم مقتضی و خداپسندانه اقدام خواهید کرد . همان گونه که مستحضرید ، اینجانب برای کاندیداتوری و حضور در دور دوم ریاست جمهوری حضرتعالی نظر موافق نداشتم ؛ که مراتب به صورت مکتوب خدمت شما ارائه شد . و لی در این شرایط نظر کاملا متفاوت خودم را در ادامه ابراز می دارم ، امیدوارم مرضی خداوند و در راه مصالح کشور  باشد .

مقدمه اول :

سخنانی محافظه کارانه از درون  

سال 88 با عملکرد اعتراضی جریانات اصلاح طلب به نتایج انتخابات ، سال فصل این جریان با انقلاب و نظام اسلامی بوده است و برگشت اینان به رقابت های انتخاباتی بدون توبه از گذشته و ارائه تضمین های معتبر برای پذیرش نتایج انتخابات آتی غیر قابل قبول است ؛

کاندیداتوری خاتمی خواست رهبری نخواهد بود ، که در این خصوص البته ، خبر موثق و دقیقی در دست نیست ؛

روحانیون مرتبط با حاکمیت و حلقه هاس امنیتی و نظامی مدعی به نزدیکی به رهبری ؛ می گویند نظر رهبری شخص دیگری است که به موقع تعیین می شود و لی به طور قطع خاتمی نیست ، چرا که او از خط انقلاب خارج شده است ؛

هم اینان بعلاوه دیگرانی از محافظه کاران و حتی برخی از تحلیل گران مستقل مدعی هستند ؛ در صورت انتخاب خاتمی ؛ درگیری بین دولت با مجلس و رهبری بالا می گیرد و این به نفع بهتر شدن اوضاع نخواهد بود .

مقدمه دوم :

سخنانی رادیکال از بیرون

ورود خاتمی به انتخابات مهندسی شده اولا ، مهر تاییدی است بر انتخابات نامشروع و باطل ریاست جمهوری 88 ثانیا ،  هیچ تضمینی وجود ندارد که آراء هر چند بالای مردم به خاتمی قرائت شود و برندگی او اعلان گردد ؛ 

حضور خاتمی از این جهت غیر سازنده است که موجبات بقای بیشتر حکومت دینی را فراهم می آورد ؛

پیروزی خاتمی مانعی بزرگ در راه سکولار شدن حاکمیت خواهد بود ؛

پیروزی اصلاح طلبان ، به انتخابات و نظام مشروعیت می دهد و راه بی بدیل سرنگونی را طولانی تر می کند .

مقدمه سوم :

سخنانی از سر نا امیدی و یاس از بهبود شرایط

نظام ظرفیت بر گزاری انتخابات آزاد یا رفراندم را ندارد و به هیچ روی چنین ریسکی را نخواهد کرد و قمار بر سر موجودیت خویش را حرام می داند ؛

 اهالی قدرت ،  اجازه ورود خاتمی به حاکمیت یک دست شده  را نمی دهند؛ یا مانع کاندیدا توری او می شوند ، یا او را رد صلاحیت می کنند و یا رای او را نمی خوانند و یا او را به نحوی از انحاء  حذف می کنند ؛

خاتمی نمی تواند مطالبات مردم را  با توجه به فرصت ها ، امکانات و مقتضیات نابود شده و شرایط ویژه کشور پاسخ دهد ؛

امکان ایجاد تفاهم داخلی برای عبور از بحران ها وجود ندارد . به هر حال کسی که حسن نظر رهبری و پشتیبانی او را نداشته باشد نمی تواند کار کند .

متن

الف – پیش فرض ها ی اصلاح گران برای اداره جامعه ایرانی در شرایط موجود

واقعیت نجات ملی ، با پایبندی به اصول ذیل امکان پذیر و شدنی است : وفاداری به تمامیت قانون اساسی ، تامین منافع برابر همه ایرانیان از اقشار ، اقوام ، مذاهب و ادیان و جنسیت های متفاوت ، تمامیت ارضی و استقلال کشور ، رابطه برابر با همه کشورهای غیر متخاصم  برای تامین منافع کشور ، ایجاد تفاهم و وحدت پایدار ملی ، تعهد عمیق به رشد و توسعه همه جانبه کشور ، بکار گیری بدون تبعیض همه نیروهای کشور در راه سازندگی . بر این مبنا ، نیاز به دولت و مدیرانی آینده نگر ، با وجاهت و پرظرفیت برای تعامل گسترده در عرصه بین المللی و با برنامه برای بکار گیری همه نیروها و فعال سازی تمام ظرفیت های کشور تردید ناپذیر است .

نیاز اول کشور ؛ عبور از بحران ها  بدون نظر داشت منافع گروهی  یا منافع یک شخص معین یا حتی منافع مذهبی است . لذا به مدیرانی غیر از مدیران اصولگرای تند رو نیاز است ، تا مدیریت اقتصاد را  بهبود بخشید ه و نسبت به آشتی بین المللی و در نتیجه رفع  سریع تحریم ها اقدام گردد .

به طور معمول ، پایداری دولت ها و سیستم ها ی بزرگ انسانی ، به واقع گرایی ، خود اصلاحی مداوم  ، رشد و توسعه پیوسته ، تامین مشارکت و رهبری جمعی و بالاخره به تعامل سازنده در کنج اکولوژیکی مربوط به خود ، با دولت ها و سیستم های رقیب و همکار  نیازمند است . بنابر این ، کشور ما پس از مدت ها پی گیری خاص گرایی فرهنگی ، خود شیفتگی روانی و انزوا طلبی سیاسی و تحمل فشار اقتصادی ؛ و نیز میدان دادن به انقلابی گری و بی قانونی و مقاومت در برابر واقعیت حقوق مردم  و مناسبات منطقه ای و بین المللی ، نیازمند اعتدال و اتحاد برای به حد اکثر رساندن رفاه مردم ، تثبیت ارزش های بنیادین و منافع ملی است ؛ تا بتواند به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دین به بخشی از  مطالبات مردم ، پاسخ در خور را ارائه نماید . البته پاسخ به مطالبات بیش از ظرفیت قانون اساسی ؛ سازو کار های دیگری دارد که  مدت محل بحث نیست . 

مردم برای وقوع انقلاب مجدد و براندازی ، به رغم وجود مشکلات ، آمادگی لازم را ندارند و به یقین خسارت بار نیز خواهد بود . در این راستا ، تجربیات ارزشمند کشور خودمان و کشورهای منطقه عربی را نمی توان از نظر دور داشت . بنابراین ، برای تناسب بخشی بین  سه عنصر تمدن ساز ایرانی شامل : ملیت ، اسلامیت و مدنیت ؛ در سیاست ها و راهبرد های کلان و رفتارهای بخشی در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ضرورت دارد تا نسبت به طرد رادیکالیزم و حتی در درازمدت مبارزه با منابع پشتیبان مالی و مراکز تربیت نیروهای رادیکال از هر نوع و مسلکی که باشند ؛ اقدامات عملی دامنه داری به اجرا درآید . هر چند خوشبختانه بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه ، رادیکالیزم در افکار و عقاید عموم ایرانیان راهی ندارد و از کمترین نمودها و نماد ها و شانس ادامه حیات برخوردار است ؛ اما واقعیت وجودی جریانات افراطی ( از نوع اصیل یا ساختگی ) را نمی توان انکار کرد .

ب – واقعیت ها

شاخص های تخصصی هر حوزه و نه ادعاهای میان تهی (جاهلانه یا فریب کارانه ) ، حاکی از بحران و حتی فرا بحران ، در تمام عرصه ها  ، بویژه در حوزه های اقتصادی و سیاسی ( اعم از سیاست داخلی و سیاست خارجی) می باشد .

لذا فروپاشی داخلی  با نمونه هایی مانند : به حاشیه کشیده شدن قرائت رسمی از دین و انزوای ایدئولوژی انقلاب در بین بسیاری از مردم ، توقف رشد اقتصادی و سقوط وضعیت کار و کسب به پایین ترین رده های منطقه ای و بین المللی ، نگرانی عمیق از بهبود وضعیت در آینده ، کاهش شدید اعتماد مردم به مسوولین  ، نا امیدی قابل توجه نسبت به آینده انقلاب با از دست رفتن وجاهت و حتی گسترش تصور منفی نسبت به سلامت و  وارستگی  مسوولین امر ، اختلاف بین مدیران ارشد انقلاب و گروه های عمده حامی آن ، سپردن کارهای بزرگ به دست افراد کوچک و بی کفایت و در مقابل بازداشتن نخبگان و گروه های متشکل مردمی از دخالت در امور اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و مدیریتی کشور ؛ پدیده واژگونی ارزش ها ، کاهش ضریب امنیت و ... دور از ذهن نیست .  

همچنین در عرصه بین المللی  ، در معرض اتهام قرار گرفتن کشور در خصوص انرژی هسته ای ، حقوق بشر و تروریسم ، در نتیجه رویارویی با انزوای کشور و تحریم های قدرتمند و البته موثر شورای امنیت سازمان ملل و برخی از دول  استکباری خارجی  کشور را پس از طی دورانی پر استهلاک نه جنگ نه صلح ، بر سر دو راهی سازش بزرگ و یا تنش بزرگ ( خطر وقوع جنگ تمام عیار با دنیا ) قرار خواهد داد .  از مسائلی است که زندگی مردم و اقتصاد خانوار از این بابت نیز به شدت تحت تاثیر بوده و خواهد بود .

به هر حال ، امنیت مردم ، تحت تاثیر فقر ، بیکاری و نیز در شرایط بی وزنی ارزش های انسانی و دینی ، به طور روز افزونی تهدید می شود ؛ به طوری که سطح امنیت داخلی تنزل کرده و عدم احساس امنیت ، بیش از فقدان امنیت در عمل ؛ مردم را آزار می دهد .

پدیده های بی اعتباری تجربیات و آموزش های تخصصی نیروی انسانی ، موضوع گسست مدیریت در سیستم اداری کشور و بالاخره قطبی شدن اداره ی کشور به اداره انقلابی متکی بر سلایق فردی و اداره رسمی و بوروکراتیک و فن سالارانه متکی به نظام حقوقی و قانونی ؛ رو در روی یکدیگر ، نظام مدیریتی ، تصمیم سازی و ساختار های دوگانه و موازی را در قالب شکل گیری "دولت بزرگ" به هزینه های کشور تحمیل کرده است . موضوعی که اولا ، فساد را نهادینه و ساختاری نموده ثانیا ، تولید کالا و خدمت شایسته را ناممکن ساخته و ثالثا ، مجالی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است .

ج –پیامدها و نتایج  امتداد روند موجود

ادامه این روند ، منهای تجدید نظر جدی و استراتژیک و اعمال اصلاحات در امور ؛ رخدادهای سه گانه ذیل را قریب الوقوع می نماید:

1 – گسترش فقر و ناامنی گسترده در بین مردم  ؛

2 – انتظار برای سقوط تدریجی ویا سقوط دفعی نظام اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ،

3 – وقوع تحولات ناخوشایند برای کشور و کسانی که دل در گرو آن دارند .

د –  پیامد ها و نتایج تغییر روندها با مداخله اصلاحات

در صورت پذیرش پیش فرض های مرقوم در فوق ،  ادامه روند با دخالت و کارگردانی اصلاحات می تواند نتایج ذیل را به همراه داشته باشد  :

کنترل و توقف وضعیت موجود ( رخدادهای سه گانه مذکور در فوق ) ؛

ایجاد زمینه های امید بخش و سازنده برای مشارکت واقعی مردم در امور اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ؛

تعامل سازنده با دنیا برای رفع و جوع سوء تفاهمات و مشکلات مطرح و گشودن راه همکاری های منتهی به بازیابی جایگاه ایران و ایرانی در دنیا ؛

بکارگیری ظرفیت های جهانی و سرمایه های ایرانیان در سازندگی و پیشرفت بیشتر کشور .

 نتیجه گیری

راه کار مشارکت در انتخابات

با توجه به پیش فرض ها و وضعیت های نسبتا مطلوب و مدلل و نامطلوب و البته معلل مرقوم در مدل ارائه شده ی دو حالتی فوق ، در نظر داشتن اصالت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هر ایرانی ، بویژه طیف وسیع و خوش نام خط امام و  اصلاحات ، به نظر می رسد اولا ، طیف اصلاح طلب باید در انتخابات حساس این دور از ریاست جمهوری و حتی در انتخابات شوراها ، فعالانه شرکت کند . و در شرایطی که ممانعت های غیر رسمی و فراقانونی برخی از جریانات متصل به قدرت به کارسازی خلاف قانون خود ادامه می دهند ، می توان سیکل بسته آنان را در هم نوردید و غافلگیرانه اعلان کاندیدا توری نمود .  تا در برابر کار انجام شده امکان تمکین عقلای آنان  و تسلیم تند رو ها  فراهم آید ثانیا ، این شرکت در صورتی نافع خواهد بود ، که بدون تفرق و انشقاق و صرفا با نفر اول اصلاحات و  برای پیروزی به انجام برسد  ثالثا ، مطالبات مردم  و نجات کشور اصل قرار می گیرد . چرا که اگر بین حفظ انقلاب و حفظ کشور مجبور به انتخاب شدیم ؛  حفظ منافع و مصالح کشور ، بر انقلاب تقدم و ارجحیت اخلاقی ، عقلی و شرعی دارد .

براین مبنا ، پیشنهاد می شود حضرتعالی با اتکال به خداوند بزرگ ، بر مبنای خواست طیف وسیعی از مردم ( اعم از مردم عادی ، اصلاحات خواهان و بخشی از اصول گرایان نایالوده ) و برای نجات کشور ، در اولین فرصت مقتضی ؛ کاندیداتوری خود را اعلان فرمایید . با عنایت به نوع ساختار قدرت و امکان فراهم آمدن سریع  ساز و کار ها ؛ موضوع رایزنی ها ، حمایت ها و سازمان دهی امور بعد از این مساله صورت می پذیرد . البته با پیش بینی بد بینانه ترین وضعیت ،  در ازای ادامه جدی مخالفت ها ؛ فرض کناره گیری قدرتمند و بر خاسته از سلامت نفس ، قابل طرح است و به راحتی می توان آن را عملیاتی نمود . در آن صورت حجت بر همگان  تمام است و مسولیتی ( از جنس مشارکت کور کورانه و عاری از اخلاق و مسوولیت شناسی در قدرت و یا انفعال و سکوت بی دلیل و بی علت ) ، متوجه جریان کنار نهاده شده اصلاحات  نخواهد بود . از جمله جریان داعی اصلاحات ، در برابر هر رخدادی که در این کشور ، بعد از ادبار مسوولین امر به اعتدال و اصلاح و با اقبال به تحجر و بنیادگرایی افراطی دینی بوقوع بپیوندد ؛ مسوولیت مستقیم نخواهد داشت .

طرح فوق از آنجا ارائه شده است که ، به طور جد بر این باورم ، انتخابات سالم و با حضور ناظرین مدعو  بین المللی و مطابق استاندارد ها ی جاری می تواند ؛ اعتماد مردم را بر گرداند و انقلاب را بیمه کند . البته ، مخاطرات در این مسیر تا انتخاب شدن و نیز بعد از پیروزی در اداره کشور ی که عمده ی بنیان های آن ویران شده است ؛ کم نیست . اما یقین دارم جدا از این که چه نتیجه ای بدست آید ، طی این راه نه تنها برای کشور سودمند است که به تبع آن ، برای اصلاح طلبان نیز مفید خواهد بود و آنان را که بجای رویکرد های حکومتی رو به سوی مردم دارند ؛ در تاریخ کشور ماندگار خواهد نمود .

 والعاقبه للمتقین                           

فروردین ماه ۱۳۹۲

سید حسن الحسینی